ایرنا: مجموع سرمايه گذاري خارجي در کشور بيش از 20 ميليارد دلار است
"بهروز عليشيري" روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، با ارايه آمار سرمايه گذاري خارجي در کشور، گفت: سرمايه مصوب در سال 1386 بيش از 12 ميليارد و 87 ميليون دلار و سرمايه هاي جذب شده در اين سال نيز 784 ميليون و 672 هزار دلار بوده است.
به گفته وي، مجموع سرمايه گذاري خارجي وارده در سال 1386 ، يک ميليارد و 531 ميليون و 294 هزار دلار بوده است.
وي تصريح کرد: سرمايه مصوب سرمايه گذاري خارجي براي سال 1387، 821 ميليون و 671 هزار دلار و سرمايه وارده نيز 447 ميليون و 870 هزار دلار بوده است.
به گفته وي، مجموع سرمايه گذاري خارجي وارده در سال گذشته بيش از يک ميليارد و 600 ميليون دلار بوده است.
وي با بيان آنکه ايران از امنيت لازم براي سرمايه گذاري خارجي برخوردار است، اظهار داشت: امنيت سرمايه گذاري با ارايه خدمات امري متفاوت است و سرمايه گذاران پس از ورود به کشور با مشکلات متعددي مواجه مي شوند.
وي، بهبود نظام گردش سرمايه گذاري خارجي را در کشور ضروري دانست و گفت: سرمايه گذار خارجي براي دريافت ويزا، مجوزهاي ساخت و ساز و امور حقوقي، اقامت، ويزاي کار و بهره گيري از نيروي کار داخلي نبايد با مشکل مواجه شود.
رييس سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي فني و اقتصادي ايران، گفت: اگر قرار باشد سرمايه گذار خارجي براي دريافت هر يک از مجوزها 20 روز تا يک ماه منتظر باشد، پروژه از توجيه پذيري اقتصادي مي افتد.
وي ادامه داد: يکي از نقاط ضعف و شکاف بين سرمايه گذاري مصوب و سرمايه گذاري جذب
شده فرآيند گردش کار و نظام اداري در کشور است.
عليشيري با بيان آنکه براي رفع اين مشکل اقداماتي نيز انجام شده است، اظهار داشت: علاوه بر ديده شدن بحث صدور مجوزها در ماده 7 قانون اصل 44، کتاب سرمايه گذاري خارجي نيز منتشر شده که در نهايت اين عوامل منجر به بهبود فرآيند سرمايه گذاري خارجي مي شود.
وي خاطرنشان کرد: همه دستگاه ها بايد تلاش کنند که همه فرآيند نظير کاهش زمان و تعداد اسناد و همچنين گردش کار را آسان کنند.
معاون وزير اقتصاد گفت: دستگاه هاي اجرايي براي پاسخگويي به بنگاه هاي بخش خصوصي و سرمايه گذاران خارجي بايد اقداماتي را در جهت ساده سازي امور را انجام دهند که البته اين امر در حال وقوع است.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه