ایرنا: نهاونديان :برخورداري خاص شبه دولتي ها با اصل 44 در تعارض است
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، رييس اتاق ايران افزود: وقتي شبه دولتي ها بعنوان مجموعه هاي خصوصي ثبت مي شوند، دولت نمي تواند بر آنها نظارت داشته باشد، اين در حالي است که از امکانات استفاده مي کنند.
رييس اتاق ايران با اشاره به تصريح ماده 91 اصل 44 قانون اساسي مبني بر حضور اتاق بازرگاني و بخش خصوصي در مراجع مختلف تصميم گيري، گفت: در اين بخش وظايفي بر عهده اتاق گذاشته شده که بخوبي از پس آن برآمده است.
نهاونديان سپس گفت: تصويب اصل 44 قانون اساسي گام مهمي در انقلاب و ساختار اقتصادي ايران محسوب مي شود و برهمين اساس بايد اجراي قانون در مراحل مختلف مورد پيگيري قرار گيرد.
به گفته وي، ضروري است مجلس شوراي اسلامي نسبت به رفع نواقص و کامل کردن موارد کنوني اهتمام ويژه اي داشته باشد.
رييس اتاق ايران، نظارت بر اجراي قانون به شکل حقوقي و پيگيري اهداف اقتصادي را دو محور اصلي مورد توجه در اجراي اصل 44 عنوان کرد و افزود: ارتقا کارايي و بهره وري از انتظارات اجراي سياست هاي کلي است.
وي تصريح کرد: توانمندسازي بخش خصوصي از مباحث اصلي قانون و اصلاحيه آن بشمار مي رود اما پرسش اينجاست که اگر قرار باشد تصدي گري به بخش خصوصي واگذار شود با کدام سرمايه خواهد بود.
نهاونديان توضيح داد: توانمندي اين نيست که دولت پول نفت را بلاعوض به بخش خصوصي بدهد، بلکه بدان معناست که امکان و سرمايه از طريق سيستم بانکي در اختيار صاحبان ابتکار و مديريت قرار گيرد.
به اعتقاد وي بطور قطع در صورت تحقق چنين امري اقتصاد کشور منتفع مي شود.
رييس اتاق ايران درباره واگذاري ها از طريق رد ديون نيز گفت: بنظر مي رسد نحوه واگذاري ها از طريق رد ديون در زمان حاضر بر مبناي پيش از تصويب اصل 44 قانون اساسي است.
وي از مجلس شوراي اسلامي خواست تا به تبيين و تفسيري جديد از نحوه واگذاري ها از طريق رد ديون بپردازد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه