طرح ساماندهی بازار فولاد در دستور کار مجلس

به گزارش بورس نیوز، ضرورت دارد برای کنترل و بازار و جلوگیری از سوء استفاده دلالان تمامی محصولات فولادی در بورس کالا عرضه شده و عرضه از طریق مچینگ حذف شود. پس از افزایش نرخ ارز و تمایل تولیدکنندگان برای عرضه خارج از شبکه بورس کالا و تلاش برای صادرات محصولات که در نهایت به ایجاد بازار سیاه و افزایش شکاف قیمتی بازار آزاد با بورس کالا منجر شد.

مورد توجه متولیان دولتی و حتی نمایندگان مجلس قرار گرفت. موضوعی که پس از کش مکش‌های فراوان به قیمت گذاری دستوری از سوی دولت و همچنین الزام فولادسازان به عرضه تمامی محصولات خود در بورس کالا منجر شد. اگرچه این سیاست دولت با مخالفت‌های زیادی همراه شد و کارشناسان این حوزه اساسا قیمت گذاری دستوری را فاقد توجیه دانسته و آن را عاملی در تشدید بازار‌های غیر رسمی عنوان می‌کرند، اما در نهایت وزارت صمت نسبت به ساماندهی بازار از این طریق اقدام کرد حال در شرایطی که به نظر می‌رسد تمامی راه‌های فولادسازان برای عرضه خارج از شبکه مسدود شده برخی از نمایندگان مجلس عرضه مچینگ را که به معنای خریداری از کالای مازاد معاملات است را عاملی در ایجاد رانت دانسته و خواستار حذف آن شده اند موضوعی که به اعتقاد کارشناسان فاقد وجاهت بوده و در شرایطی که میزان تقاضا همواره از عرضه بیشتر است کالای مازادی وجود نخواهد داشت که فولادسازان از طریق سیستم مچینگ زمینه ایجاد رانت را فراهم آورند.

در این خصوص حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: طرح ساماندهی بازار فولاد در دستور کار مجلس قرار دارد و هفته آینده در صحن علنی مجلس موردبررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: در این طرح موضوع مجوز‌های مچینگ مطرح نشده در این طرح مشکلات عرضه زنجیره فولاد در بورس موردبررسی قرارگرفته است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: بر اساس این طرح عدم عرضه محصولات فولادی در بورس جرم تلقی شده و برای آن مجازات در نظر گرفته‌شده و براساس این طرح یک ماه پس از عرضه در بورس می‌توان نسبت به صادرات محصولات فولادی اقدام کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به گستردگی و به‌هم پیوسته بودن زنجیره فولاد، بیان کرد: حذف مجوز‌های مچینک به‌عنوان راهکاری مقطعی برای ساماندهی بازار فولاد محسوب می‌شود.

فیروزی گفت: تصمیم‌گیری در خصوص مجوز‌های مچینگ از حیطه قانون‌گذاری و مجلس خارج و موضوعی اجرایی تلقی می‌شود بنابراین وزارت صمت باید در این خصوص تصمیم‌گیری‌های لازم را انجام دهد.