کد خبر : ۲۴۶۸۴۹
۱۵ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۳

ارائه راهکار به منظور کنترل تورم ساختاری چند دهه گذشته

جناب آقای رئیسی، رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای محسنی اژه ای، رئیس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای خاندوزی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
جناب آقای رضایی، معاون محترم اقتصادی دولت
جناب آقای میر کاظمی، رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور
با سلام و احترام؛

موضوع: ارائه راهکار به منظور کنترل تورم ساختاری چند دهه گذشته

به عنوان مهمترین مشکل اقتصادی کشور و تقویت اقتصاد تولید محور و مقاوم

سالیان متمادی است که نامگذاری اسامی و شعار سالانه به دست رهبر معظم انقلاب، با مضامین اقتصادی صورت می‌پذیرد. این تدبیر حکیمانه در ابتدای امر، روشنگر مسیر حرکت جامعه است و در ثانی، نشانگر اهم موارد و سرفصل‌ها در طرح و برنامه‌های کلان کشور می‌باشد. شرایط اقتصادی فعلی ایران اسلامی بیانگر ناکارامدی‌هایی ساختاری در ارکان تصمیم گیری و اجرای راهبرد‌های اقتصادی کشور است. چه آنکه این ناکارامدی‌ها با اضافه شدن به عواملی همچون کمپین‌های فشار حداکثری بین المللی، زمینه ساز بروز مشکلات عدیده در اقتصاد خانوار و سفره‌های مردم در سال‌های گذشته بویژه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ گردید.

به قول بزرگان اگر می‌خواهید ملتی را نابود کنید، کم هزینه ترین، راحت‌ترین و پنهان‌ترین ابزار، تورم است. یک تورم بلند مدت ایجاد کنید؛ به آرامی تمام بنیان‌های اخلاقی و اقتصادی آن ملت نابودی می‌شود.

با دستور و با تعزیرات و قوه قهریه نمی‌شود تورم و بازار ارز وکالا را کنترل کرد. بلکه چاره کار در کنترل رشد شدید نقدینگیِ غیرمولد و تورم‌زاست. باید بپذیرید که تورم یک پدیده پولی بوده و عمده مسایل اقتصادی به نرخ بهره بدون ریسک وابسته است.

اگر ادعای دولت مردمی و ایران قوی دارید، رشد نقدینگی را کنترل کنید، چرا مردم باید هزینه رویه‌های غلط دولت‌ها را بپردازند. کارنامه سیاه تمام دولت‌های پس از انقلاب در خلق نقدینگی، تورم و خالی کردن جیب مردم بویژه قشر ضعیف جامعه در رشد نقدینگی تورم زا به شرح ذیل است و از آن می‌توانید تورم‌های دورقمی چند دهه گذشته و خالی شدن‌های پی در پی جیب مردم را استخراج کنید:

دهه اول انقلاب: ۵۰۷درصد - دولت هاشمی:۶۴۳درصد - دولت خاتمی: ۴۸۸ درصد - دولت احمدی نژاد ۶۰۹درصد - دولت روحانی:۷۰۴درصد.

جای تاسف است که برخی اقتصاددان‌های ما درخصوص عوامل تورم و فساد، همچنان آدرس غلط می‌دهند و مهمترین عامل خلق نقدینگی تورم‌زا را چیز دیگری تعریف می‌کنند. همین الان بانک‌ها با دور زدن نظارت بانک مرکزی از طریق گواهی سپرده بانکی ضمن رقابت ناسالم نرخ سود بالا، روزانه بالغ بر دوهزار میلیارد تومان نقدینگی خلق می‌کنند.

همین الان دولت سالانه بالغ بر دویست هزار میلیارد تومان بهره می‌پردازد وبا کسری بودجه‌ای که دارد؛ روزانه بالغ بر پانصد میلیارد تومان نقدینگی خلق می‌کند.

در همین شرایط، صحبت از افزایش نرخ سود بانکی به گوش می‌رسد. انتشار اوراق ودیعه یعنی افزایش شدید نرخ بهره و با رویه فعلیِ بانک‌ها یعنی خلق نقدینگی شدید؛ لذا این تصمیم اقتصاد را به قهقرا می‌برد. وقتی برخلاف دنیا ۸۰درصد نقدینگی کشور را سپرده‌های سرمایه گذاری یا شبه پول تشکیل می‌دهد، کدام نقدینگی را می‌خواهید با انتشار اوراق ودیعه و افزایش نرخ سود بانکی جمع، حبس و کنترل کنید.

ارائه راهکار به منظور کنترل تورم ساختاری چند دهه گذشته

خشت اول گر نهد معمار کج حتی اگر تا ثریا برود دیوار کج، در نهایت فرو می‌ریزد.

اما راهکار چیست؟

این معضلات با وجود پیچیدگی ظاهری، با راهکار‌هایی اصولی، ساده و اثرگذار قابل حل است. آنچه که لازمه کارامدی این راهکارهاست، تفکر عقلایی و اعتماد به شیوه نخبگانی در اداره امور و تصمیم گیری‌ها است.

یک پیشنهاد و راه حل عملی بدون نیاز به قانون یا واژه‌های دهن پرکن تاخیری همچون" تحول ساختاری" وجود دارد که می‌توانید با این یک راهکار (با یک تیر)، هفت نشان بزنید.

راهکار پیشنهادی:

تبدیل تدریجی حساب‌های سپرده سرمایه گذاری بانکی به حساب سبد سرمایه گذاری اختصاصی یا گواهی صندوق سرمایه گذاری، بدون اینکه منابع از سیستم بانکی خارج شود، بدون اینکه نرخ سود دستوری اعلام شود و بدون اینکه سود پرداختی به سپرده گذاران قطع شود. (یک فرایند تدریجی یعنی ابتدا مرحله ۱-حذف گواهی سپرده بانکی، مرحله ۲- سه ماه شمار کردن، مرحله ۳- شش ماه شمار کردن، مرحله ۴- سال شمار کردن سود سپرده بانکی و مرحله ۵- حذف سپرده سرمایه گذاری، و درتمام مراحل معرفی حساب سبد و صندوق سرمایه گذاری به سپرده گذاران بعنوان جایگزین حساب‌های سپرده سرمایه گذاری)

با این راهکار که نیاز به تحولات تاخیری و مصوبه مجلس ندارد و با یک تصمیم عملی می‌شود؛ هفت معضل اساسی اقتصاد کشور بویژه کنترل تورم به شرح ذیل، تا حدود زیادی مرتفع می‌شود.

۱- بانک‌ها از وضعیت ربوی خارج می‌شود و سمت تقاضای بازار بدهی چندین برابر تقویت و نرخ بهره را به شدت کاهش می‌دهد.

۲- رشد شدید نقدینگی سالیانه ساختاری متوقف می‌شود.

۳- بیش از ۳ هزار هزار میلیارد تومان منابع مالی حبس شده به تدریج آزاد و با آن، منابع مالی مورد نیاز طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال، منابع مالی مورد نیاز شرکت‌ها و کسری بودجه دولت از محل انتشار اوراق با نرخ بهره پایین تامین می‌شود.

۴- رقابت ناسالم بانک‌ها حذف و هزینه تمام شده پول بانک‌ها و هزینه تولید کالا و خدمات کاهش پیدا می‌کند و تولید تقویت می‌شود.

۵- منابع به سمت تولید و بازار سرمایه تولید محور هدایت می‌شود. بدون اینکه منابع به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و محتکرانه زمین، مسکن، خودرو، کالا و ارز منتقل شود.

بازار سرمایه به عنوان محور اصلی ساختار اقتصادی مطلوبِ عقلایی و زیرساخت ساختار اقتصادی کارامد، پشتیبان اصلی تولید و کنترل کننده تورم است که در روزگار فعلی، دربرگیرنده اکثریتی عظیم از هم وطنان ما است؛ همچنان از چشمه‌ی زاینده خود آب حیاتی برای برون رفت از وضع کویر گونه اقتصاد ایران می‌افشاند. به شرط آنکه تصمیم گیران و مجریان اقتصادی کشور دل در گرو پیشرفت ایران اسلامی نهاده باشند و شنوای طرح‌های کارامد باشند.

۶- نرخ تورم یا همان افزایش نرخ کالا‌ها و خدمات سبد مصرفی مردم شدیدا کاهش پیدا می‌کند و بازار کالا کنترل می‌شود.

۷- جلو افزایش شدید نرخ ارز گرفته شده و بازار ارز کنترل می‌شود و درنهایت به تقویت پول ملی می‌انجامد.

