فارس:منتشر كرد:گزارش بيزينس‌مانيتور از چالشهاي كسري بودجه ايران

*توقف رشد درآمدهاي بودجه درپي كاهش قيمت نفت 

رشد درآمدهاي بودجه در سال مالي 2009 – 2010 منفي خواهد شد كه علت اصلي آن كاهش درآمدهاي نفتي است . بر اساس آمارهاي بانك مركزي ، درآمدهاي نفتي طي سالهاي 2005 – 2006 ، 2006 – 2007 و 2007 – 2008 به ترتيب بيش از 67.2 و 65.1 و 53.4 درصد كل درآمدهاي مالي ايران را تشكيل داده است . بنابراين نوسانات قيمت نفت تاثيرات مهمي بر اقتصاد ايران خواهد داشت . 

ميانگين قيمت سبد نفتي اوپك طي سال 2009 و 2010 به ترتيب به 52 و 58 دلار خواهد رسيد . اين رقم در گزارش قبلي بيزينس مونيتور به ترتيب 45 و 48.5 دلار اعلام شده بود . اين رقم به مراتب كمتر از ركورد 94.08 دلاري سال 2008 ميلادي است . دولت ايران براي تامين هزينه هاي بودجه نيازمند نفت 100 دلاري است كه اين سناريو خيلي بعيد است . 

پيش بيني مي شود قيمت جهاني نفت تا سال 2011 ميلادي رشد چشمگيري نداشته باشد . علاوه بر اين رشد درامدهاي مالياتي نيز كاهش خواهد يافت . كاهش رشد واقعي اقتصاد ايران به كمتر از 1.4 درصد مهمترين عامل افت درآمدهاي مالياتي خواهد بود . دولت قصد دارد درآمدهاي مالياتي خود را طي سال مالي 2009 – 2010 بيش از 35 درصد افزايش دهد ولي اين ارقام دست نيافتني است. علاوه بر اين دولت ايران قصد دارد ماليات 3 درصدي ارزش افزوده را بار ديگر اجرا كند . 

*ادامه سياستهاي مالي انبساطي 

گرچه درآمدهاي مالي طي سال جاري كاهش خواهد يافت ولي نمي توان گفت هزينه ها نيز كاهش خواهد داشت . در ماه مارس ، مجلس ايران بودجه 890 تريليون ريالي معادل 85 ميليارد دلاري را براي سال مالي 2009 – 2010 تصويب كرد كه اين بودجه از بودجه 785 تريليون ريالي سال مالي 2008 – 2009 بيشتر بوده است . بنابراين دولت قصد دارد سياستهاي انبساطي خود را همچنان ادامه دهد . دولت مجبور است براي ادامه حيات خود ، از ارائه بودجه هاي سخت گيرانه خودداري كند . گرچه دولت مجبور است براي جبران عدم تعادل در بودجه به اين سمت پيش برود . پيش بيني مي شود هزينه ها طي سال مالي جاري به طور واقعي افزايش يابد . گرچه دولت در سال گذشته سعي كرد برخي از يارانه ها را كاهش دهد ولي پيشنهادات با مخالفت مجلس روبرو شده است. نمايندگان مجلس به شدت نگران افزايش تورم به دنبال كاهش يارانه ها هستند و اين مساله فشار اقتصادي زيادي را به مردم وارد خواهد كرد. 

*برداشت از حساب ذخيره براي جبران كسري بودجه 

بر خلاف ساير كشورهاي نفت خيز منطقه كه در زمان رونق نفت با مازاد چشمگير بودجه روبرو شدند ، ايران نتوانست جايگاه مالي خود را تقويت بخشد . درست است كه ايران طي سالهاي اخير بخشي از درآمدهاي نفتي خود را به حساب ذخيره ارزي اختصاص داده است ولي تهران براي تامين كسري بودجه خود از منابع اين حساب استفاده كرده است. به گزارش فارس، بيزينس مانيتور مدعي شد: طي سال مالي 2004 – 2005 و 2007 – 2008 كل كسري بودجه ايران به بيش از 354 تريليون ريال معادل 39 ميليارد دلار رسيد و دولت در اين مدت بيش از 383 تريليون ريال معادل 42 ميليارد دلار از حساب برداشت كرده است . علاوه بر اين طي 9 ماه نخست سال مالي 2008 – 2009 دولت بيش از 144 تريليون ريال معادل 15 ميليارد دلار ديگر از صندوق ذخيره ارزي برداشت كرده است . بدهي خارجي ايران تا پايان سال 2008 به كمتر از 22.7 ميليارد دلار رسيده است . 

*خصوصي سازي؛ گلوله سحر آميز 

اصل 44 قانون اساسي اجازه مي دهد تا 80 درصد دارايي هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شود . علي رغم تاكيد مقامهاي عالي رتبه ايران ، روند خصوصي سازي كند و آرام پيش مي رود . البته نيازهاي مالي دولت ايران را مجبور خواهد كرد تا خود را با شرايط خصوصي سازي تطبيق دهد . در نخستين مرحله از خصوصي سازي شركتهاي دولتي پس از گذشت 30 سال از انقلاب اسلامي ، 5 درصد سهام بانك ملت طي ماه فوريه عرضه شد و بر طبق برنامه 80 درصد سهام اين بانك طي دو سال آينده بايد واگذار شود . طي ماه مي نيز 6 درصد سهام بانك تجارت به ارزش 77 ميليون دلار واگذار شد . طي ماه ژوئن نيز 6 درصد سهام بانك صادرات به ارزش 105 ميليون دلار واگذار شده است . مدير عامل سازمان خصوصي سازي اعلام كرد ، طي سه ماه نخست سال مالي جاري بيش از 516 ميليون دلار از سهام شركتهاي دولتي واگذار شده است . علي رغم پيشرفتهاي اخير ، بعيد به نظر مي رسد ايران بتواند با استفاده از منابع مالي خصوصي سازي از بحران كسري بودجه و كمبود منابع مالي رهايي يابد . ايران با كسري بودجه و كسري مالي 36 ميليارد دلاري در سال مالي 2009 – 2010 روبرو است و منابع مالي 516 ميليون دلاري خصوصي سازي نمي تواند اين كسري را جبران كند .