فارس: عضوكميسيون اصل44: براي ممانعت ازخريدسهام دولت ازسوي شبه دولتيها قانون بايداصلاح شود
نماينده مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به پرسشي درباره اينكه آيا واگذاري سهام مخابرات انحراف از سياستهاي اصل 44 به شمار ميرود گفت: اين واگذاري كاملا در چارچوب قوانين و مقررات انجام شده است و هيچ گونه خلافي در آن مشاهده نشده است.
به گزارش ايسنا، به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي مهدوي ابهري افزود: خريدار سهام مخابرات يك شركت تعاوني است كه منشاء پول آن از محل سرمايهگذاري اعضاء آن است و هيچ ربطي به دولت ندارد.
عضو كميسيون اصل 44 گفت: هويت حقوقي كنسرسيوم خريدار در كميسيون اصل 44 به دقت مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين نحوه واگذاري سهام و معامله نيز در اين كميسيون بررسي شد و خلافي در آن مشاهده نشد.
وي در پاسخ به پرسشي درباره انتقاداتي كه درباره مغايرت اين واگذاري با روح اصل 44 قانون اساسي مطرح ميشود گفت: اگر قرار است برخي نهادها و سازمانهاي شبه دولتي همچون تأمين اجتماعي از حضور در مزايدهها و به طور كلي خريد سهام دولت منع كنيم اين كار بايد از طرق قانوني و اصلاح قوانين موجود انجام شود.
وي افزود: سازمانهايي نظير تأمين اجتماعي نيز ديدگاههاي خود را دارند مدعي هستند كه دولتي به شمار نميروند و منشاء پول آنها، براي مثال بازنشستگان و بيمهشدگان و اعضاء صندوق اين سازمان است. از نظر برخي از افراد نيز اين نهادها و سازمانها شبه دولتي به شما ميروند كه در اين باره بحثهاي زيادي مطرح است و در صورت لزوم بايد قوانين را اصلاح كرد.
عضو كميسيون اصل 44 در پاسخ به اين پرسش كه برخي شبهات كنار گذاشته شدن يكي از شركت كنندگان در مزايده سهام مخابرات وجود دارد گفت: حذف يكي از شركتكنندگان در مزايده براساس مدارك و اسناد موجود به دليل عدم احراز صلاحيتها و اهليت مطرح در قانون و مقررات بوده است كه هيچ ارتباطي به عملكرد وزارت اقتصاد و سازمان خصوصيسازي ندارد و حذف رقيب در اين مزايده به تشخيص ساير دستگاهها صورت گرفت و در اين زمينه اگر سئوالي مطرح باشد بايد از سوي دستگاه ذيربط پاسخ داده شود.
ابهري در پاسخ به اين پرسش كه آيا وزارت اقتصاد يا سازمان خصوصي سازي ميتوانست از واگذاري سهام مخابرات به اين كنسرسيوم جلوگيري كند گفت: وزارت اقتصاد قانونا به هيچ وجه نميتواند و نميتوانست از انجام اين معامله يا هر معامله قانوني ديگري جلوگيري كند و اگر چنين اقدامي ميكرد تخلف كرده بود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا منشاء پول كنسرسيوم خريدار دولتي است يا خصوصي گفت: در بسياري از سازمانها يا دستگاههاي دولتي تعاونيهايي توسط اعضاء تشكيل ميشود كه آورده نقدي و يا سرمايه آنها از محل سرمايهگذاري و اندوختههاي اعضاء است. در اين صورت نميتوان گفت كه چون اعضاء اين تعاوني كارمندان يك دستگاه يا نهاد هستند پس شركتي كه آنها تأسيس كردهاند دولتي به شمار ميرود. منابع اين قبيل شركتها چون از محل آورده و يا سرمايه شخصي اعضاء تأمين ميشود به هيچ وجه دولتي به شمار نميرود. حتي منابع برخي از دستگاهها از جمله اوقاف نيز دولتي به شمار نميرود.
