ایرنا: فتحي پور بر تشکيل کميته پيشگيري از بحران اقتصادي جهاني برکشور تاکيد کرد
"ارسلان فتحي پور" روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، افزود: تشکيل کميته بحران براي پيشگيري از وقوع خطراتي براي اقتصاد ما از قبيل دامپينگ و آثار مخرب ديگر ضروري است.
وي با اشاره به اينکه کميسيون طرحي را با ساز و کارها و مکانيسم هاي ويژه طراحي و پيشنهاد کرده است، افزود: بايد تلاش کرد تا تحولي جدي در اقتصاد کشور بوجود آيد.
رييس کميسيون اقتصادي مجلس با تاکيد بر تسريع در تشکيل اين کميته، گفت: اين کميته بايد با حضور متخصصين و اقتصاددانان خبره در يک سازمان و يا وزارتخانه تشکيل شود.
فتحي پور، ادامه داد: از مهمترين اقدام اين کميته آسيب شناسي و ارائه راهکارهاي پيشگيرانه در برابر آثار منفي بحران و ايمن سازي و کمک به رشد اقتصادي کشور است.
وي با اشاره به اينکه اين بحران اقتصادي از کشورهاي غربي آغاز شده است، افزود: اين کشورها منابع مالي زيادي را براي خارج شدن از اين وضعيت به سيستم بانکي خود تزريق کرده به طوري که جهت کاهش هزينه هاي تجارت و رقابت پذيري محصولات خود در بازارهاي جهاني تلاش مي کنند.
نماينده مردم کليبر در مجلس اضافه کرد: پديده دامپينگ براي کشورهاي در حال توسعه به ويژه کشور ما که واردات محصولات سرمايهاي، واسطهاي و مواد خام سهم قابل توجهي در ترکيب واردات آنها دارد، نيز تاثير خواهد داشت.
فتحي پور در خصوص اينکه برخي تشکيل چنين تشکيلاتي را ضروري ندانسته و معتقدند تحريم ايران از آسيب جدي بحران جلوگيري خواهد کرد، گفت: خارج از موضوعات مالي و غير حقيقي که پيوند اندکي در زمينه بورس ايران با کشورهاي دنيا وجود دارد، در بخش حقيقي آثار آن قابل لمس خواهد بود.
وي با بيان اينکه يک سوي اقتصاد ايران تجارت است، گفت: در زماني که قدرت خريد در خارج وجود نداشته باشد چگونه مي توان به تجارت پرداخت.
رييس کميسيون اقتصادي مجلس تاکيد کرد: قطعا کشور در برابر آثار شوک هاي اقتصادي خارجي به دليل ويژگي هاي ساختاري اقتصاد بوجود آمده تاثيرپذير خواهد بود.
فتحي پور افزود: براي مقابله با آثار بحران جهاني اقتصاد بر کشور بسترهاي جذب و جلب سرمايه گذاران و پيشگيري از آسيب ديدن بازدهي سرمايه هاي آنها اقدامات اساسي صورت گيرد.
وي با اشاره به اينکه سياست دولت، حمايت از بنگاههاي توليدي براي تامين مواد اوليه مورد نياز آنها است، توضيح داد: دولت در تلاش است تا تهديدها به فرصتها تبديل شوند و از اين طريق به رشد و تقويت پول ملي، ايجاد اشتغال و در نهايت حفظ حاکميت ملي کمک شود.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه