ایرنا: فتحي پور:مطالبات مشکوک الوصول بانکها توسط شرکت غيردولتي مستقل خريداري مي شود
"ارسلان فتحي پور" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا با اشاره به طرح افزايش توان تسهيلاتي بانک ها و حمايت از توليد، افزود: براساس ماده واحده اين قانون، شرکتي با سرمايه مصوب هيات دولت و با اهداف اساسنامه اي براي خريد مطالبات مشکوک الوصول بانک ها ايجاد خواهد شد.
وي با اشاره به اينکه حداقل 20 درصد سرمايه مصوب شرکت از محل اعتبارات اين قانون به عنوان سهم آورده اوليه دولت اختصاص مي يابد، گفت: 80 درصد سرمايه شرکت نيز از طريق پذيره نويسي اشخاص حقيقي يا حقوقي قابل تامين است.
نماينده مردم کليبر و هوراند در مجلس گفت: دولت موظف است در بازه زماني قانون حاضر اعتبارات تعهدي مورد نياز جهت اجراي اين قانون را در لوايح و اصلاحيه هاي بودجه سنواتي براي پرداخت هاي ريالي و اوراق بهادار با کوپن صفر درصدي پنج ساله تامين نمايد.
فتحي پور در خصوص اينکه با وجود سرمايه گذاري دولت استقلال آن چگونه خواهد بود، افزود: فارغ از ميزان سهم دولت از سرمايه گذاري شرکت موصوف غيردولتي بوده و نظارت بر آن در قبال سهام دولت تنها از طريق هيات عالي نظارت خواهد بود.
وي ادامه داد: براي صيانت از حقوق دولت و ساير سهامداران، هيات عالي نظارت برفعاليت هاي شرکت تشکيل مي گردد که وزيران اقتصاد و دادگستري و همچنين رييس کل بانک مرکزي اعضاي اين هيات را تشکيل خواهند داد.
رييس کميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: خريد مطالبات معوق مشکوک الوصول بانک ها از سوي شرکت به قيمت روز و شرکت موظف است ثمن معاملات را بصورت دفعه واحده و در قالب اوراق بهادار دولتي يا نقدا به بانک ها پرداخت نمايد.
فتحي پور گفت: مجمع عمومي بانک هاي دولتي به استناد مجوزهاي معاونت برنامه ريزي نظارت و راهبردي رياست جمهوري به هيات مديره بانک ها اجازه داده تا به ميزان ارزش تهي شده هر يک از مطالبات معوق مشکوک الوصول از حساب بانک ها تسويه نمايد.
وي اضافه کرد: دولت نيز موظف است عندالمعامله شرکت با بانک ها را به ميزان ارزش تهي شده هر يک از مطالبات معوق مشکوک الوصول بصورت اوراق بهادار با کوپن صفر درصدي پنج ساله به بانک هاي طرف معامله پرداخت کند.
نماينده مردم کليبر و هوراند در مجلس تصريح کرد: منابع اعتباري حاصل از اجراي اين قانون در هر بانک در سرفصل جداگانه و نحوه تخصيص آن منابع در چارچوب آيين نامه اجرايي اين قانون تنها به واحدهاي توليدي حائز شرابط اشتغالزايي، بهره وري و جايگزيني واردات و غيره انجام مي گردد.
فتحي پور اضافه کرد: دولت موظف است سود متعلق به سهام آورده اشخاص را سالانه به ميزان يک درصد بيشتر از نرخ گواهي سپرده بانک هاي دولتي تعهد و کسري آن را نسبت به عملکرد شرکت از طريق قوانين بودجه سنواتي پرداخت کند.
وي با بيان اينکه مدت تعهد و تضمين دولت نسبت به اصل سهام اشخاص در شرکت و سود تعهدي از زمان ابلاغ اين قانون پنج سال شمسي است، گفت: شرکت موضوع اين قانون به لحاظ پيگيري ها در مراجع قضايي براي وصول مطالبات از مزاياي شرکت ها و بانک هاي دولتي برخوردار است.
رييس کميسيون اقتصادي مجلس افزود: بانک هاي ملي، صادرات، سپه، تجارت، ملت، رفاه کارگران، مسکن، کشاورزي، توسعه صادرات، صنعت ومعدن، پست بانک و همچنين بانک هاي غيردولتي تحت نظارت بانک مرکزي در چارچوب آيين نامه اجرايي مشمول اين قانون مي باشند.
طرح افزايش توان تسهيلاتي بانک ها و حمايت از توليد بزودي در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه