ایسنا: 10روز تا پايان شش ماهه اول سال ؛ملاك تعيين دستمزد در شورايعالي كار كدام است: تورم نقطهاي يا ميانگين؟
شوراي عالي کار، سه روز مانده به پايان سال گذشته با حضور وزير کار و امور اجتماعي وقت و نمايندگان کارگري و کارفرمايي و دولت، با توجه به شرايط اقتصاد جهاني و داخلي و همچنين مشکلات بنگاههاي توليدي با هدف پايداري بنگاهها، صيانت از اشتغال موجود و جلوگيري از تعديل نيروي کار، تعيين حداقل دستمزد کارگران را براي بار دوم در دستور کار قرار داد و با كاهش پنج درصدي آنچه خود چند روز پيشتر مصوب كرده بود، افزايش 20 درصدي حداقل دستمزد را براي سال جاري تصويب کرد.
به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شوراي عالي کار در اين نشست با توجه به نامه رسمي بانک مرکزي و پيشبيني نرخ تورم 15 درصدي در شش ماه اول سال جاري از سوي اين مرجع، تصميم گرفت در مهر ماه امسال باتوجه به نرخ تورم، در نشستي مجدد براي شش ماهه دوم سال تصميم بگيرد.
بر اساس اعلام بانك مركزي، نرخ تورم در فروردين، ارديبهشت، خرداد و تيرماه امسال به ترتيب معادل 24.5 ـ 23.6 ـ 22.5 و 21.5 و در مرداد ماه 20.2 درصد بوده است.
آنچه در اين ميان ابهام ايجاد كرده، اين است كه به تازگي علاوه بر نرخ تورم ميانگين، رقم تورم نقطه به نقطه نيز بيش از هر زمان ديگري مورد توجه قرار ميگيرد و مسئولان به آن استناد ميكنند؛ اين دو رقم تفاوت فاحشي با هم دارند، اما در صورت جلسه شوراي عالي كار هنگام تعيين دستمزد هيچ اشارهاي به اين موضوع نشده و ممكن است پس از پايان شهريور ماه نرخ تورم نقطه به نقطه اعلامي به 15 درصد رسيده باشد كه در آن صورت شرط شوراي عالي كار محقق شده و در نتيجه افزايش دستمزد منتفي خواهد بود.
در اين زمينه ولي الله صالحي ـ نماينده كارگران در شوراي عالي كار ـ با تاكيد بر اينكه نرخ تورم هنگام محاسبه دستمزد بر اساس عرف انجام ميگيرد و تورم نقطه به نقطه نميتواند ملاك عمل باشد، به خبرنگار ايسنا گفت: نرخ تورم در همان روز خاص ملاك محاسبه دستمزد است و اين همان چيزي است كه همواره مرسوم بوده است.
اما نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار با تاكيد بر اينكه با توجه به شرايط كنوني اقتصاد جامعه، دستمزد كارگران كفاف مخارج آنها را نميدهد، گفت: در چنين شرايطي اما نبايد از وضع توليد هم غافل شد، چون توليدكنندگان هم شرايط مناسبي ندارند.
حسين سلاحورزي در گفتوگو با خبرنگار ايسنا افزود: در صورت جلسه شوراي عالي كار هنگام تعيين دستمزد اشاره نشده كه نرخ تورم 15 درصدي كه ملاك تجديدنظر در نرخ دستمزد است، تورم نقطه به نقطه است يا ميانگين دورهاي، اما تاكيد من اين است كه در شرايط اقتصادي كنوني، افزايش دستمزد كارگران به صلاح نيست!
به گزارش ايسنا، اين ابهام در مصوبه جلسه شوراي عالي كار در حالي وجود دارد كه تنها 10 روز به پايان شهريور ماه باقي مانده و كارگران منتظر اعلام نرخ تورم شهريورماه از سوي بانك مركزي هستند، هرچند كه نرخ تورم هر ماه نيز دست كم دو هفته پس از پايان آن اعلام ميشود.