امید است که با تکیه بر توان و همت بلند مدیران و مجریان اقتصادی کشور و همچنین با بهره گیری از ظرفیت والای نخبگان و فعالان اقتصادی، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد ایران اسلامی، ترمیم نواقص و ناکار امدی‌های آن و اعتلای هرچه بیشتر این مرز و بوم در عرصه‌های مختلف باشیم.

این راهکار چگونه هفت مشکل اساسی را مرتفع می‌نماید:

۱-این راهکار چگونه بانک‌ها را از ربوی بودن خارج می‌کند:

درحال حاضر ربوی بودن بانک‌ها در نوع عقود وام‌ها و تسهیلات (به دلیل وجود عقود اسلامی) نیست، بلکه در نوع قراداد بانک با سپرده گذار است، در حالت غیر ربوی، منابع سپرده گذار به نام سپرده گذار است و بانک به معنای واقعی وکیل سپرده گذار است و اگر سرمایه گذاری منتج به زیان شد، به سپرده گذار سود پرداخت نمی‌شود، اما کجای بانکداری کشور اینگونه عمل کرده است؟

اگر بانک غیر ربوی است پس چرا در این چهار دهه علیرغم زیان ده بودن برخی بانک‌ها در برخی سالها، به سپرده گذاران سود پرداخت شده است؟ و یا چرا بانک‌ها منابع سپرده گذاران (موکلان) را به نام خود منتقل نموده اند؟

حال اگر سپرده‌های سرمایه گذاری به گواهی صندوق سرمایه گذاری و حساب سبد سرمایه گذاری تبدیل شود عملا به معنای واقعی بانک، وکیل و مدیر سپرده گذار بوده و دارایی‌های سپرده گذار به نام خودش خواهد بود و هر زمان که سپرده گذار دارایی خود را مطالبه کرد، دارایی فروخته شده و با خرید توسط فرد دیگری بدون اینکه نقدینگی خلق شود، مانده منابع سپرده گذار به همراه سود تحقق یافته ان به حساب ایشان منتقل می‌شود. در این شرایط است که بانک به معنای واقعی وکیل سرمایه گذاراست .

۲-این راهکار چگونه رشد شدید نقدینگی سالیانه را متوقف می‌کند:

همانگونه که می‌دانید بخشی از پایه پولی یا پول پر قدرت از حیث منابع، از محل مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده و بخش عمده پایه پولی از حیث مصارف نیز، ذخایر قانونی ناشی از سپرده‌های بانکی می‌باشد.

همچنین همگی می‌دانیم که نقدینگی شامل سپرده‌های سرمایه گذاری بانکی و سپرده‌های جاری و پس انداز می‌باشد که در ایران نسبت سپرده‌های سرمایه گذاری بانکی به کل نقدینگی، بالغ بر ۸۰ درصد می‌باشد و مابقی سپرده‌های جاری و پس انداز و سایر می‌باشد.

لازم به توضیح است که در خیلی از کشور‌های جهان که توانسته اند نقدینگی و تورم خود را کنترل کنند، این نسبت برعکس است.

اگر به این نسبت و حجم نقدینگی و نرخ سود سپرده‌های بانکی توجه کنیم، می‌بینیم سالانه بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از این محل خلق می‌شود.

مفروضات:حجم نقدینگی:۴۰۰۰ همت، نرخ سود سپرده بانکی ۲۰ درصد، و نسبت سپرده‌های سرمایه گذاری به نقدینگی ۸۰ درصد
۸۰۰ همت=۲۰ درصد *۸۰ درصد*۴۰۰۰ همت

لازم به ذکر است، این حجم خلق نقدینگی به صورت سالیانه و با رشد بیشتر ادامه خواهد داشت. حال اگر سپرده بانکی به سبد یا صندوق سرمایه گذاری تبدیل شود. چون بانک صرفا مدیریت سبد و صندوق را ممکن است داشته باشد و برای تبدیل به نقد شدن دارایی‌های سرمایه گذاردر سبد و صندوق، باید خریداری وجود داشته باشد، لذا مبادله صورت می‌گیرد ونقدینگی خلق نمی‌شود. اساسا زمانی که از پول بعنوان وسیله مبادله استفاده شود، نقدینگی غیر مولد خلق نمی‌شود.

همانگونه که می‌بینید در مقابل این نقدینگی خلق شده، تولیدی خلق نشده چرا که تولید از محل گردش پول و چرخش آن در دست تولیدکننده‌های مختلف خلق می‌شود، پس این نقدینگی خلق شده غیر مولد و تورم زا است.

