ایسنا: علي عسگريا: درحق محسن رضايي براي پيشنهاد كميسيون ملي انتخابات جفا شد
مشاور امور پارلماني رييس مركز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت نظام معتقد است طرحهاي كميسيون ملي انتخابات، آشتي ملي و ديگر طرحهاي برونرفت از برخي مشكلات كه دلسوزان نظام، آنها را مطالعه، بررسي و پيشنهاد كردهاند بايد مورد استفاده قرار بگيرد تا آينده كشور مطلوب باشد.
علي عسگري در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: مجمع تشخيص مصلحت نظام داراي شوراي مشورتي است كه اعضاي آن درباره سياستهاي كلان و مسائلي كه به نحوي در دستور كار مجمع قرار ميگيرد، مشورت ميدهند و معمولا اين موارد به دبير ارجاع ميشود تا كار كارشناسي انجام دهد، همچنين علاوه بر اين شورا، مجمع داراي شوراي مشورتي امور قواي سهگانه نيز هست.
وي همچنين گفت: پس از انتخابات مجلس هشتم، آقاي پورمحمدي، وزير كشور وقت، در نامهاي به مقام معظم رهبري معضلات انتخابات و برخي مسائل را گزارش كرده بودند، مقام معظم رهبري نيز نامه را خطاب به آقاي هاشمي رفسنجاني رييس محترم مجمع تشخيص مصلحت براي طرح در مجمع پينويسي كردند و آقاي هاشمي نيز از طريق آقاي دكتر رضايي دبير محترم مجمع براي مطالعات كارشناسي آن را ارجاع دادند.
وي افزود: رييس محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين پرسشي از مقام معظم رهبري داشتند با اين مضمون كه آيا هفت محوري كه در نامه آقاي پورمحمدي مطرح شده به عنوان معضل در امر انتخابات قرار بگيرد، يا سياستهاي كلان و نظر كارشناسي، كه در نهايت اين طور شد كه مانند اصل 44 - كه در حوزه اقتصاد در قالب سياستهاي كلان توسط مجمع خدمت رهبري ارسال شد و بخش قابل توجهي از آن را در دولت آقاي خاتمي و بند ج را در دولت آقاي احمدينژاد ابلاغ فرمودند و بر آن اساس لايحه اصل 44 در مجلس به تصويب رسيد - اين هفت محور نيز به صورت سياستهاي كلان بررسي شود.
عضو شوراي مشورتي امور قواي سهگانه در مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه گفت: نظر عمده كارشناسان اين بود كه گذشت سي سال از برگزاري انتخابات در كشورمان و فراز و فرودهايي كه با آن مواجه بودهايم، همچنين برخي نقايص و مشكلاتي كه از ناحيه قانون انتخابات در اين حوزه پيش آمده، از جمله اين كه بيش از چهل بار نقض ابرام شده، گوياي آن است كه اين قانون بايد از اثرگذاري بالايي برخوردار شود؛ از اين رو مباحثي از نوع ممزوج وظايف نظارتي و اجرايي با يكديگر، تبليغات مربوط به انتخابات و تخلفاتي كه در حوزه اجرا پيش ميآيد، مسائل تبليغاتي انتخابات و اين كه نقش قوه قضاييه و دادگاههاي انتخاباتي چگونه ميتواند پررنگ باشد، موكولنشدن مجازاتهاي انتخاباتي به بعد و به فراموشي سپرده نشدن آنها و نيز مباحث كارشناسي قابل توجهي كه سرمنشاء آغاز بحثها هستند، حدود يكسال پيش از انتخابات رياستجمهوري در شوراي مشورتي بررسي شد و دكتر رضايي نتيجه و خروجي آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام تحت عنوان كميسيون ملي انتخابات پيشنهاد داد.
عسگري ادامه داد: هدف از پيشنهاد تشكيل كميسيون ملي انتخابات وجود كميسيوني فراتر از قوه مجريه در امور منسوب به انتخابات بود، مانند شوراي رقابت و نهادهايي كه در لايحه اصل 44 مد نظر قرار گرفت؛ البته اين طرح بايد مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام و نيز تاييد و ابلاغ مقام معظم رهبري را به همراه داشته باشد.
وي همچنين تاكيد كرد كه اصلاح قانون انتخابات نيز به عنوان امري كه ضروري به نظر ميرسد ميتواند در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار بگيرد.
مشاور امور پارلماني مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين خاطرنشان كرد: در كشورهاي زيادي كميسيون انتخابات وجود دارد كه از جامعيت خاصي برخوردار است و همه دستاندركاران انتخابات كه عناصر اثرگذاري مانند مجريان، ناظران، رايدهندگان و حمايتكنندگان احزاب هستند در آن حضور دارند، اما در كشور ما شرايط نشان ميدهد در دورههاي اخير انتخابات در ميزان برخورداري مناسب كانديداها از رسانه و برخي ديگر از امكانات، برد با آنهايي است كه آن را در اختيار دارند. سازمان بازرسي كل كشور نيز به عنوان يك نهاد نظارتي در قوه قضاييه رسما اعلام كرد تخلفات انتخاباتي عمدتا به پيش از انتخابات مربوط ميشود، از جمله استفاده كلان از برخي رسانهها براي برخي كانديداها، داشتن منابع مالي و تزريق آن به جامعه در قالبهاي گوناگون، انتخاب معتمدان توسط برگزاركنندگان انتخابات و ... لذا شائبههاي زيادي به حق يا به ناحق به وجود آمده و در مجموع براي اعتمادسازي عمومي و جلب مشاركت حداكثري در دورههاي بعدي انتخابات به نظر من كميسيون ملي انتخابات كه اعضاي آن عمدتا بايد افرادي بيطرف و در مسووليتهاي دولتي حضور نداشته باشند، يك ضرورت محسوب ميشود.
اين نماينده سابق مجلس همچنين درباره امكان عملياتيشدن اين كميسيون گفت: كميسيون ملي انتخابات در كشور ما به همان اندازه امكان عملي شدن دارد كه در بسياري از كشورهاي دنيا و حتي افغانستان آن را تجربه ميكنند. نكته جالبي كه در انتخابات دهم رياستجمهوري ميتوان مد نظر قرار داد اين است كه در غير از شوراي محترم نگهبان، وزارت كشور و شوراي معتمدين انتخابات، تعدادي از چهرههاي شناختهشده و سرشناس مانند آقايان علياكبر ولايتي، حداد عادل و ساير چهرهها به عنوان اشخاص حقيقي و حقوقي انتخاب شدند تا به شكايت كانديداها رسيدگي كنند، اما برخي كانديداها شكايات خود را به آنها عرضه نكردند؛ در حالي كه حق اين بود كه چنين كاري را انجام دهند و اگر مدعي حق بودند بايد مانند آقاي رضايي از اين ساز و كارهاي قانوني استفاده ميكردند.
علي عسگري اضافه كرد: به نظر من در حق آقاي رضايي براي پيشنهاد اين طرح جفا شد و آن اين كه عدهاي وجهه آن را سياسي كردند.
وي در ادامه با اشاره به حوادث پس از انتخابات گفت: كساني كه از وضع خود نگران بوده و هستند سعي كردند انگ و برچسب به آقاي رضايي بزنند؛ در حالي كه ايشان هشت سال فرمانده دفاع مقدس بودهاند و چهرهاي ارزشي و وطني دارند.
علي عسگري در ادامه با اشاره به آنچه آن را رفتارهاي انقباضي در دورههاي اخير انتخابات خواند گفت: عدهاي حتي منتقدان اصولگرا مانند آقاي خوشچهره را حذف كردند؛ لذا برخي شائبهها را برخي متصديان امر انتخابات پيش آوردند.
وي افزود: در كشور ما به جز انتخابات شوراها كه بيشتر جنبه محلي دارد، ساير انتخاب جنبه ملي دارد و نتيجه آن بايد فرد پيروز و غيرپيروز را راضي و خوشحال كند؛ از اين رو اگر كميسيون ملي انتخابات اجرايي شود، چنين نتيجهاي ميتواند رخ دهد و ديگر بحث جناحي و ... به عنوان مسائل شائبهدار مطرح نميشود.
مشاور امور پارلماني رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين گفت: اگر كميسيون انتخابات مورد تاييد رهبري قرار بگيرد ميتوان گفت اين پيشنهاد توانسته ديدگاه رهبر معظم انقلاب و ساير نخبگان را تامين كند؛ چرا كه نظر رهبري فصلالخطاب است و در كنار آن ديدگاه نخبگان كشور نيز تامين و تضمين خواهد شد.
علي عسگري با بيان اين كه برخي در جادهاي يك طرفه حركت ميكنند، اظهار كرد: وقتي آقاي هاشمي در انتخابات رياست جمهوري نهم گفتند شكايت خود را به خدا خواهم برد، اين گفته ايشان نشان از آن داشت كه برخي در جادهاي يك طرفه حركت ميكنند، در حالي كه جاده وحدت و محبت بايد دو طرفه باشد.
وي ادامه داد: آقاي رضايي در انتخابات رياستجمهوري دهم از وزارت كشور نتايج صندوقها را خواستند اما پاسخي نگرفتند؛ لذا تاكيد من اين است اگر بخواهيم يار شاطر باشيم نه بار خاطر، مسايل موجود مشكلآفرين شود. در اين انتخابات اصرار آقاي احمدينژاد براي ماندن از يك سو و اصرار اصلاح طلبان و كانديداي آنها يعني آقاي موسوي در حذف آقاي احمدينژاد ، آثار سوئي در اذهان عمومي در خارج و داخل به بار آورد.
اين فعال سياسي در ادامه با تاكيد بر اين كه منافع ملي بايد فراتر از منافع سياسي و جناحي مد نظر قرار گيرد، اظهار كرد: نبايد اجازه دهيم براي اتفاقات و مسائل پيش آمده از رهبري نظام خرج شود و اگر فردي يا گروهي كاركرد نامناسبي دارد پشت سر رهبري و يا دولت خود را پنهان كند، بلكه دولت بايد عملكرد شفافي داشته باشد.
عسگري همچنين با بيان اين كه در طرح كميسيون ملي انتخابات وزارت كشور بايد بيش از پيش پاسخگو باشد، از برخي عملكردهاي اين وزارتخانه در زمان انتخابات انتقاد كرد و با اعتراض به ادامه بداخلاقيهاي پس از انتخابات گفت: حتي متاسفانه برخي تا جايي پيش رفتند كه به خاطر پيشنهاد كميسيون ملي انتخابات آقاي رضايي را عامل صهيونيستها معرفي كردند. همچنين اگر در كشوري بيت امام و چهرههايي مانند سيد حسن خميني ، آقاي رضايي ، فرزندان شهيد مطهري و نيز فرزندان شهيد بهشتي و بسياري از چهرههاي عاليقدر مانند آيتالله استادي ، آيتالله جوادي آملي، آيتالله هاشمي رفسنجاني و ساير عزيزان دلسوز نظام و حتي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه از سران اصولگرا هستند، براي برونرفت از وضع موجود پيشنهادهايي ارائه ميدهند و عدهاي آنها را با جنجال اين طرحها را از بين ببرند كه سنگ روي سنگ بند نخواهد شد؛ لذا بايد از طرحهايي مانند آشتي ملي، كميسيون ملي انتخابات و نيز ديگر پيشنهادهايي كه از سر دلسوزي توسط برخي چهرهها بيان ميشود، استقبال كرد، و با اين كه افراط گرايان كه در برخي رسانهها، مجلس و حتي دولت رد پايشان محسوس است به شدت از اين امر نگرانند، اما بايد از پيشنهادهايي كه افراد معتدل مانند آقايان رضايي، لاريجاني، باهنر و سايرين با مطالعات و كار كارشناسي ارائه ميدهند، بهره برد تا آينده كشور و انتخابات مطلوب باشد.
