ایجاد تورم جهشی با اجرای طرح تحول اقتصادی

از سوی دیگر با رکود حاکم در بخش های اقتصادی کشور ،کاهش بودجه های عمرانی از سوی دولت که به عنوان کارفرمای اصلی کشور بشمار می رود و مطالبات معوقه بانکها نیز با شتاب رو به افزایش است که بیانگر عدم توانایی در بازپرداخت تسهیلات دریافتی می باشد .

دکتر والهی کارشناس ارشد بازار سرمایه نیز در این خصوص به خبر نگار بورس نیوز گفت: در بحث اقتصاد کلان هرگاه نرخ رشدحجم نقدینگی با نرخ رشد اقتصاد کشور بخصوص در بخش صنعت همخوانی نداشته باشد شاهد بروز تأثیرات آن حداکثر پس از یک بازه زمانی 12 تا 18 ماه خواهیم بود .

وی خاطر نشان ساخت : از ابتدای سال 84 با تغییر سیاستهای کشور در بخش اقتصادی و سیاسی حجم نقدینگی کشور بصورت فزاینده ای افزایش یافت که علی رغم پیگیری سیاستهای انقباظی در 2 سال گذشته در مقطع کنونی حجم نقدینگی کشور به 215 هزار میلیارد ریال رسید.

والهی در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار بورس نیوز در خصوص معوقات بانکی نیز گفت: در سال 84 میزان معوقات بانکی در حدود 5 میلیارد دلار بود که این رقم در سال 88 به 40 میلیارد دلار بالغ شد که نشان از عدم توانایی گیرندگان تسهیلات در بازپرداخت اقساط وام خود می باشد .

وی افزود: میزان معوقات بانکی در سال 87 به 13.5 میلیارد دلار یعنی در حدود 33 درصد کل معوقات بانکی رسید که با آغاز بحران اقتصادی در نیمه دوم سال 87 و پیگیری بحث سیاست های انقباض مالی و کاهش نقدینگی جاری شرکتها ، و رکود در بخشهای مختلف صنعتی بسیاری از سرمایه گذاری هایی که توسط تسهیلات اعطایی صورت گرفته بود عملاً به بازدهی نرسید و موجب متوقف شدن سرمایه های شرکتها شد که این موضوع توان عملیاتی شرکتهای صنعتی را به شدت کاهش داد .

والهی تصریح کرد : نگرانی که در حال حاضر وجود دارد تداوم نابسامانی سیاست های پولی و سیاست های مالی است که موجب بروز ناهماهنگی در برنامه های اقتصادی کشور شده است .

بطور مثال در حال حاضر شرکتها یا افراد متقاضی تسهیلات طبق بخشنامه های دولتی برای دریافت تسهیلات موظف به تصویه اصل پول به همراه سود تسهیلات قبلی خود هستند که با توجه به عدم توان نقدینگی در بسیاری از افراد متقاضی دریافت وام در مقطع فعلی برای آنها مقدور نمی باشد و لذا با این وضعیت پیش بینی می شود شاهد تداوم رکود در بخش اقتصاد باشیم که این موضوع به همراه تورم فشار مضاعفی را به بخش اقتصادی کشور وارد می نماید .

این کارشناس ارشد مسایل اقتصادی در خصوص عملکرد بخش دولتی در بخش اقتصاد نیز به خبرنگار بورس نیوز گفت: در کشوری که بیش از 70 درصد اقتصاد آن در اختیار بخش دولتی و شبه دولتی قرار دارد و دولت به عنوان کارفرمای اصلی در تعیین تقاضای موثر کل نقش اساسی را بازی می نماید کاهش طرح های عمرانی و بودجه بخش های مختلف عمرانی موجب کاهش شدید تقاضا در بازار می شود که به دنبال آن کل اقتصاد از گردش عادی خود خارج خواهد شد .

وی در ادامه به بحث اجرای طرح تحول اقتصادی اشاره کرد و در این رابطه اظهار داشت : اگر قرار است این طرح اجرا شود بطور حتم باید سیاستهای انقباظی به منظور جلوگیری از یک جهش تورمی پیگیری شود چراکه اجرای این طرح بطور حتم با تورم جهشی همراه خواهد بود .

اما از سوی دیگر در شرایط فعلی کمبود نقدینگی جاری در بخش صنعت این بخش را عملاً از رونق انداخته لذا درشرایط فعلی باید بسیار با احتیاط و با هماهنگی کامل نسبت به اتخاذ راهبردهای کلان اقتصادی کشور اقدام شود .

وی مشکل اصلی اقتصاد کشور را مسئله تورم و بیکاری دانست که باید دولت برای جلوگیری از بروز ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی آن برنامه ای مدون ارایه کند که در این مسیر حفظ منافع ملی بر مسایل جزیی و حزبی باید یک اصل باشد .

وی راهکار اساسی حل مشکل اقتصاد ایران را در وهله اول برداشته شدن سایه سنگین سیاست از بخش اقتصاد دانست و در این رابطه به خبرنگار بورس نیوز گفت : برای مقابله با بحران مالی نیاز است با دید کلی و مشارکت همگانی و رها سازی اقتصاد برای تعیین مسیر خو د به اهداف و منافع بلندمدت کشور بیاندیشیم.

وی در پایان دیدن منافع ملی در قالب رشد بخش اقتصادی را دیدگاه نجات اقتصاد کشور دانست.