ایلنا: قربانی کردن کارگران برای رشد اقتصادی

جامعه کارگری این بار هم در مقابل تغییر قانون کار مقاومت خواهد کرد، ولی آنچه این موضوع را سوال‌برانگیز می‌کند، انتخاب شرایط فعلی برای تغییر قانون کار است. جهرمی روزهای آخر دوران حضور خود در ساختمان خیابان آزادی را تجربه می‌کند و تا چند روز دیگر، جای خود را به شیخ‌الاسلام، کارفرما و ساختمان‌ساز پیشین و رئیس دفتر کنونی ریاست جمهوری تحویل خواهد داد. 

دیوار کارگر کوتاه‌ترین دیوارهاست 

برخی تحلیل‌گران اعتقاد دارند جهرمی که هیچ‌گاه نتوانست محبوبیتی در بین کارگران برای خود دست و پا کند، سعی کرد با تصویب تغییرات قانون کار در روزهای پایانی دولت نهم، هم آنچه را که 4 سال بود در ذهن خود می‌پروراند، اجرایی کند و هم تبعات ناشی از رفتن لایحه به مجلس و مخالفت‌های آتی را که احتمالاً کم هم نخواهد بود، به گردن وزیر کار بعدی بیاندازد. امری که با توجه به علاقه وافر جهرمی در تغییر قانون کار چندان دور از ذهن نیست. 

با این حال علاوه بر تمامی این موارد، برخی از کارشناسان هم معتقدند که وضع بحرانی صنعت و واحدهای تولیدی کشور، دولت را ناچار به اتخاذ تصمیماتی ساخته تا هزینه بحران واحدها را به گردن عوامل تولید بیاندازد و با توجه به اینکه دیوار کارگران، کوتاه‌ترین دیوارهاست، نخستین ترکش‌های چنین تصمیماتی لاجرم بر پیکر این قشر وارد می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد که دولت نه فقط موفق به حل مشکلات واحدهای بحران‌زده نخواهد شد، بلکه بحران‌های عمیق اجتماعی ناشی از بیکاری و اخراج کارگران را نیز بر جامعه تحمیل خواهد کرد. 

تغییر قانون در خفا 

البته این بار دولتی‌ها سعی کردند تا با عدم انتشار پیش‌نویس این قانون، از آشکار شدن مفاد تغییرات جلوگیری کنند. تجربه تهیه 2پیش‌نویس ناکام پیشین قانون کار که به دلیل آنچه کارگران، یک‌سویه نگری و جانبداری آشکار از کارفرمایان خوانده می‌شد، مورد اعتراضات شدید جامعه کارگری قرار گرفت، سبب شد تا این بار دولت دست به عصا راه رود و با عدم افشای مواد تغییر قانون کار، اجازه انتقادات مستدل را از گروه‌های منتقد کارگری سلب کند. 

حتی جهرمی در مراسم خداحافظی خود با خبرنگاران نیز، برخلاف مشی همیشگی خود که سعی می‌کرد با توضیح بیشتر در مورد خبر اعلام شده، به نوعی میزات تاثیرگذاری خود در دولت را به رخ بکشد، تنها به اعلام رضایت خود از تصویب کلیات لایحه تغییر قانون کار در هیات دولت بسنده کرد. 

اثری از سه‌جانبه‌گرایی دیده نمی‌شود 

همچنان که پیشتر ذکر شد، سابقه 2 بار ناکامی دولت نهم در بحث تغییر قانون کار، سبب شده بود که دولتی‌ها این بار موضوع تغییر قانون کار را در محافل خصوصی خود پی‌گیرند، به نحوی که حتی معدود یاران همنوای جهرمی در بین جامعه کارگری نیز از تغییر قانون کار و تصویب آن در کابینه نهم بی‌خبر بودند. در همین زمینه، رئيس مجمع عالي نمايندگان كارگري، تشکلی که با چراغ سبز وزارت کار دولت نهم تشکیل شد، مانند ساير فعالان كارگري از محتواي لايحه اصلاح قانون كار ابراز بي‌اطلاعي می‌كند. هوشنگ حاجتي می‌گوید: شايد كانون عالي شوراهاي اسلامي كار از جريان اين لايحه باخبر باشد. وي در ضمن وعده می‌دهد که بزودي جزئيات لايحه اصلاح قانون كار را پيگيري و منتشر خواهد كرد و در صورت مغايرت آن با منافع كارگران، با آن مخالفت خواهد كرد. 

رئيس كانون هماهنگی شوراهاي اسلامي كار استان تهران، از دیگر تشکل‌های هم‌سو با وزارت کار نیز می‌گوید که اين تشكل هيچ اطلاعي از محتواي لايحه اصلاح قانون كار ندارد. ناصر برهاني می‌افزاید: از 2 سال پيش تاكنون كه موضوع اصلاح قانون كار براي آخرين بار به‌طور علني در دستور كار دولت و مجلس قرار گرفت، وزارت كار ديگر از شوراهاي اسلامي كار استان تهران براي اصلاح قانون كار نظرخواهي نكرده است. وي با تاكيد بر اين‌كه نمي‌توان قانون كار را پشت درهاي بسته اصلاح كرد، می‌گوید: پيداست كه در جلسات كارشناسي وزارت كار هيچ نماينده كارگري حضور نداشته است. 

