مسير همكاريهاي وزارت اقتصاد و اتاق بازرگاني وارد مرحله جديدي شد

به گزارش بورس نیوز به نقل از روابط عمومي سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي وفني ايران ، سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اين مطلب، افزود: از موضوعات اساسي در اصل 44، تعامل سازنده و فعال بخش دولتي و خصوصي براي كاهش مشكلات فعالان اقتصادي و حضور فعال و موثر آنها در همه عرصه هاي اقتصادي مي باشد.

حسيني افزود: اجراي دقيق سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، موجب اشتغال زايي ،توسعه و رشد و رونق اقتصادي كشور خواهد شد.

حمايت همه جانبهوزارت اقتصاد از اتاق بازرگاني

حسيني با اشاره به رقابت پذير شدن بنگاه هاي اقتصادي در عرصه هاي ملي و بين المللي براي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي ملي ، يادآور شد: از جمله اهداف اين منشور تثبيت سياستهاي بنيادين اقتصادي و تعامل دو سويه بخش خصوصي كشورمان در همه عرصه ها و ايجاد بستر مناسب براي تحقق سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مي باشد.

وزير اقتصاد تصريح كرد: در راستاي امضاي اين منشور، وزارت امور اقتصاد و دارايي از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران حمايتهاي همه جانبه به عمل خواهد آورد.

وي در ادامه افزود: اين تفاهم نامه در حوزه هاي اقتصاد، امور بين الملل، سرمايه گذاري و تأمين مالي، همكاريهاي حوزه بانكي و بيمه اي، قانون اصل 44 و مباحث حقوقي، مالياتي، گمرك، بورس، علمي و آموزشي مي باشد.

وزيرامور اقتصادي و دارايي در عين حال خاطر نشان كرد: وزارت اقتصاد از اتاق ايران جهت ايجاد مراكز سرمايه گذاري و تجاري ايرانيان با مشاركت بخش خصوصي و همچنين طراحي شبكه ارتباطي تشكلهاي اقتصادي تخصصي براي بهره‎گيري از توانمنديهاي آنها در جهت جذب سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي هدف، حمايت خواهد كرد.

وزير اقتصاد تصريح كرد: براي تحقق مفاد بندهاي اين منشور و پيگيري امور، كميته كشوري مشتركي با عضويت سه نفر از معاونين وزارت امور اقتصاد و دارايي و سه نفر از اعضاي هيأت رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و دبير كل اتاق ايران تشكيل خواهد شد و كميته هاي استاني مشترك با تركيب متناظر در استانها تشكيل مي شود.

حسيني در پاسخ به اين سؤال در خصوص نحوه نظارت وزارت اقتصاد و اتاق ايران بر اجراي اين منشور، افزود: به منظور رفع مشكلات اجرايي كميته كشوري و استاني هر سه ماه يك بار جلسه مشترك تشكيل خواهند داد و گزارش پيشرفت امور در سطح ملي و استاني به وزارت اقتصاد و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ارائه خواهد كرد.

وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار اميدواري كرد با رويكرد جديد وزارت اقتصاد ، توانمنديهاي بخش خصوصي بتواند در همه عرصه ها عملياتي شود.

لازم به ذكر است در راستاي نظارت بر پيشرفت اين منشور، مجمع ساليانه با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس اتاق ايران به منظور بررسي راهكارهاي ارائه شده، و رفع موانع احتمالي و بررسي اقدامات انجام شده كميته، برگزار خواهد شد.

همچنين براي پيشرفت روند فعاليتها، دبيرخانه دائمي در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي وفني ايران نيز تشكيل مي شود.