تعداد بازدید : ۹۵۴۸
کد خبر : ۲۳۴۱۵۰
یک حقوقدان بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با بورس نیوز تاکید کرد:
۲۱ دی ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۸
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، مصوب مجلس شورای اسلامی بوده و برای لغو یا نقض یا نسخ یک قانون، باید مجددا مجلس شورای اسلامی قانونی برای نقض یا لغو قانون قبلی مصوب کند و مادامی که این اتفاق رخ نداده، کماکان قدرت ماده قانونی قبلی پابرجا است.

راهکار قانونی برای لغو دستورالعمل

به گزارش بورس نیوز، بحث قیمت گذاری فولاد در بورس کالا این روزها حواشی زیادی در پی داشته و اصرار وزارت "صمت" به تعیین قیمت پایه بر مبنای ۷۰ درصد cis، اجحافی در حق سهامداران فولادی است‌. از سوی دیگر تجربه نشان داده معمولا قیمت گذاری های دستوری، سبب کاهش قیمت مصرف کننده نشده و فقط رانتی عظیم برای عده‌ای خاص به همراه داشته است.

سهامداران انتقادات زیادی به مداخله های این چنینی دارند و در چند روز گذشته، شاهد اعتراضات متعددی هم از سوی گروهی از فعالان بازار سرمایه بوده ایم. اما سوالی که مطرح می شود این است که آیا به لحاظ قانونی، سهامداران حق اعتراض و شکایت دارند یا نه؟

حمید اسدی حقوقدان بازار سرمایه و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با بورس‌نیوز در این خصوص بیان کرد: همان‌طور که مستحضر هستید، طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت باید کالاهایی را که در بورس‌کالا واردشده‌اند، از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. البته این قانون، دارو را مستثنا کرده و دارو جزو مواردی است که دولت کماکان امکان قیمت‌گذاری آن را دارد. اما در خصوص قیمت‌گذاری فولاد که این روزها بحث داغ رسانه‌ها و فضای مجازی شده باید گفت، این قیمت‌گذاری دستوری، مغایر با قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید است.

وی ادامه داد:‌ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، مصوب مجلس شورای اسلامی بوده و برای لغو یا نقض یا نسخ یک قانون، باید مجدداً مجلس شورای اسلامی قانونی برای نقض یا لغو قانون قبلی مصوب کند و مادامی‌که این اتفاق رخ نداده، کماکان قدرت ماده‌قانونی قبلی پابرجاست بنابراین چنانچه شخصی علیه این قانون اقدامی انجام دهد، کاملاً قابلیت رد و ابطال اقدام انجام‌شده در دیوان عدالت اداری وجود دارد.

اسدی افزود: دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به شکایات از نهادها و سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است و لذا اگر وزارتخانه‌ای تصمیمی مغایر با قانون اتخاذ کند (که در قیمت‌گذاری فولادی چنین اقدامی به‌وضوح نمایان است)، از طریق دیوان عدالت اداری از ۲ بخش قابلیت پیگیری و توقف دارد.

این حقوقدان بازارسرمایه تصریح کرد:‌اولین بخش، طرح دادخواست ابطال دستور در دیوان عدالت اداری بوده و از طرف دیگر می‌توان دستور موقت منع اجرای این دستور را گرفت.

اسدی خاطرنشان کرد:‌ دستور موقت ازنظر حقوقی، جایگاه قانونی دارد؛ یعنی ممکن است پروسه ابطال دستورالعمل در دیوان عدالت اداری چند ماهی به طول انجامد و باید دستور موقت توقف این دستورالعمل، می‌توان دستورالعمل مغایر با قانون وزارت "صمت" را لغو کرد تا از تضییع حقوق سهامداران جلوگیری شود.

ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۱۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
به دلایل ذیل حقوقی های نوسانگیر زدشت وناظر بازار قابل پیگردند 1- درمورخه 8دی99 روز سه شنبه بازار بورس یک دفعه اطلاع داد که نمادهای ده درصدی از قبیل زدشت در روز شنبه مورخه 13 دی 5درصدی خواهد شد. این حرف بورس چراغ سبزی برای حقوقی ها این سهم گردید که دو روزکاری مانده به شنبه 20 در صدر در منفی خالی کنند. واز روز 5دی تا امروز که 21دی ماه است هرروز حقوقی نوسانگیر که چون پول ده ها میلیاردی دارد عمدا با ایجاد صف فروش ترس وبه اصطلاح اردر گذاری سهم را منفی میکند ودر نوسان هم سهم را جمع میکند وهم سود سرشاری به جیب میزند و هم در ساعات آخر مجددا سهم را 5در صد پایین میکشد . این تکرار مکررات به استثنای یک روز ادامه پیدا کرد. خلاصه از روز 8 دی تا 21 دی مقدار 45درصد سهم را پایین آورده وسرمایه سهامداران کوچک را به یغما برده است. اگر معاملات این روزهای مذکوررا بررسی کنند خلاف اردر گذاری حقوقی نوسانگیر آشکار میشود .لذا این کار حقوقی خلاف است .2- مورد بعدی در این مورد ناظر بازار عمدا ویا سهوا وظیفه خودرا انجام نداده است باید جلو نماد حقوقی خلاف کار را مسدود میکرد. وخلاف بعدی ناظر وبورس این است که اگر میخواستند نمادهای 10 در صدی را به 5در صدی تغییر دهند باید در همان روز این کاررا میکردند. نه اینکه فرصتی طلای به حقوقی ها که از هم چیز اطلاع داشتند بدهند که در مدت دو روز 20 درصد سهم را به سهامداران کوچک بی خبر بفروشند وسرمایه آنهارا بالا بکشند
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
سلام اینکجاش حقوقدان هست این قانوندان هست وقانون هم مهریه شده کی داده کی کرفته حیف نا ن الان بهرویم یک کتاب قانون بخریم یا تو اینترنت جستجو کنیم بهترازاین قانوندان راهکار پیدا میکنیم حقوقدان کجا قانون خوان کجا
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
این کجاش حقوقدان است؟!! حقوق خوان هم نیست. دانشجوی ترم اول حقوق هم اینو میدونه..
دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
گزارش مجامع

مجمع "گکیش" برگزار شد

شرکت مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران- کیش در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ برگزار شد.

زنگ مجمع "قهکمت" به گوش می‌رسد

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت قند هکمتان در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ برگزار خواهد شد.

سهامداران عدالت در جریان باشند

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری استان فارس در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ برگزار می شود.

سود ۲۴ریالی نصیب سهامداران "سبزوا"

مجمع عمومی عادی شرکت سیمان لار سبزوار در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ برگزار شد.
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: