اعتماد: آمارهاي ضد و نقيض معاونان وزارت نفت در مورد ميزان توليد بنزين داخلي، مسعود ميرکاظمي را تهديد به استيضاح مي کند. جمعي از نمايندگان درصدد هستند طي سوالي از ميرکاظمي وزير نفت، علت ارائه آمارهاي ضد و نقيض مسوولان وزارت نفت در مورد ميزان دقيق توليد بنزين داخلي را جويا شوند و بپرسند علت تناقض آماري معاونان وزارت نفت در دولت هاي نهم و دهم درباره ميزان توليد بنزين چيست؟ ميرکاظمي اولين وزير کابينه دهم است که از سوي مجلس هدف استيضاح نمايندگان قرار مي گيرد.
آنچه سبب شده است مجلس اين بار برخلاف روال گذشته به موضوع آمارهاي متناقض يک وزارتخانه يا سازماني حساس شود بحث اهميت ميزان بنزين داخلي کشور و برنامه ريزي مجلس براي سهميه بندي کردن بنزين بر مبناي آن است، چرا که نمايندگان معترض به اين اقدام وزارت نفت معتقدند در زمان بررسي لايحه بودجه سال 88 در کميسيون تلفيق از سوي وزير نفت و معاونان وزارت نفت دولت نهم اعلام شد با اختصاص 45 ميليون ليتر بنزين توليد داخل به کارت هاي هوشمند سهم سوخت هر خودرو 75 ليتر خواهد بود، بر همين اساس مجلس لايحه بودجه را بررسي و تصويب کرد، ولي در گزارش اخير اين وزارتخانه که بر پايه اعلام رئيس شرکت پالايش و پخش تنظيم شده است آمده با تقسيم 45 ميليون ليتر بنزين داخلي به هر خودرو فقط 36 ليتر بنزين تعلق مي گيرد. اين تناقض آماري در حالي است که بنا بر گفته جمعي از نمايندگان آمار جديد وزارت نفت در مورد مقدار بنزين توليدي کشور هم صحيح نيست. به عقيده آنان ميزان مصرف روزانه بنزين در کشور 65 ميليون ليتر است لذا اگر توليد بنزين کشور 45 ميليون ليتر در روز باشد به 20 ميليون ليتر بنزين وارداتي نيازمنديم.
سردرگمي مجلس از آمارهاي ارائه شده از سوي وزارت نفت و برخي کارشناسان سبب شده است جمعي از نمايندگان براي رفع ابهام از موضوع طرح استيضاح وزير مربوطه را کليد بزنند. موسي الرضا ثروتي عضو کميسيون برنامه و بودجه با اعلام اين خبر گفت؛ آمار متناقض معاونان وزير نفت هيچ سنديتي نداشته و قابل اعتنا نيست، لذا ضروري است اين آمار کتبي و به صورت رسمي به مجلس اعلام شود.
ثروتي همچنين تاکيد کرد؛ اگر آمار رئيس شرکت پالايش و پخش درست باشد، پس معلوم مي شود آمار مصرف روزانه بنزين، 65 ميليون ليتر نيست و اين يعني آمار رسمي دولت دروغ است، بنابراين تناقض آمار ايجاب مي کند وزير نفت آمار درست را کتباً در قالب گزارشي رسمي به نمايندگان مجلس اعلام کند. نماينده مردم بجنورد با اشاره به تخلف دولت از بند 61 ماده واحده قانون بودجه و واردات بنزين و گاز خارج از سقف بودجه 87 از سوي دولت گفت؛ دولت به هر ميزان که قصد توزيع بنزين بين مصرف کنندگان را داشت، بايد قانون بودجه را اجرا مي کرد و در صورت مشکل پيدا شدن يا بايد متمم بودجه را ارائه مي کرد يا اصلاحيه بودجه را تقديم مجلس مي کرد که هيچ يک از اين راه ها را نيز نرفته است.
به گزارش ايسنا، وي در ادامه به تاخير انداختن اجراي قانون بودجه از سوي دولت را با اين توجيه که اجراي مصوبه مجلس سطح عمومي قيمت ها را افزايش مي داد غيرقابل پذيرش دانست و بر ارائه متمم بودجه يا اصلاحيه بودجه از سوي دولت تاکيد کرد.
اين عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس تاکيد کرد؛ تکليف کميسيون هاي تخصصي مجلس نظارت بر نحوه اجراي قانون است، از اين رو احتمال حضور وزير نفت در صحن علني مجلس تقويت شده است. در مرحله اول از وزير نفت درباره رفتار خلاف قانون اين وزارتخانه سوال مي شود و در صورت قانع نشدن نمايندگان موضوع استيضاح قوت مي گيرد.
