فارس: مركز پژوهشهاي مجلس:طرح ايجاد سه وزارتخانه جديد مغاير با سياستهاي اصل 44 است
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز طرح تبديل سازمانهاي تربيت بدني، ميراث فرهنگي و گردشگري و بنياد شهيد و امور ايثارگران به وزارت و الحاق سازمان ملي جوانان به وزارت ورزش را بررسي كرد.
مركز پژوهشهاي مجلس در خصوص سابقه اين موضوع، يادآور شده است:
1. پيشنويس لايحه تشكيلات كلان دولت 1383 كه برمبناي آن ايجاد «وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري» و «وزارت ورزش و جوانان» در راستاي اجراي بند «الف» ماده 137 قانون برنامه چهارم توسعه پيشنهاد گرديده است.
2. طرح 18 مادهاي با عنوان «طرح ساماندهي ارتقاي بهرهوري دستگاههاي اجرايي دولتي» كه برمبناي طرح مذكور پيشنهاد تشكيل «وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و «وزارت جوانان و تربيت بدني» ارائه شده است.
3. طرح انتزاع سازمان ميراث فرهنگي و گردشــگري از رياســـت جمهـــوري و الحــاق آن به وزارت فرهنـــگ و ارشــاد اســلامي كه كليــات ايــن طــرح در تــاريـــخ 21/ 7/ 1387 در كميسيون اجتماعي (كميسيون اصلي) رد شد.
اين مركز در ارزيابي خود از اين طرح تاكيد كرده است:
1. مطابق اصل هفتادويكم قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل و در حدود مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع كند، بنابراين مجلس حق وضع قانون در اصلاح تشكيلات كلان دولت را هم دارد. اما اگر در بعضي از اصول ديگر قانون اساسي از جمله اصول يكصدوسيزدهم، يكصدوبيستودوم، يكصدوبيستوششم و يكصدوسيوچهارم تأمل كنيم متوجه ميشويم كه بهطور ضمني حقوقي هم براي قوه مجريه در نظر گرفته شده است.
در قانـــون بـرنامــه چـهــارم توسعــه، جــزء 1 بنــد «الــف» ماده 135 و بند «الف» ماده 137 و قانون مديريت خدمات كشوري (فصل چهارم) نيز نقش قوه مجريه در تغييرات تشكيلاتي دولت مورد توجه قرار گرفته است. بنابراين مشاركت دولت در اين زمينه لازم و ضروري بهنظر ميرسد.
2. سازمان تربيت بدني، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و بنياد شهيد و امور ايثارگران متولي انجام وظايف و فعاليتهايي هستند كه مصداق ستاد شخصي، ستاد هماهنگي و ستاد نظارتي يا واجد حساسيت فوقالعادهاي نيستند كه سازماندهي آنها زيرنظر عاليترين مقام قوه مجريه اجتنابناپذير باشد. بنابراين از منظر اصول و مباني سازماندهي ساختارهاي اداري، قرار گرفتن سازمانهاي مذكور در جايگاه فعلي فاقد توجيه منطقي است.
3. سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قبلاً وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بوده است و در سال 1377 عمدتاً به لحاظ برخوردار كردن سازمان مذكور از اختيارات و جايگاه معاونت رئيسجمهور بهمنظور استفاده در انسجامدهي و هماهنگيهاي بين بخشي و بين دستگاهي، طرح انتزاع آن از وزارت مذكور تهيه و اجرا گرديده است، كه با چنين استدلالي اكثر سازمانها و وزارتخانهها كه نيازمند هماهنگيهاي بين بخشي هستند بايد به زيرنظر مستقيم رئيس جمهور منتقل شوند كه قطعاً منطقي و قابل قبول نيست و معمولاً ايجاد هماهنگيهاي بين دستگاهي از جمله نقشهاي هيات وزيران است.
4. بررسي سوابق و مباني تجربي و علمي حاكي از آن است كه مشكلات ورزشي با تشكيل يك وزارتخانه و صرفاً پاسخگويي وزير ورزش برطرف نخواهد شد؛ همانگونه كه بسياري از مشكلات در برخي از وزارتخانههاي ديگر وجود دارد كه پاسخگويي وزير آن، باعث رفع مشكلات نشده است.
5. بنياد شهيد و امور ايثارگران يك نهاد عمومي غيردولتي است كه اصولاً دولتي كردن (ايجاد وزارتخانه) آن جاي تأمل بوده و خلاف جهتگيريهاي مندرج در مباني و تكاليف قانوني و سياستهاي جاري كشور است. ضمن اينكه هرگونه تغييري در وضعيت تشكيلاتي آن مستلزم استيذان از مقام معظم رهبري است.
بهنظر ميرسد مهمترين مشكل در حوزه بنياد شهيد و امور ايثارگران، نارسايي در ارائه خدمات و رسيدگي به مشكلات خانوادههاي شهدا و ايثارگران است كه ماهيت ساختاري نداشته و بيشتر ناشي از مديريت عملكرد و لزوم ارتقاي سطح خدماترساني است و چنانچه ايجاد وزارتخانه در اين حوزه صرفاً بهمنظور ايجاد پاسخگويي بيشتر به قوه مقننه باشد، انتقال و وابستگي آن به وزارت رفاه و امور اجتماعي (ضمن حفظ ماهيت غيردولتي آن) ارجح خواهد بود.
6. بهموجب ماده 137 قانون برنامه چهارم توسعه دولت مكلف گرديده است تا لايحه تشكيلات كلان دولت را ارائه نمايد و همچنين بهموجب ماده 139 قانون مذكور دولت موظف به ارائه لايحهاي درخصوص حذف، واگذاري، انحلال و ادغام دستگاههاي اجرايي شده است. بنابراين شايسته خواهد بود بهجاي ارائه طرحهاي محدود و انجام اصلاحات موردي در ساختار دستگاههاي اجرايي، مجموعه تشكيلات كلان دولت بهصورتي يكپارچه و مبتني بر اصول و ضوابط مشخصي مورد بازنگري قرار گيرند.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در جمعبندي نگاه كارشناسي خود تاكيد كرده است: قرار گرفتن سازمان تربيت بدني، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و بنياد شهيد و امور ايثارگران زير نظر رئيسجمهور از نظر اصول و مباني سازماندهي ضرورتي نداشته و فاقد توجيه منطقي است؛ ولي تبديل سازمانهاي مذكور به «وزارتخانه» نيز به جهات مختلف قابل تأمل بوده و در شرايط فعلي توصيه نميگردد. با اين حال پيشنهادهاي زير قابل ارائه هستند:
1. الزام دولت به ارائه لايحه تشكيلات كلان (موضوع ماده (137) قانون برنامه) و سازماندهي و بازنگري وظايف مربوط به ميراث فرهنگي و ايرانگردي و جهانگردي در قالب يكي از وزارتخانهها،
2. وابسته شدن بنياد شهيد و امور ايثارگران به وزارت رفاه و امور اجتماعي،
3. اتخاذ تدابيري در جهت سازماندهي مجدد و تعيين جايگاه سازماني جديدي براي سازمان تربيت بدني بهمنظور انفكاك سازمان مذكور از زيرنظر مستقيم رئيسجمهور و وابستگي آن به يكي از وزارتخانههاي مربوطه در قالب لايحه تشكيلات كلان دولت.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه