بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
چهارشنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۳
عضو انجمن قیر ایران در گفت‌وگو با بورس‌نیوز تشریح کرد:

مخالفت‌های غیرکارشناسی با طرح قیر تهاتری

قرار است منابع ملی صرف اجرای پروژه های عمرانی عمومی شود و ضمنا تورم احتمالی ناشی از انتشار اوراق و خرید نقدی و جابجایی پول بین دولت و پالایشگاه ها و تولیدکنندگان قیر و پیمانکاران و... را هم به دنبال ندارد.
کد خبر : ۲۲۳۹۲۳

مخالفت های غیر کارشناسی با طرح قیر تهاتری

به گزارش بورس نیوز، طرح دو فوریتی تامین قیر رایگان روز سه‌شنبه (دیروز) در مجلس مطرح شد. این طرح منتقدانی هم دارد که معتقدند تصویب این طرح مجلس باعث ایجاد رانت خواهد شد.

بر اساس این طرح تامین معادل یک میلیون تن مواد تولیدقیر (وکیوم باتوم) در اختیار وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگا‌ه‌های مصرف‌کنندگان به‌صورت تهاتری نه‌رایگان قرار داده می‌شود، دولت به پالایشگاه‌ها نفت خام می‌دهد و در نهایت به ازای قسمتی از پول آن وکیوم باتوم تحویل می‌گیرد و برای تامین قیر مورد نیاز پروژههای عمرانی و احداث راههای روستائی در اختیار وزارت راه، بنیاد مسکن، شهرداری ها و بسیج سازندگی قرار می‌دهد.

منتقدان معتقدند این قیر ممکن است سر از بازار غیر رسمی درآورد و زمینه رانت و فساد ایجاد کند.

حسن تاجیک عضو انجمن قیر ایران و کارشناس حوزه قیر در گفت‌وگو با بورس‌نیوز در این خصوص بیان کرد: ذکر جمله "قیر مجانی و رایگان و مفتی" توسط برخی دوستان حرفی غیرکارشناسانه و بدون دلیل منطقی است. متاسفانه گاهی نظرات غیر کارشناسانه مخصوصا از سوی مقامات مانع از آن می‌شود که پیشنهاد یا طرحی با دقت مورد بررسی قرار بگیرد و منافع عمومی نادیده گرفته شود.

به منظور جلوگیری از رانت و فساد، تولید قیر باید به شرکت های شناخته شده ای که محصول استاندارد تولید می کنند، واگذار گردد‌. ضمن اینکه نظارت بر نحوه عملکرد پیمانکاران هم کار سختی نیست و به راحتی میتوان بر اساس اندازه‌گیری سطح آسفالت شده و ضخامت آسفالت، حجم قیر استفاده شده را محاسبه کرد.

وی افزود: برخی منتقدان این طرح شاید کسانی هستند که در حوزه تخصصی خود عملکرد موفقی نداشته‌اند و حالا هم موضع‌گیری کرده‌اند و با ذکر کلمه مجانی، رایگان و داشتن زمینه رانت و فساد و ... موجب تشویش اذهان مردم شده‌اند.

تاجیک تصریح کرد: در نظر داشته باشید که نفت خام، جزو منابع ملی بوده و باید تمام مردم در منافع منابع ملی سهیم باشند؛ راه‌ها و جاده‌هایی که توسط وزارت راه و شهرسازی در مناطق مختلف کشور ساخته وآسفالت می شود، برای استفاده عمومی است. بر اساس پیشنهاد مجلس، دولت به جای تخصیص بودجه نقدی به وزارت راه برای آسفالت جاده‌ها، قیر در اختیار این وزارتخانه قرار می‌دهد. مواداولیه این قیر هم "وکیوم باتوم" تولیدی در پالایشگاه‌های نفتی است که دولت تامین کننده نفت خام آنها است و شرکت‌های تولیدکننده قیر با دریافت کارمزدی که هنوز میزان آن مشخص نشده، اقدام به تبدیل "وکیوم باتوم" به قیر می‌کنند و سپس این قیر در اختیار پیمانکاران طرف قرارداد با وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت.

این طرح تاثیری بر درآمد پالایشگاه ها نخواهد داشت و فقط ممکن است سهم تولید وکیوم باتوم در سبد محصولات پالایشگاه تهران، بیشتر از نفت کوره شود که البته این اتفاق مثبتی است

تاجیک اضافه کرد: البته که به منظور جلوگیری از رانت و فساد، تولید قیر باید به شرکت های شناخته شده ای که محصول استاندارد تولید می کنند، واگذار گردد‌. ضمن اینکه نظارت بر نحوه عملکرد پیمانکاران هم کار سختی نیست و به راحتی میتوان بر اساس اندازه‌گیری سطح آسفالت شده و ضخامت آسفالت، حجم قیر استفاده شده را محاسبه کرد. اما نکته اینجاست که برخی دوستان گمان می کنند فقط تامین قیر مورد نیاز پروژه های عمرانی به این روش، مفسده زا است؛ حال آنکه در صورت ضعف نظارت، حتی تخصیص بودجه نقدی و پرداخت پول نقد به پیمانکاران هم ممکن است زمینه ای برای فساد و سواستفاده فراهم کند و اگر قصد جلوگیری از رانت و فساد و سلطان پروری داریم، باید نظارت ها با روش صحیح انجام شود تا سوءاستفاده ای صورت نگیرد. اما بد نیست زوایای مثبت و منفی هر طرح و پیشنهادی مورد توجه قرار بگیرد و با نگاه یک جانبه، پیشنهادات را رد نکنیم.

وی تاکید کرد: یکی از مزایای مهم اجرای این طرح این است که در صورت پرداخت نقدی، دولت میبایست به وزارت راه بودجه ای تخصیص دهد و به پیمانکاران، پول پرداخت کند و معمولا هم برای پرداخت بدهی به پیمانکاران، اوراق منتشر می شود و انتشار اوراق، خود مشکلاتی برای پیمانکاران و دولت و اقتصاد کشور به همراه دارد. حال آنکه با پرداخت تهاتری، مشکل مبادله پول نقد و انتشار اوراق و... نخواهیم داشت‌. این روش تامین قیر مورد نیاز پروژه های وزارت راه، به معنای توزیع قیر رایگان نیست و نظر منتقدان این طرح اصلا کارشناسی شده نیست. قرار است منابع ملی صرف اجرای پروژه های عمرانی عمومی شود و ضمنا تورم احتمالی ناشی از انتشار اوراق و خرید نقدی و جابجایی پول بین دولت و پالایشگاه ها و تولیدکنندگان قیر و پیمانکاران و... را هم به دنبال ندارد.

شرکت های تولیدکننده قیر هم سهم یکسانی در اجرای این طرح ندارند و قرار نیست تمامی شرکت های تولیدکننده قیر، در این طرح سهیم باشند.

این کارشناس صنعت قیر در رابطه با میزان قیر مورد نیاز برای اجرای این طرح گفت: اجرای پروژه های وزارت راه و شهرسازی، نیاز به حداکثر ۱.۵ تا ۲ میلیون تن قیر در سال خواهد داشت و نیاز سایر بخش ها رقم چندان با اهمیتی نیست. ظرفیت تولید سالانه قیر در ایران، بالغ بر ۶ میلیون تن است و مازاد نیاز بازار داخل را میتوان روانه بازارهای صادراتی کرد. البته تولید قیر بستگی به تامین مواد اولیه و نیز شرایط بازارهای صادراتی دارد؛ ولی افزایش تولید قیر در کشور علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، این مزیت را هم دارد که پالایشگاه ها میتوانند به جای تولیدنفت کوره ازوکیوم باتوم ،این ماده اولیه رابیشتر برای تولید قیرکه هم ایجاد شغل میکنند هم بازار صادراتی بهتری دارداختصاص دهند.

مخالفت های غیر کارشناسی با طرح قیر تهاتری

وی در مورد تاثیر اجرای این طرح بر سودآوری شرکت های پالایشی و تولیدکننده قیر عنوان کرد: این طرح تاثیری بر درآمد پالایشگاه ها نخواهد داشت و فقط ممکن است سهم تولید وکیوم باتوم در سبد محصولات پالایشگاه تهران، بیشتر از نفت کوره شود که البته این اتفاق مثبتی است. اما در مجموع تاثیری بر تقاضای وکیوم باتوم نخواهد داشت و چه این طرح اجرا شود و چه نشود، باید به نحوی قیر مورد نیاز وزارت راه و سایر نهادها تامین گردد. در حال حاضر پالایشگاه وکیوم باتوم از طریق بورس کالا عرضه می شود و قیمت این محصول در بورس تعیین می گردد. اگر قرار باشد قسمتی از وکیوم باتوم تهاتری به تولید قیر تخصیص یابد، وجه این وکیوم باتوم با نفت خامی که پالایشگاه دریافت می کند، تسویه می شود و تغییری در درآمدهای پالایشگاه رخ نخواهد داد.

وی افزود: شرکت های تولیدکننده قیر هم سهم یکسانی در اجرای این طرح ندارند و قرار نیست تمامی شرکت های تولیدکننده قیر، در این طرح سهیم باشند. حتما کیفیت قیر تولیدی شرکت های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و استانداردی برای قیر خریداری شده، تعریف خواهد شد و با این فرض، احتمالا وزارت راه و شهرسازی با چند شرکت تولیدی شناخته شده و تایید شده، همکاری خواهد کرد و سایر تولیدکنندگان، مازاد نیاز داخلی را میتوانند صادر کنند. فقط نکته اینجاست که کارمزد تولیدکنندگان قیر، احتمالا بر اساس درصدی از قیمت قیر تعیین خواهد شد و نظارت بر این موارد است که باید به منظور جلوگیری از رانت و فساد تشدید شود. قطعا در صورت نظارت اصولی و صحیح، مزایای اجرای طرح تامین قیر تهاتری بیش از معایب آن خواهد بود.

اشتراک گذاری :
اخبار مرتبط
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با بورس نیوز تاکید کرد:

سازوکار نادرستی که رانت به بار آورد

مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد گفت:

رشد ۱۵ درصدی تولید "شپاس" در سال گذشته

ارسال نظر