۳-چگونه با این راهکار بیش از ۳ هزار هزار میلیارد تومان (۳۰۰۰ همت) منابع مالی حبس شده به تدریج آزاد و می‌توان با آن، منابع مالی مورد نیاز طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال، منابع مالی مورد نیاز شرکت‌ها و کسری بودجه دولت از محل انتشار اوراق با نرخ بهره پایین تامین شود؟

از آنجایی که پول وسیله مبادله است و نه سرمایه گذاری، لذا پول برای مبادلات یا به صورت اسکناس و مسکوکاتِ دست مردم و یا به صورت سپرده در سیستم بانکی است و نقدینگی که شامل اسکناس و مسکوکات و سپرده‌های بانکی است به هیچ عنوان چه با نرخ سود سپرده سرمایه گذاری پایین و چه بالا، از سیستم بانکی خارج نمی‌شود بلکه از بانکی به بانکی دیگر می‌رود لذا بانک‌ها نباید با هزینه پول بالا از طریق نرخ سود بانکی به رقابت با همدیگر در جذب منابع بپردازند که این همان رقابت ناسالم بانک‌ها است. حال اگر سپرده‌های سرمایه گذاری به تدریج تبدیل به گواهی صندوق یا سبد شوند به همان میزان، منابع مالی بدون اینکه پولی از بانک خارج شود ازاد می‌شود .

مثال: فرض کنید شما ۱۰ میلیارد تومان سپرده سرمایه گذاری با نرخ ۱۸ درصد در بانک ملی دارید. این سپرده را شما می‌بندید و بجای آن گواهی صندوق با درامد ثابت بانک ملی با براورد نرخ ۱۸ تا ۲۰ درصد به نام خودتان می‌خرید و یا بانک به نام شما می‌خرد و صندوق بانک ملی در بازار سرمایه، اسناد خزانه دولت و یا اوراق صکوک منتشر شده توسط شرکت‌ها را می‌خرد. با این عمل، پول از حساب شما نزد بانک ملی خارج و ابتدا به حساب صندوق سرمایه گذاری بانک ملی نزد همان بانک منتقل و سپس به حساب خزانه دولت نزد بانک ملی که به صورت سپرده پس انداز بدون سود است، منتقل می‌شود.

همان گونه که می‌بینید پول یا نقدینگی از بانک ملی یا سیستم بانکی خارج نشد. ولی شما از طریق صندوق ۱۰ میلیارد تومان اوراق قرضی دولت را خریداری کردید و برای دولت منابع مالی تامین کردید و از این به بعد این دولت است که سود اوراق را به صندوق می‌دهد و صندوق، سود حاصله صندوق را به سپرده گذار و یا سرمایه گذار پرداخت می‌کند و بانک شخصا سودی به شما پرداخت نمی‌کند.

پس اگر تمام سپرده‌های سرمایه گذاری بانک‌ها توسط سپرده گذاران فسخ گردد، نه تنها پول از سیستم بانکی خارج نمی‌شود بلکه پول از آن بانک هم خارج نمی‌شود. مشروط بر اینکه بانک‌ها به مدت سه ماه توافق کنند که سطح منابع فعلی خود را ثابت نگه داشته و دست از رقابت ناسالم خود در جذب منابع از طریق نرخ سود بردارند و میزانی که از بانک خارج شد در بازار بین بانکی شبانه از بانک مقصد به بانک مبدا برگردد، بازار بین بانکی هم می‌تواند نقش ادغام فعالیت بانک‌ها در حوزه جذب منابع را ایفا کند.

حال اگر حجم نقدینگی را ۴۰۰۰همت بدانیم و ۸۰ درصد نقدینگی که سپرده‌های سرمایه گذاری بانکی است را بخواهیم که در یک فرایند تدریجی مثل حذف گواهی سپرده بانکی، سه ماه شمار کردن، شش ماه شمار کردن و سال شمار کردن سود سپرده بانکی و سپس حذف سپرده سرمایه گذاری، تبدیل به حساب سبد و صندوق سرمایه گذاری کنیم، حداقل مبلغ ۳۰۰۰ همت منابع مالی ایجاد می‌شود که سمت تقاضای بازار بدهی اوراق در بازار سرمایه را تقویت کرده و دولت و شرکت‌ها می‌توانند با نرخ بهره پایین‌تر برای تامین کسری‌های جاری و عمرانی خود اقدام کنند.

دولت می‌تواند کسری بودجه ریالی و منابع مورد نیاز طرح جهش تولید یک میلیون مسکن در سال را با انتشار اوراق با نرخ بهره پایین از این محل تامین نماید.

۴-با این راهکار چگونه رقابت ناسالم بانک‌ها حذف وهزینه تمام شده پول بانک‌ها و هزینه تولید کالا و خدمات کاهش می‌یابد:

همانگونه که در بند بالا توضیح داده شد، سپرده‌های سرمایه گذاری هزینه زا برای بانک‌ها تبدیل به سپرده‌های جاری یا پس انداز مدت دار غیر هزینه زا و بدون سود می‌شود و به همین دلیل بهای تمام شده پول بانک‌ها کاهش و در نتیجه نرخ تسهیلات اعطایی بانک‌ها به تولید کننده به شدت کاهش می‌یابد و اینگونه است که بهای تمام شده تولید نیز کاهش یافته و رونق تولید اتفاق می‌افتد. لازم به ذکر است که یکی از مهمترین هزینه‌های تولید، هزینه مالی شرکت‌ها می‌باشد.

۵-این راهکار چگونه منابع را به سمت تولید و بازار سرمایه تولید هدایت می‌کند بدون اینکه منابع به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و محتکرانه زمین، مسکن، خودرو، کالا و ارز منتقل شود؟

وقتی سپرده بانکی تبدیل به گواهی صندوق سرمایه گذاری یا حساب سبد سرمایه گذاری می‌شود درحقیقت منابع تحت مدیریت مدیر صندوق یا مدیر سبد قرار می‌گیرد، صندوق‌ها و سبدگردان ها، نهاد‌های مالی تحت نظارت بازار سرمایه هستند و منابع را باید در اوراق بهادار پذیرفته شده در بازار سرمایه که عمدتا اوراق ثابت بخش دولتی، عمومی، خصوصی ویا سهام شرکت‌های تولید کننده کالا و خدمات هستند، سرمایه گذاری کنند و به هیچ عنوان حق ندارند در کالا‌های مصرفی مردم سرمایه گذاری سوداگرانه کنند. اینگونه است که بدون اینکه وجهی از سیستم بانکی خارج شود، منابع جدید به صورت مدیریت شده، به سمت بازار سرمایه وتولید هدایت می‌شود.

البته لازم به ذکر است که تصویب لایحه مالیاد بر عایدی سرمایه‌های غیر مولد در مجلس هم می‌تواند کمک شایانی به حذف فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه زمین، مسکن، خودرو، کالا، ارز و طلا کند.

باتوجه به موارد فوق در تکمیل و تاکید بیشتر موارد اگر:

- بپذیریم که جنس پول سپرده گذار، کم ریسک و تضمینی بوده و همانند آن جنس صندوق‌های سرمایه گذاری با درامد ثابت با داشتن ضامن نقدشوندگی و حداقل سود و یا اوراق تبعی کم ریسک و تضمینی است.

- بپذیریم که یکی از مهمترین خدمات بانک‌ها خدمات تضمینی و صدور ضمانت نامه و ضامن شدن است.

- وهمچنین بپذیریم که صندوق با درامد ثابت با سود تضمینی موظف است منابعش را در اوراق بدهی با درامد ثابت، سپرده بانکی و سهام سرمایه گذاری کند و مجاز نیست در دارایی‌های ریسکی سرمایه گذاری کند.

- بپذیریم که با تبدیل سپرده هزینه زا به گواهی صندوق سرمایه گذاری بادرامد ثابت، منابع به صورت کانالیزه فقط به بازار بدهی و سهام منتقل می‌شود بدون اینکه به بازار دیگری وارد شود.

- بپذیریم که بالغ بر ۱۰۰صندوق سرمایه گذاری بادرامد ثابت وجود دارند که می‌توانند سقف سرمایه خود را افزایش دهند.
- بپذیریم که این منابع باید بین تمام صندوق‌ها و سبدگردان توزیع گردد تا ان‌ها با مدیریت متنوع و متکثر اوراق ثابت و سهام‌های مختلف و بنیادی خرید و فروش نمایند.

- و بپذیریم که قرار دادن مدیریت منابع در اختیار یک صندوق و یا نهاد نمی‌تواند شامل همه سهام‌های بازار گردد و کارایی لازم را در حرفه‌ای کردن بازار و حمایت جسورانه از دست می‌دهد.

ودر نهایت بپذیریم که تمامی صندوق‌های سرمایه گذاری بادرامد ثابت موجود قابلیت اضافه کردن ضامن تامین حداقل سود ب را دارند. تمامی نگرانی‌ها در این موضوع مرتفع می‌شود.

۶- این راهکار چگونه نرخ تورم یا همان افزایش نرخ کالا‌ها وخدمات سبد مصرفی مردم را شدیدا کاهش می‌دهد و بازار کالا را کنترل می‌کند؟

همان گونه که مستحضرید و در ابتدا توضیح داده شد؛ تورم یک پدیده پولی است و رشد نقدینگی مازاد بر نیاز تولید ناخالص داخلی، مهمترین عامل تورم است، لذا نرخ تورم می‌تواند با کنترل نقدینگی تورم زا و یا افزایش شدید تولید و عرضه کالا کاهش یابد.

همانگونه که مستحضرید عوامل اصلی رشد نقدینگی تورم زا نیز خلق نقدینگی توسط بانک‌ها و کسری بودجه دولت است که در بند‌های بالا توضیح داده شد که چگونه این راهکار هم خلق نقدینگی توسط بانک‌ها را کاهش می‌دهد، هم کسری بودجه دولت را تامین می‌کند و هم از تولید حمایت کرده و تولید را تقویت می‌کند؛ و درنهایت منجر به کنترل تورم می‌شود.

۷-این راهکار چگونه جلو افزایش شدید نرخ ارز را می‌گیرد و بازار ارز را کنترل می‌کند؟

همانگونه که مستحضرید پول کشور‌های دیگر بسته به میزان جهان روایی ارز آن کشور و نیاز دولت و مردم کشور، بعنوان یک کالا برای سرمایه گذاری هم تلقی می‌شود و متناسب با تفاوت تورم کشور با کشور خارجی تغییر می‌کند؛ لذا اگر تورم کنترل شود، به تبع ان، نرخ ارز هم کنترل می‌شود.

از آنجاییکه در یک اقتصاد باز مرتبط با اقتصاد جهانی با صادرات و واردات زیاد، برای هر کالایی یک نرخ وجود دارد و بسته به مسافت و هزینه حمل تفاوت می‌کند؛ لذا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت کالا‌ها می‌شود.

هرچقدر تولید نیز تقویت شود و میزان واردات و ارزبَری هم کمتر شود جلو افزایش نرخ ارز گرفته می‌شود.

باتوجه به مراتب فوق این راهکار به دلیل کاهش و کنترل تورم از یک سو و تقویت تولید صادرات محور و کاهنده واردات از سوی دیگر، نه تنها جلو افزایش نرخ ارز گرفته می‌شود بلکه به تقویت پول ملی کشور می‌انجامد.

در پایان ضمن تاکید بر این مطلب که میزان صبر تاب آوری مردم در حوزه اقتصادی به دلیل رفتار‌های غلط دولتمردان و کارنامه سیاه آن‌ها در خلق نقدینگی و تورم و خالی شدن جیب مردم خیلی کم شده و در مرحله لبریز شدن است؛ لذا از مسولین محترم در خواست عاجزانه دارم، حتی اگر این پیشنهاد را عملی نمی‌کنند حداقل یکبار به این طرح و نامه توجه و موارد عدم اقناع خود را اعلام کنند تا شاید با توضیحات بیشتر ابعاد آن موثر افتد و زمینه توسعه و شکوفایی اقتصاد ایران و مردمش فراهم شود.

با تشکر و آرزوی توفیق الهی
عبا سعلی حقانی نسب
کارشناس اقتصادی بازار سرمایه محور و رییس هییِت مدیره شرکت سبد گردان هدف

دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
گزارش مجامع

" قیستو " حسابرس و بازرس قانونی انتخاب کرد

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت قند بیستون در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ برگزار شد.
دیدار سهامداران

دیدار سهامداران "حکشتی " در آخرین روز تابستان

مجمع عمومی عادی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ برگزار خواهد شد.
در مجمع

در مجمع " صبا " ۱۹۳ تومان تقسیم شد

مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری صباتامین در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ برگزار شد.
اقدام به تغییر هیات مدیره

اقدام به تغییر هیات مدیره "حتاید" در مجمع

مجمع عمومی فوق العاده شرکت تایدواتر خاورمیانه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ برگزار می شود.
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: