بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
چهارشنبه ۰۸ مهر ۱۳۸۸ - ۲۰:۲۳

وزیر اقتصاد - واگذاري مخابرات در هيچ كجا با قانون در تعارض نيست

کد خبر : ۲۴۷۰۱
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: واگذاري مخابرات در هيچ كجا با قانون در تعارض نيست.
به گزارش خبرنگار ايلنا شمس‌الدين حسيني در حاشيه جلسه امروز هيات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه گفته مي‌شود با واگذاري مخابرات در بورس خصوصي‌سازي انجام نشده و به نظر مي‌رسد خريدار بخش خصوصي نبوده و شبه‌دولتي است، گفت: من از شما خبرنگاران سؤال مي‌كنم تعريف شبه‌دولتي در كجا مغاير با قانون است. كدام ماده قانوني مي‌گويد واگذاري به شبه دولتي خلاف قانون است.

وي افزود: طبق قانون اصل 44 دولت موظف است سهام بنگاه‌هاي دولتي را به سه بخش تعاوني، غيردولتي و دولتي واگذار كند. به اين ترتيب واگذاري اخير مخابرات در بورس در هيچ كجا در تعارض با قانون خصوصي‌سازي نيست.

وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: خواهش من از رسانه‌ها اين است كه در بكارگيري تحليل‌ها و گزارش‌هاي خود دقت داشته باشند كه ما در قانون واژه حقوقي تحت عنوان شبه‌دولتي نداريم. برخي‌ها از اين استعاره‌ها استفاده مي‌كنند كه البته اشكالي ندارد اما بهتر است موضوع به درستي به مردم انتقال داده شود.

حسيني خاطر نشان كرد: بر اساس قانون خصوصي‌سازي دولت موظف است تا 40 درصد از سهم هر بازار و نه بنگاه را واگذار كند بر اين اساس شركت مخابرات دقيقا بر اساس قانون واگذار شده است.

وزير اقتصاد در پاسخ به سؤال ديگري در خصوص اولويت‌هاي فرابورس اظهار داشت: فرابورس نيز مانند تيم فوتبال است كه ليگ برتر و دست اول دارد. تمام شركت‌ها قابليت عرضه در بورس ليگ برتر را ندارند بنابراين فرابورس عرضه شده تا برخي از اين شركت‌ها امكان عرضه‌ شدن در بورس را داشته باشند.

وي افزود: ضمن اينكه فرابورس قابليت اجراي اصل 44 را نيز براي برخي از شركت‌هاي مشمول فراهم خواهد كرد.

وزير امور اقتصاد و دارايي در پاسخ به سؤالي درباره اينكه وضعيت اقتصادي كشور را در سال جاري چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟، گفت: وضعيت اقتصادي كشور در سال جاري در بازار سرمايه و مالي در بهترين شرايط به سر مي‌برد حجم معاملات گسترش يافته و از نظر بودجه و تامين منابع مالي نيز پرداخت‌ها انجام شده و هيچ مشكلي دراين رابطه وجود ندارد.

حسيني خاطر نشان كرد: البته تلاش‌ها در حال انجام است تا با مجموعه‌اي از سياست‌هاي پولي ومالي و همچنين سياست‌گذاري براي نقدينگي اين بهبود را بيشتر فراهم كنيم.
اشتراک گذاری :
گزارش خطا
ارسال نظر