ایرنا: مديرکل سياسي وزارت کشور:مجوزي براي تجمع يا راهپيمايي در روزهاي آينده صادر نشده است
محمود عباس زاده مشگيني در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا ضمن اعلام اين مطلب اظهار داشت: اخيرا آقايان مهدي کروبي و ميرحسين موسوي براي برگزاري تجمعي در مصلاي تهران درخواست مجوز کرده بودند و از سوي ديگر برخي در جريان اصولگرا نيز در اعتراض به شيطنتهاي رسانههاي وابسته به سازمانهاي جاسوسي نظام سلطه و دشمنان ملت ايران که بعد از انتخابات حماسي 22 خرداد به دنبال ايجاد ترديد و خدشه در سرمايه اعتماد ملي بوده و تلاش ميکردند شيريني حماسه مشارکت 40 ميليوني را در کام ملت ايران تلخ کنند و همچنين در اعتراض به قانونگريزي برخي از جريانات و کساني که اخلاق شکست را رعايت نکرده و در مقابل راي اکثريت تمکين نميکنند، درخواست مجوز کرده بودند.
عباس زاده مشگيني افزود: همانطور که در يک ماه گذشته مکررا طي مصاحبههاي متعدد اعلام شده است طبق قانون برگزاري راهپيمايي و اجتماعات از حقوق گروههاي قانوني داراي مجوز از کميسيون ماده 10 احزاب است.
دبير کميسيون ماده 10 احزاب ادامه داد: طبق تصريح ماده 30 الي 34 آئين نامه اجرايي قانوني مصوب 1361 ابلاغ شده توسط نخستوزير وقت نيز، تقاضاي برگزاري راهپيمايي و اجتماعات بايد يک هفته قبل از انجام آن هم به صورت کتبي و هم به صورت حضوري توسط نماينده رسمي حزب به وزارت کشور تسليم و تعهدات لازم از جمله تعهد عدم حمل سلاح و عدم اخلال در امنيت و همچنين طرح و شيوه انتظامات داخلي تجمع ارائه شود.
مدير کل سياسي وزارت کشور افزود: در ايام گذشته يادداشتي -نه با امضاء نماينده گروه سياسي- بلکه با امضاي 2 نفر از کانديداهاي رياست جمهوري دهم که با اقبال اکثريت رايدهندگان مردم ايران مواجه نشدهاند، از جايگاه شخصيت حقيقي به وزارت کشور ارسال شده است که طي اين يادداشت متقاضيان درخواست مجوز برگزاري "مراسم يادبود " براي جان باختگان حوادث بعد از انتخابات داشتند که در اين خصوص طبق عرف ملت ايران مجلس ترحيم توسط بستگان متوفي در مساجد محل و منطقه برگزار ميشود و برگزارکنندگان مراسم يادبود پس از هماهنگي با هيئت امناي مساجد به اين امر اقدام ميکنند.
مدير کل سياسي وزارت کشور اظهار داشت: تاکنون سابقه نداشته که فردي براي برگزاري مجلس ترحيم از وزارت کشور مجوز تقاضا کند، مگر اينکه متقاضي مقاصد خاص سياسي ديگر بجز ترحيم و ياد بود را دنبال کند! البته با توجه به مکاتبات و شکايات تسليمي به نهادهاي قانوني توسط اولياي محترم جان باختگان حوادث اخير و مطالبات شکل گرفته در افکار عمومي که لازمه آن پاسخگويي محرکان و دعوتکنندگان به رفتارها و تجمعات غيرقانوني، قانونشکنان و تجهيزکنندگان اغتشاشگران و متعرضين به جان و مال مردم و اموال عمومي در برابر ملت و قانون است، مقاصد و انگيزه برخي از فرافکنيها و رفتارهاي پيش دستانه براي مردم ايران قابل درک است.
مشکيني با تاکيد بر اينکه مردم خواستار آرامش و ثبات در کشور هستند گفت: با توجه به حقوق مردم و نياز کشور به آرامش و آسايش شهروندان، همه را به رعايت قانون و حقوق مردم توصيه مي کنيم.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه