ایسنا: محمد خرسند : رسانه ملي در چارچوب قانون به اقليت نيز اجازه اظهار نظر بدهد
يك عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي با بيان اينكه " نظام منتقدين دولت را به رسميت ميشناسد" گفت: حتي در جريان اصولگرايي نيز انتقادهاي زيادي نسبت به عملكرد دولت يا رييسجمهور وجود دارد؛ بنابراين تنوع گرايشهاي سياسي در جامعه مردمسالار امري طبيعي است.
حجتالاسلاموالمسلمين محمد خرسند در گفتوگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) افزود: در يك نظام مردمسالار ديني اختلاف نظرو وجود سلايق مختلف سياسي امري پذيرفته شده است و نظام نيز چنين امري را قبول دارد؛ چنانچه ميبينيم از زمان حضرت امام(ره) اين اختلاف نظرها وجود داشته و پذيرفته شده است.
وي در عين حال گفت: اگرچه ما به عنوان يك نظام مردمسالار ديني وجود اين اختلاف نظرها را پذيرفتهايم، اما در اين راستا متاسفانه گاهي دچار افراط و تفريط ها ميشويم.
وي اظهار كرد: حذف يا روي كارآمدن يك جريان با اراده و خواست مردم است، اما بايد دانست در اين بين، عملكرد برخي جريانهاي سياسي منجر به حذف آنها ميشود. چنانچه وقتي يك جريان سياسي از اصول نظام عبور ميكند، قانون اساسي را زير پا ميگذارد و با بيگانگان مراوده پيدا ميكند بالطبع مردم نسبت به آن جريان اقبال پيدا نكرده و آن جريان خودبهخود از صحنه حذف شده و يا حضورش كمرنگ خواهد شد.
اين عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي گفت: اگر شخص يا جناحي رسما وارد فاز براندازي نظام شود و به هيچ وجه پايبند سازوكارهاي درون نظام نباشد، نه فقط نظام جمهوري اسلامي، بلكه هر نظام ديگري با چنين جريان براندازي مقابله خواهد كرد و اين مساله خواست عمومي مردم و كاري در چارچوب قانوني است.
وي تكثر تفكرات سياسي را يكي از اجزاء مردمسالاري ديني دانست و اظهار كرد: ما معتقديم هنوز در جريان اصلاحات، افراد دلسوز و پايبند به اصول و مباني نظام كم نيستند؛ اگرچه متاسفانه ميبينيم كه جمعي از نخبگان اين جريان امروز در يك فاز براندازانه نظام وارد شدهاند؛ بنابراين اگر با چنين افرادي برخورد ميشود به خاطر عملكرد خود آنهاست.
وي با تاكيد بر اينكه " مردمسالاري ديني رجوع به اراده مردم است" گفت: اگرچه در هر انتخاباتي در مردم نوعي گرايش ظهور و بروز پيدا ميكند، اما با يك تفكر خاص سياسي نميتوان كشور را اداره كرد بلكه بايد تنوع افكار البته در چارچوب قانون وجود داشته باشد.
خرسند قانون اساسي و در راس آن اصل ولايت فقيه را اساسيترين چارچوب در نظام اسلامي برشمرد و اظهار كرد: حال اگر شخصي با سليقه يا ديدگاه دولت مخالفت داشته باشد ولي اين اصول را قبول داشته باشد اين امر مضر نخواهد بود.
وي تاكيد كرد: همچنين بايد دانست كه جناح منتقد نيز در ارستاي ابراز وجود خود حق دارد كه از رسانه ملي ديدگاهها و نظرات مختلف خود را بيان كند.
وي درعين حال با بيان اينكه " اكثريت بايد در راستاي قانع كردن اقليت تلاش كند" گفت: در يك جامعه مردمسالار، تك تك افراد، داراي حق هستند و ميتوانند در چارچوب قانون مواضع منطقي خود را بيان كنند؛ چنانچه شما امروز ميبيند پايگاهها و روزنامههاي مختلف چنين روندي را دنبال ميكنند. البته برخي توقع دارند كه از تريبون نظام عليه ولايت فقيه، قانون اساسي صحبت كنند و خطوط قرمز را زير پا گذاشته و متزلزل كنند، در حالي كه اين امر در هيچ كجا پسنديده نيست؛ بنابراين رسانه ملي در چارچوب قانون بايد اجازه دهند كه اقليت نيز نظريات خود را ابراز كنند.
