بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۸۸ - ۱۰:۳۷
کد خبر : ۲۲۶۹۶
رييس کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به شرايط رکودي بسياري از بنگاه هاي اقتصادي و سردرگمي شبکه بانکي در ارائه تسهيلات به بنگاه هاي اقتصادي به دليل نرخ تورم 2 رقمي کشور با منشا نقدينگي، طرح تاسيس يک موسسه براي خريد بدهي هاي معوقه به سيستم بانکي را پيشنهاد داد.

"ارسلان فتحي پور" روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، حجم وسيع مطالبات معوقه، عدم تناسب تسهيلات اعطايي با سپرده ها، بدهي شبکه بانکي به بانک مرکزي، بالا بودن نسبت تسهيلات اعطايي به سپرده ها و ساير تنگناها در شبکه بانکي و ساير بخش ها را از جمله مشکلات موجود در حوزه سيستم بانکي کشور عنوان کرد. 

وي تصريح کرد: اين واقعيات سبب شده تا سيستم بانکي کشور قادر به اعطاي تسهيلات به طرح ها و فعاليت ها نباشد و در اعطاي تسهيلات به خانواده ها با محدوديت مواجه شود. اين درحالي است که اکثر بنگاه هاي اقتصادي کشور با مشکل سرمايه در گردش مواجه مي باشند. 

نماينده مردم کليبر و هوراند اظهار داشت: براي خروج از وضعيت موجود طرحي پيشنهاد شده است تا با خريد تعهدات بدهکاران و بدهي بنگاه هاي اقتصادي که بطور بالقوه و بالفعل داراي مزيت نسبي و رقابتي هستند و مي توانند با افزايش بازدهي فعاليت هاي خود در آينده 

موجب افزايش ارزش افزوده و اشتغال در کشور شوند، خريداري و تسويه شود. 

فتحي پور ادامه داد: ساز و کار اجرايي و نحوه عملياتي کردن اين ايده و طرح راهبردي مستلزم مطالعه فني، دقيق و ضربتي با حضور ترکيبي از متخصصان و بانکداران حرفه اي و صاحب فکر بين المللي و خبرگان شبکه بانکي کشورمان است. 

وي با بيان اينکه نحوه تنزيل آن نيز به مبلغي پايين تر از رقم اسمي آن خواهد بود، افزود: با اجراي اين طرح بنگاه هاي اقتصادي و فعاليت هاي مولد کشور با اخذ تسهيلات جديد پس از ارائه طرح توجيه اقتصادي مالي و فني و اعمال مديريت صحيح منابع، قادر به رونق بخشيدن فعاليت هاي خود شده و از سوي ديگر شبکه بانکي از وضعيت راکد و قفل شده فعلي خارج خواهد شد. 

رييس کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينکه اين طرح در کشورهاي ديگر از جمله مالزي و چين تجربه شده و منشاء رونق در سرمايه گذاري، توليد و تجارت شده است، گفت: اجراي اين طرح با روانسازي نقش اصلي و حرفه اي شبکه بانکي، مانع از ايجاد بدهي هاي معوقه شده است. 

فتحي پور، ادامه داد: اين موسسه در کشورهاي مالزي و چين با کمک چند بانک خارجي متناسب با ساز و کارها، قوانين و مقررات، اسناد بالادستي و واقعيات دروني اقتصاد هرکدام از کشورهاي مالزي و چين شکل گرفته است و براي کشور ايران بايد با بررسي کارشناسي لازم متناسب با ساختار و قوانين و مقررات کشور بومي سازي شود. 

وي اضافه کرد: اجراي اين طرح نيازمند يک تيم کارشناسي مسلط و حرفه اي با ترکيبي از داخل و خارج با محوريت متخصصان واجد تفکر استرتژيک اقتصادي وبانکي است و اين تيم بايد اين طرح را در قالب يک پيشنهاد متناسب با سيستم بانکي و اقتصادي کشور ارائه دهد تا پاسخگوي نياز کشور در دو بعد ساماندهي وضعيت مطالبات معوقه بانکي و راه اندازي چرخ اقتصاد و نيز پيشنهاد براي کارکرد مطلوب ساير بخش ها باشد. 
اشتراک گذاری :
ارسال نظر