فرصتی برای صنعت دارو و تهدیدی برای مصرف کنندگان

به گزارش بورس نیوز، در روزهای اخیر دوباره حذف ارز دولتی بحث داغ روز شده است. تخصیص ارز دولتی به صنایعی که مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی بودند مدتی است با مشکلاتی مواجه شده و موجی از گرانی هم به دنبال داشته است. یکی از مهمترین صنایع مشمول دریافت ارز دولتی، صنعت داروسازی است که گویا این صنعت هم برای دریافت ارز دولتی با مصائبی روبرو شده و باید دید سرانجام این موضوع که این روزها به چالشی برای تولید کنندگان تبدیل شده، چه خواهد شد.

امیر حکمت کارشناس صنعت دارو در گفتگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: با حذف ارز دولتی، قیمت دارو میبایست حداقل به دو برابر قیمت های فعلی برسد تا افزایش هزینه های تولید، جبران شود. اما نکته اینجاست که در صورت حذف ارز دولتی، باید نرخ ارز ثابتی برای صنعت دارو تعریف شود تا شرکت های دارویی اطمینان خاطر داشته باشند که در یک دوره یکساله، نوسان نرخ ارز نخواهند داشت. نرخ ارز نیمایی نوسان زیادی دارد و شرکت های دارویی با این نوسان شدید، قادر به تولید و فروش با ثباتی نخواهند بود.

وی در رابطه با تاثیر حذف ارز دولتی دارو گفت: به نظر می رسد در صورت حذف ارز دولتی، مصرف دارو در کشور کاهش خواهد داشت و بخشی از اتلاف و انباشت دارو در منازل کنترل خواهد شد. ضمن اینکه احتمالا بیمه ها هم نظارت بیشتری بر تجویز دارو خواهند داشت و قاچاق چمدانی دارو نیز کاهش خواهد داشت. اما در مجموع، حذف ارز دولتی، اتفاق مثبتی برای صنعت دارو خواهد بود. در نظر داشته باشید که تمام شرکت های دارویی در زمینه دریافت ارز دولتی، شرایط یکسانی ندارند و برخی شرکت ها ارز دولتی بیشتری دریافت کرده و برای چندین ماه مواد اولیه دپو کرده اند. حال آنکه حتی اگر شرکتی در زمینه دریافت ارز دولتی مشکل داشته و ناچار به تامین مواد اولیه با ارز آزاد شده، محصول خود را بر اساس قیمت گذاری مبنی بر دلار ۴۲۰۰ تومانی به فروش رسانده است. بنابراین با حذف ارز دولتی هم کل صنعت با شرایط یکسانی تولید خواهند کرد و هم شرکت هایی که مواد اولیه دپو کرده اند، از محل اختلاف قیمت مواد اولیه دپو شده با ارز دولتی و تولید و فروش دارو با ارز غیر دولتی، منتفع خواهند شد.

حکمت تصریح کرد: البته در سنوات گذشته، داروهای جنرال و ارزان قیمت تر افزایش نرخ بیشتری داشته و فرآورده های "هایتک" و "بیوتکنولوژیک" افزایش نرخ کمتری دریافت کرده اند. بنابراین منطقی است که در صورت حذف ارز دولتی و اصلاح قیمت ها، محصولاتی که افزایش نرخ کمتری داشته، بیش از داروهای جنرال مشمول افزایش نرخ شوند.

این فعال صنعت دارو در خاتمه در پیش بینی وضعیت این صنعت تا پایان سال جاری اظهار کرد: به نظر می رسد به خاطر مشکلات ناشی از تحریم و نقل و انتقال ارز و کرونا، کمبودهایی در ماه های پایانی سال در حوزه داروهای وارداتی و برخی داروهای داخلی که تعداد تولیدکننده زیادی ندارند، داشته باشیم. ضمن اینکه به تعطیلات سال نو میلادی هم نزدیک می شویم. البته این کمبودها فرصتی برای شرکت های دارویی ایجاد می کند که در صورت در اختیار داشتن مواد اولیه کافی، نیاز بازار را تامین کنند و از محل افزایش تولید و فروش، سود بیشتری هم محقق کنند. البته قطعا کمبود احتمالی یا افزایش قیمت دارو، اتفاق خوبی برای مصرف کنندگان نخواهد بود.