دستیابی به رشد اقتصادی ۵ درصدی در گرو یک شرط

به گزارش بورس نیوز، با وجود تغییر دولت و گذشت چند هفته از فعالیت وزیر جدید اقتصاد، هنوز رئیس‌کل بانک مرکزی تعیین تکلیف نشده است! شایعاتی از حضور برخی افراد ازجمله صالح‌آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و طیب نیا وزیر اقتصاد دولت قبل مطرح‌شده که البته به‌صورت غیرمستقیم تکذیب شده است. اما چشم فعالان بازار سرمایه هم این روزها به میرداماد دوخته‌شده؛ چراکه سیاست‌های بانک مرکزی تأثیر مستقیم بر روند بازار سرمایه خواهد داشت. باید دید آیا در این دوره، بانک مرکزی می‌تواند در کنار مهار تورم، رونق هم در بازارها ایجاد کند یا نه.

مرتضی عزتی اقتصاددان در گفتگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: در اقتصاد ۳ هدف اصلی یعنی رشد اقتصادی، کنترل قیمت‌ها و مهار تورم و ایجاد اشتغال دنبال می‌شود و هر فردی که به‌عنوان سیاست‌گذار اقتصادی منصوب شود باید هم‌زمان این ۳ هدف را پیگیری کند. رئیس‌کل بانک مرکزی باید علاوه بر این ۳ هدف، مدیریت بازار پول را هم انجام دهد. متأسفانه خیلی از افراد قدرت چندجانبه مدیریت کردن نداشته‌اند و فقط روی تحقق یک هدف تمرکز کرده‌اند. مدیر یک‌بعدی، جایگاهی در مدیریت اقتصادی ندارد.

وی افزود: اگر قرار باشد از بین این اهداف، یکی را در اولویت قرار دهیم؛ آن هدف رشد اقتصادی خواهد بود، چراکه رشد اقتصادی بالا، عملاً تورم سنگین به همراه ندارد. کما اینکه در کشورهای توسعه‌یافته که رشد اقتصادی بالایی دارند، تورم چندانی وجود ندارد. در کشور ما نیز در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ که بالاترین رشد اقتصادی را داشتیم، کمترین تورم و نوسان در بازارهای مالی تجربه شد و نرخ ارز هم‌روند باثباتی داشت.

عزتی خاطرنشان کرد: اگر مدیران غیراقتصادی ما بپذیرند که اقتصاد علمی است که نیاز به هدف‌گذاری دارد و گروه اقتصادی باتجربه و متخصص باشند، حتماً می‌توان دوباره رشد اقتصادی کشور را افزایش داد. حتی اگر تحریم‌ها ادامه یابد، دستیابی به رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصدی، دور از ذهن نیست؛ مشروط بر آنکه مدیران اقتصادی از دانش و تجربه کافی برخوردار باشند و تمامی متغیرها را کنار هم ببینند و از مشورت چند اقتصاددان همه‌جانبه نگر بهره ببرند و مدیران سیاسی هم تصمیمات مدیران اقتصادی را بپذیرند و هماهنگ با منافع اقتصادی کشور حرکت کنند.