دبير كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور، بزرگ‌ترین تشکل حامی وزارت کار نیز با بيان اين‌كه اطلاعي از اصلاح قانون‌كار در دولت ندارم، می‌گوید: اگر اصلاح واقعيت داشته باشد، يك‌طرفه است و فقط نظرات دولت در آن گنجانده شده است. ولي‌ا... صالحي با اعلام اینکه اصلاح قانون كار را از رسانه‌ها شنيده، معتقد است که اصلاح قانون كار بايد با نظر جامعه كارگري و كارفرمايي باشد. به گفته صالحي، 3 سال پيش جلسه‌اي با حضور نمايندگان دولت، كارگر و كارفرما برای اصلاح قانون كار تشكيل شد كه بدون نتيجه پايان يافت و پس از آن هم ديگر جلسه‌اي در اين زمینه تشكيل نشد. نايب رئيس كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران با تاكيد بر اين‌كه قانون كار نياز به اصلاح ندارد، خاطر نشان می‌كند: اين قانون جايي براي اصلاح ندارد؛ چون در حال حاضر بيشتر كارگران قراردادي هستند و اين كارگران از 80 درصد مفاد قانون كار بي‌بهره‌اند. او قانون كار را قانوني حمايتي عنوان كرده و اظهار می‌کند: اگر بخواهند جنبه‌هاي حمايتي اين قانون را كاهش دهند، قانوني ابتر خواهد شد. عضو شوراي عالي كار يادآور می‌شود که وزير كار پیشتر قول داده بود كه اصلاح قانون كار با نظر كارگران و كارفرمايان باشد. 

نمایندگان کارگری هم مقصرند 

در سوی دیگر یعنی جبهه منتقدان کارگری وزارت کار دولت نهم که تعداد به مراتب بیشتری از گروه‌های کارگری را شامل می‌شود، انتقادات شکل تندتری به خود گرفته و این جبهه حتی معتقد است که گروه‌های کارگری نزدیک به وزارت کار که 4 سال است در جایگاه نمایندگان جامعه کارگری جلوس کرده‌اند، نیز باید پاسخگوی این تغییرات یک‌طرفه از سوی دولت باشند. 

عضو هیات رئیسه کانون شوراهای اسلامی کار محور جاده قدیم کرج در این مورد می‌گوید: این که اصلاح قانون کار بدون نظر کارگران به تصویب رسیده، نشانه‌ای بارز از کم‌کاری و اهمال نمایندگان کارگری کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور است. حسن کوه‌خواهی می‌افزاید: به‌طور مثال کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در 6 ماه گذشته فقط یک گردهمایی عمومی شوراها برگزار کرده است که این موضوع بیانگر کم‌توجهی هیئت مدیره کانون به ارتباط با بدنه جامعه کارگری است. رئیس شورای اسلامی کار شرکت کارتن ایران تصریح می‌کند: اصلاح قانون کار موضوع کم‌اهمیتی نیست و دولت موظف است که مفاد این اصلاحیه را در اسرع وقت به اطلاع جامعه کارگری برساند تا کارگران نظرات خود را بیان کنند. کوه‌خواهي با بیان این که هنوز وقت برای اعمال نظر کارگران در اصلاحيه قانون کار وجود دارد، می‌گوید: باید قبل از این که نمایندگان مجلس به بررسی این لایحه بپردازند، جامعه کارگری نظر صریح خود را اعلام و خواستار دخالت این نظرات در اصلاحیه شود. 

چراغ سبزی برای اخراج کارگران 

وضعیت بحرانی اقتصاد و به‌خصوص تولید و صنعت کشور موجب شده تا بخشی از منتقدان جامعه کارگری عقیده داشته باشند که دولت سعی دارد با تغییر قانون کار، راه را برای اخراج‌های کارگری آماده سازد؛ آن چنانکه سال گذشته و در قالب افزودن تبصره‌ای به ماده 21 قانون کار، اجازه اخراج دسته‌جمعی کارگران به کارفرما داده شد. 

يك فعال كارگري در این باره می‌گوید: در بحران اقتصادي كنوني اصلاح قانون كار مي‌تواند حكم چراغ سبز اخراج كارگران را داشته باشد. رضا شهابي از اعضاي سنديكاي كارگران شركت واحد با انتقاد از تصويب بي‌‌سر و صداي كليات لايحه اصلاح قانون كار در هيئت دولت می‌گوید: پيداست كه حتي نهادهاي كارگري مورد قبول دولت نيز در جريان اين مسئله نبوده‌اند. به گفته شهابي، در اوضاع نابسامان اقتصادي حاضر اصلاح قانون كار مي‌تواند حكم چراغ سبز اخراج كارگران باشد. وي يادآور می‌شود: كارفرمايان بسياري از كارخانه‌هايي كه در حال حاضر به دليل مشكلات اقتصادي كار نمي‌كنند ممكن است براي نجات خود به تعديل نيروي انساني و اخراج كارگران متوسل شوند. شهابی می‌افزاید: وزير كار در حالي از تصويب لايحه اصلاح قانون كار خبر داد كه به عقيده فعالان اقتصادي،‌ بحران توليد و اشتغال فعلي ريشه در مسائل ديگري چون واردات بي‌رويه، قوانين غلط پولي و مالي و تزريق بي‌رويه نقدينگي دارد.

 

به اعتقاد یک استاد دانشگاه نیز شرایط کنونی به هیچ وجه برای اصلاح قانون کار مناسب نیست. حسن طائی می‌گوید: در اوضاع کنونی اگر قانون کار به تنهایی اصلاح شود می‌تواند پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. این استاد دانشگاه با یادآوری اینکه هم اکنون براساس قانون کار فعلی اخراج کارگران به‌راحتی ميسر و ممکن است، می‌افزاید: درصورتی‌که این قانون به تنهایی اصلاح شود باید شاهد افزایش اخراج کارگران باشیم. وی یادآور می‌شود که هرگونه اصلاح قوانین مربوط به بازار کار و سرمایه باید در قالب يك بسته و به‌صورت هماهنگ انجام شود و دولت از اصلاح موردی قوانین به‌ویژه قانون کار پرهیز کند. به گفته طائی، قانون کار برخلاف قوانین بازار پولی و مالی جنبه‌های اجتماعی دارد، از این رو اصلاح آن مقوله‌ای حساس و مهم است. 

استقبال از اصلاح قانون به نفع کارگران 

البته در بین جامعه کارگری هستند که از اصلاح و تغییر قانون کار به نفع جنبه‌های حمایتی از کارگران حمایت می‌کنند، هر چند آنها نیز اعتقاد دارند که مطابق تجربیات پیشین، هر تغییری در قانون کار به کم شدن جنبه‌های حمایتی از کارگران منجر شده است. جعفر عظيم‌زاده از اتحاديه آزاد كارگران ايران اعتقاد دارد که براي بهبود وضعيت كارگران، اصلاح قانون كار يكي از گام‌هاي اساسي و بنيادي است كه بايد انجام شود. وي با بيان اين‌كه تا به امروز اصلاحات و تغييراتي چون استخدام موقت كارگر در مشاغل دائم و افزودن بند «ز» به ماده 21 قانون كار مبني بر قانوني بودن فسخ قرارداد كار و اخراج كارگر در زمان بحران‌هاي اقتصادي، خروج كارگاه‌هاي كوچك از مشمول قانون كار و مسئله نهادهاي صنفي كارگري بدون حضور نمايندگان منتخب و واقعي كارگران در پشت درهاي بسته انجام شده است، گفت: تا به امروز در اين‌ تصميم‌گيري‌ها يا كارگران حضور نداشته‌اند و يا افرادي از سوي دولت وكارفرمايان به عنوان نمايندگان آنها حضور داشته‌اند و تا به امروز اين قبيل تغييرات دست كارفرمايان را تا حد زيادي در اخراج كارگران باز گذاشته است. به اعتقاد اين فعال كارگري، ‌شرايط اقتصادي كشور نيز به‌طور متقابل به وضعيت طبقه كارگر تاثيرگذار است، چنانچه در شرايط بد اقتصادي اجراي يك قانون مترقي همان قدر ناموفق است كه اجراي يك قانون دست و پاگير در شرايط ايده‌ال اقتصادي به زيان كارگران است. 

سرنخ مشکلات از دست دولت خارج شده است 

به اعتقاد يك حقوقدان تاكنون تمام پيش‌نويس‌هاي منتشر شده در رابطه با اصلاح قانون كار فاقد استدلال حقوقي دقيق هستند. مسعود نجم‌السادات می‌‌گوید: برخلاف تصور شايع كه گمان مي‌كنند اصلاح قانون كار مي‌تواند به بهبود وضعيت اقتصادي منجر شود، اين اصلاح وضع اقتصادي است كه باعث تغيير قانون كار مي‌شود. اين استاد دانشگاه تاكيد می‌كند: بهبود شرايط كسب و كار تنها با بهبود وضعيت اقتصادي امكان‌پذير است. وي می‌افزاید: در شرايط ايده‌آل و مطلوب اقتصادي اجراي قانون كار همان اندازه شدني است كه در وضعيت ركود اقتصادي اجراي اين قانون ناممكن است. به گفته نجم‌السادات، حتي اگر قانون كار به نفع كارفرمايان به‌طور يك‌سويه تغيير كند چون وضعيت اقتصادي اجازه فعاليت كارخانه‌ها را نمي‌دهد، باز هم مشكل كارفرمايان با كارگران باقي خواهد ماند.