ایلنا: وزيركار و امور اجتماعي :بدهي معوق بنگاههاي زودبازده چندان زياد نيست
عبدالرضا شيخالاسلام در گفتوگو با خبرنگار ايلنا در پاسخ به اين سؤال كه گفته ميشود بخشي از مطالبات معوق بانكها مربوط به بنگاههاي زودبازده است كه در جاي خود هزينه نشدهاندٌ اظهار داشت: اينكه ممكن است بخشي از مطالبات بانكها مربوط به بنگاههاي زودبازده باشد درست است اما بخش اعظم مطالبات، معوق نيست.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا درباره ميزان مطالبات معوق مربوط به بنگاههاي زوبازده پيگيري از سوي وزارت كار و امور اجتماعي انجام شده است، عنوان كرد: پيگيري خاصي كه حاوي عدد و رقم باشد هنوز انجام نشده اما مجموع بدهيهاي زودبازده معوق چندان زياد نيست.
وي افزود: شروع به كار بنگاهها و ايده آنها از سال 84 بوده در واقع اين طرح از ابتداي سال 85 شروع به كار كرده و اخذ وام نيز از اين زمان صورت گرفته است.
شيخالاسلام تصريح كرد: اگر در خوشبينانهترين حالت دو سال طول بكشد تا بنگاهي به بهرهبرداري برسد يعني بايد شروع بهرهبرداري از مرحله اول بنگاههاي مشمول اين طرح كه تسهيلات دريافت كردهاند را از سال 87 محاسبه كنيم تا به سر رسيد وام برسند و بخواهند تسهيلات گرفته شده را پرداخت كنند.
وي اضافه كرد: حتي در اين حالت هم تا به مرحله معوق برسد حتماَ زمان بيشتري لازم دارند به اين دليل كه وام گيرنده كه در سالهاي 85 يا 86 تسهيلات بانكي مربوط به بنگاههاي زودبازده را دريافت كرده در سال جاري نميتواند در شمول بدهكاران بانكي قرار بگيرد زيرا هنوز بنگاهش به نتيجه نرسيده كه بخواهد وارد مرحله بازپرداخت شود.
وزيركارو امور اجتماعي يادآورشد: بنابراين با توجه به نسبت بنگاههاي زودبازده به كل تسهيلاتي كه بانكها پرداخت كردند اين عدد نميتواند بزرگ باشد.
وي گفت: ضمن اينكه مطالبات معوق خرد بنگاههاي اقتصادي نيز مبالغ متنابهي نيست.
وي با اشاره به دلايل افزايش حجم مطالبات معوق بانكها با بيان اينكه برخي از طرحها در پيشبيني اعتبار اوليه براي انجام فعاليت دچار اشتباهاتي شدهاند، گفت: ممكن است در كنار اين اشتباهات با مسائلي همچون كمبود نقدينگي براي سرمايه در گردش براي بنگاه مواجه شده باشند و يا شوكهايي كه به دليل بحران اقتصادي يا ركود به اقتصاد وارد شده به بنگاه آنها نيز رسيده باشد و در نتيجه به دلايلي كه ميتواند موجه باشد، بنگاه آنها به بهرهبرداري نرسيده است.
شيخالاسلام يادآورشد: درچنين شرايطي اگر به اين بنگاهها فشار بياوريم كه مطالبات خود را برگردانند به معناي آن است كه كارخانه خود را به پايينترين قيمت و ماشينآلات خود را به ثمن بخس بفروشند و به سيستم بانكي برگردانند.
وي خاطرنشان كرد: در واقع با اين كار تمام زحمات چندساله خود را هدر دادهاند كه اين كار براي كشور مزيت جديدي ايجاد نميكند.
وزيركار و امور اجتماعي تاكيد كرد: اگر اين پول را از يك بدهكار خرد ميگيريم و به كس ديگري ميدهيم كه فعاليت جديدي را از صفر آغاز كند در واقع هيچ فعاليت مثبتي انجام نشده زيرا اين فعاليت جديد معلوم نيست چه زماني به نتيجه برسد.
شيخالاسلام با اشاره به نتايج نشستهاي مشترك وزارت كار و بانك مركزي براي حل مشكلات مطالبات معوق بانكها اظهار داشت: عرض من در اين جلسات اين بود كه اگر قرار است بر روي مطالبات معوق بانكها كار كنيم بايد به سراغ كساني برويم كه بدهيهاي عمده به بانكها دارند.
وي ادامه داد: در حال حاضر افرادي در سيستم بانكي داريم كه بيش از هزار ميليارد تومان به سيستم بانكي بدهكارند سيستم بانكي بايد به سراغ اين موارد برود تا مشخص شود كه چرا اينها معوق شدهاند.
وزير كار با بيان اينكه افرادي نيز وجود دارند كه تسهيلات را در غير محل مورد نظر و خارج از مفاد مورد توافق با بانكها هزينه كردهاند گفت: افرادي هم در بين كساني كه وام دريافت كرده و معوق شدهاند وجود دارد كه پول كلان را از بانك گرفته به جاي آنكه در صنعت و توليد و اشغال ببرد به بخش دلالي برده است.
وي ادامه داد: بانكها بايد اين پولها را بگيرند و حتي بايد اينگونه افراد هم مجازات شوند. چنين كاري به اقتصاد كشور كمك ميكند و الا فشار به گرده افراد ضعيف جامعه الزاماَ براي اقتصادكشور منافعي ايجاد نميكند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه