ایرنا: موافقت مجلس با بررسي فوري تشکيل سه وزارتخانه جديد
يک فوريت اين طرح که از سوي 21 تن از نمايندگان تهيه شده است، با 117 راي موافق، 50 راي مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 213 نماينده حاضر در صحن علني به تصويب رسيد.
در صورت تصويب نهايي اين طرح از ابتداي سال 1389 سازمان تربيت بدني به وزارت ورزش، سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي به وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري و بنياد شهيد و امور ايثارگران به وزارت امور ايثارگران تبديل مي شود.
همچنين در صورت تصويب نهايي اين طرح، سازمان ملي جوانان به وزارت ورزش ملحق خواهد شد و امور مربوط به صنايع دستي برعهده وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري خواهد بود.
اگر چه به گفته نمايندگان مخالف، اين طرح در تضاد با اصل 75 قانون اساسي است اما نمايندگان طراح براي رفع اين موضوع در تبصره ماده واحده اين طرح پيش بيني کرده اند که هزينه هاي ناشي از اين تغيير عنوان دستگاه از محل صرفه جويي در هزينه هاي اجرايي و از بودجه همان دستگاه پرداخت خواهد شد.
در حال حاضر روساي سازمان هاي تربيت بدني، ميراث فرهنگي و گردشگري و بنياد شهيد و امور ايثارگران، معاونان رييس جمهور هستند و بر اساس قانون، الزامي در پاسخگويي مستقيم نسبت به مطالبات و سوالات مجلس را ندارند.
طراحان اين طرح در بيان ضرورت تهيه آن، با اشاره به عدم پاسخگويي معاونان رييس جمهور در برابر نمايندگان مجلس تاکيد کرده اند، از آنجا که بازخواست از رييس جمهور از طريق طرح سوال از رييس جمهور براي موارد جزيي صحيح نيست لذا تبديل اين سه معاونت به وزارتخانه مي تواند بدون هيچ تغييري در داخل مجموعه و بدون هزينه از ابتداي سال 1389 که برنامه چهارم نيز پايان مي پذيرد، صورت گيرد.
در حين بررسي فوريت اين طرح «محمدرضا مير تاج الديني» نماينده تبريز در مجلس آن را مغاير برنامه چهارم توسعه و «مهدي سنايي" نماينده نهاوند در اخطار قانون اساسي آن را مغاير اصل 75 قانون اساسي دانستند.
«محمدرضا خباز» نماينده کاشمر و مخبر کميسيون اقتصادي در مخالفت با فوريت اين طرح گفت: بايد اجازه داد اين تغييرات در قالب لايحهاي به صحن مجلس آورده شود زيرا براي تغيير و تحول در ساختار اجرايي کشور موارد مهمتر از اين تغيير نيز وجود دارد که بايد به آن توجه کرد.
اين نماينده مجلس، تغيير در ساختار اين سازمانها را هزينهبر دانست و افزود: به طور حتم اگر اين تغييرات در ساختار اجرايي کشور از طريق دولت صورت نگيرد، مخالفت دولت را در پي خواهد اشت و دولت در برابر مجلس گارد مي گيرد و اين وزارتخانه ها از ابتدا به صورت نيم بند تشکيل خواهند شد.
وي يادآور شد: در مجلس سوم نيز نمايندگان ايجاد وزارت تعاون را تصويب کردند اما چون دولت مخالف تاسيس آن بود، هنوز شاهد ضعف هايي در عملکرد اين وزارتخانه هستيم.
خباز تاکيد کرد که اين طرح مخالف برنامه چهارم توسعه مبني بر عدم افزايش تعداد وزارتخانه ها و لزوم کاهش آن به 16 وزارتخانه است و بهتر است که انجام آن به برنامه پنجم موکول شود.
«سيد کاظم دلخوش اباتري» نايب رييس کميسيون اقتصادي مجلس نيز در موافقت با فوريت اين طرح گفت: با توجه به نزديک بودن معرفي وزرا به مجلس، زمان کنوني بهترين زمان و شرايط براي ارايه اين طرح و تغيير در اين سازمانها مي باشد.
نماينده صومعه سرا در مجلس تاکيد کرد که اين طرح مغايرتي با حوزه اختيارات رييس جمهور ندارد و در جهت تحقق اهداف دولت و رييس جمهور و نيز کاهش بار مسئوليت رييس جمهور و نظارت دقيقتر بر عملکرد دستگاه هاي مربوطه تهيه شده است.
دلخوش خاطر نشان کرد: با توجه به اين که معاونان رييس جمهور در برابر نمايندگان مجلس پاسخگو نيستند، هر گونه مسايل جزيي مرتبط با آنان و هر تذکري به طور مستقيم به رييس جمهور بازمي گردد که اين امر در شان رييس جمهور نيست.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه