ایرنا: فولادگر: قوانين رقابت را نمي توان در خصوص شرکتهاي شبه دولتي اجرا کرد
حميدرضا فولادگر دوشنبه شب در برنامه گفت وگوي ويژه خبري شبکه دوم سيما افزود: ما در واگذاري ها سه بخش در قالب واگذاري از طريق بورس، سهام عدالت و در اختيار دولت را داريم اما به تناسب واگذاري سهام، مديريت ها هنوز واگذار نشده است.
نماينده اصفهان در مجلس تصريح کرد: بخش دولتي که در واگذاريهاي انجام شده صاحب 20 درصد سهام است 80 درصد از مديريت آن را برعهده دارد و اين هنوز براي بخش غيردولتي مشکل درست مي کند .
وي گفت: مشکل ديگر واگذاري ها شرکت هايي هستند که اسم و ظاهري غيردولتي دارند و به شرکتهاي شبه دولتي مشهور هستند.
فولادگر توضيح داد: اينگونه شرکتها در باطن، شرکتهاي خصوصي نيستند و از اين رو، نه مي توان قوانين و مقررات مربوط به رقابت را که در خصوص شرکتهاي خصوصي است در مورد آنها اجرا کرد و نه دولتي هستند که بتوان بر آنها نظارت داشت.
رييس کميسيون ويژه پيگيري اصل 44 مجلس در خصوص واگذاري سهام مخابرات به يک کنسرسيوم گفت: در اين زمينه دو بحث وجود دارد. يکي اينکه آيا شرايط واگذاري قانوني در خصوص اين شرکتها رعايت شده يا نه؟ و ديگر اينکه آيا آن شرکتي که روز قبل از واگذاري کنار رفت مورد تبعيض واقع شده است يا خير؟
وي در پاسخ خاطرنشان کرد که طبق ماده 21 قانون اگر شرايط واگذاري رعايت نشده باشد و ماده 44 آن که آيا تبعيض در مورد اين شرکتها رخ داده است يا نه؟، ارگانهاي نظارتي چون سازمان بازرسي و ديوان محاسبات نتيجه گزارشات خود را به کميسيون مي دهند و شوراي رقابت نيز از نظر قانوني مي تواند تصميم بگيرد که اگر تبعيضي صورت گرفته است طبق ماده 61و 62 اين معامله را فسخ کند.
يحيي آل اسحاق مدير اتاق بازرگاني استان تهران نيز در اين ميزگرد گفت: هدف از اجراي اصل 44 ارتقاء بهره وري، حرکت در جهت دستيابي به سند چشم انداز توسعه کشور، حضور در صحنه هاي بين المللي و استفاده بهينه از منابع و انتفاع کل کشور و اقتصاد ملي است .
وي افزود: اساسا در اقتصاد ايران يک نظام حاکميتي و دولتي مقتدر و يک بخش خصوصي و غير دولتي وجود دارد که فاقد توان لازم براي اداره امور اقتصادي جامعه است .
آل اسحاق بااشاره به اينکه در اجراي اصل 44 دو هدف عمده "کاهش تصدي گري دولت" و "توانمندسازي بخش خصوصي در اقتصاد کشور" با هدف دستيابي به رشد اقتصادي و توسعه دنبال مي شود، از روند واگذاري شرکتهاي دولتي در اين زمينه به شدت انتقاد کرد.
وي گفت: مجموعه اي از امکانات و قوانين و مقرراتي که در کشور وجود داشته ،در جهت رشد 80 درصدي بخش دولتي بوده است و ما مي خواهيم اين را به يکباره برگردانيم و به بخش غير دولتي منتقل کنيم .
رييس اتاق بازرگاني استان تهران تاکيد کرد که هدف در اجراي اصل 44 رونق کسب و کار است و براي عملياتي کردن آن بايد تمام قوانين و مقرراتي که در 30 سال گذشته در جهت دولتي کردن اقتصاد بوده است تغيير کند.
وي گفت: ما بايد تمهيداتي را اجرا بکنيم که بخش خصوصي و غير دولتي بتواند به اين هدف دست پيدا بکند .
آل اسحاق ادامه داد: مهمتر از اصل واگذاري هاي انجام شده در خصوص اصل 44، تحقق اهداف رشد و توسعه اي آن و مساله مالکيت و توان اجراي اين اصل است.
وي خاطرنشان کرد: اگر بخش غيردولتي و شبه دولتي نتواند از فرمول صحيح و خروجي مناسبي بهره بگيرد که به بهره وري و رشد و توسعه اقتصاد منجر شود، به فضاي ناسالم اقتصادي رو مي آورد .
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه