بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
شنبه ۰۴ مهر ۱۳۸۸ - ۱۳:۰۹
کد خبر : ۲۴۴۳۲
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، "محمودرضا خاوري" روز شنبه در جمع خبرنگاران، موضوع تحريم بانک ملي را حل شده عنوان کرد و گفت: ما مشکلات خودمان را حل کرده‌ايم و با تحريم نيز هيچ مشکلي نداريم. 

وي افزود: بانک در چارچوب قوانين و مقررات بين‌المللي بدون اينکه هيچ قاعده‌اي را نقض کند، به فعاليت بانکي خود ادامه مي‌دهد. 

وي با بيان آنکه براي حذف صفرهاي اضافي بايد کار کارشناسي صورت گيرد، حذف صفر هاي اضافي را بي‌ارتباط با تورم ذکر و تصريح کرد: براي عملي شدن حذف صفرهاي اضافي بايد بجاي توجه به نرخ تورم، حجم نقدينگي موجود در جامعه را مورد توجه قرار داد. 

وي افزود: با حذف صفرهاي اضافي، وجوهي که نزد مردم راکد باقي‌مانده در چرخه اقتصادي قرار خواهد گرفت. 

مديرعامل بانک ملي با اشاره به مباحث مربوط به جايگزيني يورو به جاي دلار، گفت: در زمان حاضر "يورو" پول بين‌المللي است و نبايد به يک پول اتکا کرد بلکه بايد سبدي از ارزها را در مبادلات اقتصادي مورد استفاده قرار داد تا ريسک معاملات خارجي و دارايي‌هاي ارزي نيز شکسته شود. 

خاوري گفت: بانک ملي در حال تدوين برنامه‌اي چهار ساله است و تا پايان سال اين برنامه نهايي مي‌شود، هرچند با تشکيل گروهي مناسب بانک ملي مي‌تواند پاسخگوي نيازهاي جامعه باشد. 

وي در خصوص جزئيات برنامه چهار ساله بانک ملي، گفت: برنامه تحول براي کسب رضايت مشتري، تأمين معيشت همکاران و در نهايتراحتي و فراغت ظاهر دولت و نظام، تدوين خواهد شد. 

مديرعامل بانک ملي در خصوص خريد و فروش وام‌هاي بانکي با توجه به ممنوعيت آن در بازار، تصريح کرد: به هيچوجه اجازه نمي‌دهيم کسي بعنوان دلال يا خريد و فروش وام وارد بانک شود تا بتواند از تسهيلات بانکي براي ديگري استفاده کند. 

خاوري گفت: اگر اين موسسات به صورت تخصصي و بعنوان راهنما با مشتريان کار مي‌کنند ، تکليف آن برعهده سيستم بانکي نيست. 

به گفته مديرعامل بانک ملي در صورتي که موسسات بعنوان يک واسطه با نظام بانکي بخواهند فعاليت کنند، مسئولان شبکه بانکي بشدت با آنها برخورد خواهند کرد. 

وي افزود: سعي سيستم بانکي بر آن است که با ايجاد واحدهاي اطلاع‌رساني در شعب بانک‌ها، از ورود اين واسطه‌ها به بانک جلوگيري شود. 

خاوري گفت: در زمان حاضر در شعب بانک ملي در باجه‌ي مذکور کارشناسان براي برطرف کردن مشکلات مردم به فعاليت مي‌پردازند و مردم مي‌توانند به جاي مراجعه به دلالان از طريق سيستم بانکي مشکل خود را برطرف کنند. 

مديرعامل بانک ملي درباره اينکه مديران شعب مي‌توانند در پرداخت تسهيلات ازدواج سليقه‌اي عمل کنند يا خير؟، گفت: هيچ مدير شعبه‌اي حق ندارد سليقه‌اي عمل کند بلکه آنچه به صورت دستورالعمل ابلاغ مي‌شود، همان ملاک عمل و تصميم‌گيري در شعبه خواهد بود. 

وي افزود: در زمينه پرداخت تسهيلات ازدواج و قرض‌الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري، سختگيري چنداني وجود ندارد. 

مديرعامل بانک ملي گفت: زوجين با ارائه سند ازدواج مي‌توانند از تسهيلات بانکي استفاده کنند. 

خاوري در خصوص افزايش حقوق کارمندان بانک‌ها نيز خاطرنشان کرد: حقوق کارکنان بانک انشاءالله بزودي 15 درصد نسبت به سال 87، افزايش پيدا خواهد کرد. 

وي با بيان اينکه تفاوت‌هاي بانک‌هاي دولتي و خصوصي در مالکيت آنها است، اضافه کرد: بانک‌هاي دولتي و خصوصي عمليات بانکي مشترک را اجرا مي‌کنند بنابر اين افزايش حقوق کارکنان شامل تمام بانک‌هاي شبکه بانکي مي‌شود. 

خاوري با اشاره به اينکه بايد بين مالکيت و عمليات بانکي تفاوت قائل شد،‌ گفت: بانک‌هاي خصوصي مي‌توانند در چارچوب قوانين و مقررات‌ها با بانک‌هاي دولتي همکاري‌هاي خوبي داشته باشند. 

وي در خصوص شرايط ويژه در نظر گرفته شده براي بانک ملي و سپه جهت رقابت با ساير بانک‌هاي خصوصي، تصريح کرد: بانک مرکزي سياست‌گذار بوده و دنبال اجراي خوب سياست ‌هاي پولي و بانکي و در عين حال مأمور حسن اجراي قانون پولي و بانکي کشور است. 

خاوري با تأکيد بر اينکه وزارت اقتصاد نيز بعنوان مجمع عمومي بانک کار مي‌کند، اظهار داشت: طرح‌ها بايد در داخل بانک آماده به مجمع ارائه شود و در آنجا در جهت اصلاح ساختار مالي و اداري تصميم‌گيري خواهد شد. 

به گفته مديرعامل بانک ملي در صورتي که مشتري وجوهي را که از بانک به عنوان تسهيلات دريافت کرده، در موضوع کار و پروژه خاص مصرف کرده باشد و بدليل مشکلات اقتصادي قادر به انجام تعهد خود نباشد، بانک کمک ويژه‌‌اي براي تسويه حساب مشتري مي‌کند. 

خاوري بيان کرد: طرح فوق مصوبه دولت است و بايد با مشتري که حسن نيت دارد همکاري 
لازم صورت گيرد. 

مديرعامل بانک ملي درباره وضعيت سپرده‌گذاري در صندوق قرض‌الحسه ملي، گفت: اين صندوق روند خوبي را تاکنون طي کرده است و حدود 8/5 درصد افزايش در کل منابع دارد. 
وي گفت: اين صندوق در زمان حاضر بعنوان قرض‌الحسنه در اختيار اقتصاد کشور بوده و تمام منابع خود را در اين مورد به صورت تسهيلات پرداخت کرده است. 
اشتراک گذاری :
ارسال نظر