ایرنا: اتحاديه انبارداران: ما را از قانون ماليات بر ارزش افزوده حذف کنيد
رييس اتحاديه انبارداران کالاهاي تجاري تهران و شهر ري، يکي از جمله مخالفان اجراي طرح است و مي گويد: اين اتحاديه استدلال هاي منطقي براي نپيوستن به اين قانون دارد و بايد مسئولان سخنان آنها را بشنوند.
به گزارش ايرنا، براساس بند الف، صاحبان کارخانهها، واحدهاي توليدي که براي آنها جواز تاسيس از وزارت صنايع صادر ميشود، موسسات حسابداري و حسابرسي، مراکز آموزش و پرورش، صاحبان هتلهاي بالاي سه ستاره، بنکداران، عمده فروشان، فروشگاههاي بزرگ، انبارهاي کالاي تجارتي و موسسات حمل و نقل و موسسات و شرکتهاي مهندسي است.
در اين قانون بنکداران، انبارداران و فعالان عرصه حمل و نقل که بخش اصناف را تشکيل ميدهند سه درصد ماليات را هم پرداخت و هم وصول ميکنند، اما هر سه ماه يک بار بر اساس اظهارنامههايي که به وزارت اقتصاد ميدهند سه درصدهايي را که پرداخت کردهاند، پس ميگيرند.
رييس شوراي اصناف پيشتر گفته است در گروه الف 14 هزار واحد ثبت نام کردهاند. اما از اين سو "سيدمهدي کشاورزي" به عنوان يکي از مخالفان قانون روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا تاکيد کرد: تا زماني که تکليف ما مشخص نشود به طرح نمي پيونديم.
وي با اشاره به اينکه رسته انبارداران کالاهاي تجاري هيچ ارتباطي به بند الف ماليات بر ارزش افزوده ندارند، گفت: ما حاضريم هر جا که بخواهند جلسه بگذاريم و دلايل کارشناسي خود را براي آنها تشريح کنيم.
کشاورزي معتقد است: با توجه به نوع عملکرد و فعاليت اعضاي اين اتحاديه، بايد آنها را از قرار دادن در بند "الف" قانون ماليات بر ارزش افزوده خارج کرد.
کشاورزي تاکيد کرد: صنف انباردار که جمعيتي حدود هزار و 200 نفر در تهران و شهر ري را در خود جاي داده است، فاقد دفتر پلمپ است و بنابراين به صرف امانت دار بودن نمي توان از آنها ماليات بر ارزش افزوده دريافت کرد.
براساس اعلام سازمان امور مالياتي و شوراي اصناف کشور، مشمولان بند الف ماليات بر ارزش افزوده دوره هاي آموزشي مورد نياز را در وزارت امور اقتصادي و دارايي پشت سر گذاشته اند، اما رييس اتحاديه انبارداران مي گويد اعضاي اين اتحاديه تا به امروز اول مهرماه و آغاز اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده براي بخشي از صنوف است هيچ آموزشي را طي نکرده اند.
رييس اتحاديه انبارداران بابيان اينکه، قانون ماليات بر ارزش افزوده بر مشاغلي که داراي دفتر
مالي هستند بايد تعلق بگيرد، تاکيد کرد: اگر قرار باشد ما از اين پس گزارش اجناس امانتي هاي خود را به دولت بدهيم، ديگر کسي جنس خود را به ما تحويل نمي دهد.
کشاورزي با طرح اينکه صنف انباردار، فقط "امانت دار مال مردم است"، گفت: يقين داشته باشيد که اگر قرار باشد ما را در قانون ماليات بر ارزش افزوده لحاظ کنند، اجناس تجار و بازرگانان سر از انبارهاي غيرقانوني در گاوداري ها و انبارهاي علوفه در مي آورد.
رييس اتحاديه انبارداران کالاهاي تجاري افزود: حتي اگر عمده ترين هدف دولت براي قرار دادن صنف انباردار در قانون ماليات بر ارزش افزوده، شناسايي کالاي قاچاق باشد، باز هم توجيه درستي براي دريافت ماليات بر ارزش افزوده نيست.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه