ایسنا: مدير امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس خبر داد: تخلف مديران صدرا و پتروشيمي اصفهان در حال بررسي است
مدير امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس با اشاره به مستند سازي پرونده تخلف مديران شركت صدرا و و پتروشيمي اصفهان به صدور 5 راي قطعي از سال 85 تاكنون اشاره و از كاهش تعداد پروندههاي بورسي و شفافيت بازار سرمايه خبر داد.
مهرداد مسعوديفر ـ مدير امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس ـ در گفتوگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به رسيدگي به پروندههاي صدرا و پتروشيمي اصفهان در اين بخش گفت: بعد از رسيدگي به تخلفات اين دو شركت دركميته رسيدگي به تخلفات سازمان، اين دو پرونده به مديريت امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس ارسال و اين مديريت كه مجري ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 است، اقدامات مربوط به مستندسازي در خصوص تخلفات مديران شركتهاي مذكور را انجام ميدهد.
وي با بيان اينكه سازمان بورس مكلف است جرايم موضوع فصل 6 قانون بازار را احراز كند افزود: براساس اين فصل، بعد از انجام بررسيهاي لازم چنانچه اين نتيجه حاصل شد كه جرمي واقع شده، پرونده به مرجع قضايي ذيصلاح ارسال ميشود.
مسعودي فر خاطرنشان كرد: به اين ترتيب پرونده شركتهاي صدرا و پتروشيمي اصفهان، در حال مستندسازي و بررسي است و چنانچه وقوع جرم در اين دو پرونده محرز گردد، طبق ماده 52 قانون بازار، اقدام خواهد شد.
محكوم شدن اعضاي هيأت مديره يك شركت بورسي به 4 ماه حبس تعزيري
وي از صدور رأي قطعي درمورديكي از پروندههاي بورسي خبر داد و گفت: اعضاي هيأت مديره يك شركت بورسي كه از ارائه اطلاعات به سازمان بورس خودداري كرده بودند و اقدامات آنها به موجب بند 2 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار واجد وصف مجرمانه بود، پس از رسيدگي در مراجع قضايي با صدور رأي قطعي به تحمل 4 ماه حبس تعزيري محكوم شدند.
وي همچنين در خصوص پرونده ديگري كه مربوط به پذيره نويسي بدون مجوز بود بيان كرد: متهم رديف اول پرونده با لحاظ جرايم متعدد ارتكابي به تحمل 5 سال حبس تعزيري محكوم شدند.
وي در ادامه از ذكر تعداد پروندههاي در حال بررسي خودداري كرده و در مورد محتواي پروندههاي در دست بررسي آن اداره توضيح داد: پروندههاي در حال بررسي، اغلب مربوط به جرايم با موضوعات انجام معاملات متكي بر اطلاعات نهاني، (موضوع بند 2 ماده 46 قانون بازار) ايجاد قيمتهاي كاذب (موضوع بند 3 ماده 46 قانون بازار) و خودداري از ارائه اطلاعات به سازمان (موضوع بند 2 مادة 49 قانون بازار) است.
صدور 5 راي قطعي از سال 85 تا كنون و كاهش پرونده هاي بورسي
مسعودي فر با بيان اينكه از ابتداي سال 85 تاكنون 5 رأي قطعي درخصوص جرايم موضوع فصل 6 قانون بازار صادر شده است، از كاهش تعداد پروندههاي بورسي خبرداده و افزود: تعداد پروندههايي كه در سال جديد و تاكنون به اين مديريت ارسال شده نسبت به سال گذشته كاهش يافته و به نظر ميرسد بازار اوراق بهادار روند قابل توجه و مطلوبي به سمت شفافيت داشته است ولي همچنان جا دارد كه اين روند كاهشي ادامه يابد.
اتفاقات قابل توجهي در دل جرايم بورسي وجود دارد
مدير امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس خاطرنشان كرد: عليرغم ظاهر سادهاي كه جرايم فصل 6 قانون بازار دارد در دل اين جرايم معمولاً اتفاقات قابل توجهي رخ ميدهد كه بعضاً به كشف جرايم ديگري منجر مي شود.
وي با ذكر مثالي ادامه داد: براساس بررسيهاي به عمل آمده در خصوص پرونده يكي از شركتهاي پذيرفته شده در بورس، مشخص شد كه مديران شركت علاوه بر خودداري از ارائه اطلاعات به سازمان، از اموال آن نيز در راستاي منافع شخصي سوء استفاده كردهاند و لذا وقوع جرم سوءاستفاده شخصي از اموال و اعتبارات شركت (موضوع بند 3 مادة 258 لايحه اصلاحي قانون تجارت) نيز احراز گرديد.
وي با بيان اينكه بررسي و اظهارنظر در خصوص اقدامات مجرمانه مربوط به فصل 6 قانون بازار اوراق بهادار، كار سازمان بورس و تعيين مجازات نسبت به آن، برعهده دستگاه قضايي است، عنوان كرد: تمام جرايم موضوع فصل 6 قانون بازار داراي جنبه عمومي بوده و سازمان بورس چنانچه جرمي را كشف كند با جمعآوري مدارك و مستندات لازم، پرونده را به مرجع قضايي ارجاع ميدهد.
افزايش شفافيت بازار سرمايه با اجراي احكام صادره
به گفته مسعودي فر، يكي از آثار مفيد تعيين مجازات توسط مقامات قضائي براي جرايم بورسي كه به محاكم قضايي ارجاع ميشوند، حالت بازدارندهي آن است. چنانچه مشاهده ميشود با صدور اين احكام، بازار نسبت به گذشته از شفافيت قابل توجهي برخوردار شده است.
در صورت نياز اسامي متخلفان را اعلام مي كنيم
وي در خصوص اعلام اسامي افراد و شركتهاي متخلف اظهار كرد: در مواردي كه نياز باشد، نام افراد متخلف به دستور مراجع قضايي اعلام شده و پيگيريهاي لازم در اين خصوص انجام ميشود.
وي همچنين به زمان بر بودن رسيدگي به پروندههاي بورسي اشاره و عنوان كرد: مراحل رسيدگي به پروندههايي كه به مديريت امور حقوقي و انتظامي ارسال ميشوند زمانبر است.
