مقصر ریزش بورس کیست؛ دولت یا شرکت‌ها

عباس گمار کارشناس بازارسرمایه در گفت‌وگو با بورس نیوز، در خصوص قیمت‌گذاری دستوری در بازار بیان کرد: دولت­‌ها پیش از انقلاب و پس از آن سالیان سال با چاپ پول و افزایش نقدینگی، تورم ایجاد کردند که باعث شده ارزش پول ملی، قدرت خرید و رفاه ملت کاهش یابد. متعاقباً دولت در پی حفظ رضایت جامعه دست به دامن نرخ‌گذاری دستوری و تعزیزات برای شرکت­‌ها به منظور کنترل فشار تورم و گرانی شده اما؛ به راستی مقصر اصلی گرانی کیست، دولت یا شرکت‌ها؟ آیا این مصداق بارز گُنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدن گردن مسگری نیست؟!

وی ادامه داد: شرکت­‌ها مخصوصا در بخش خصوصی ناچارند زمانی که هزینه‌هایشان به واسطه افزایش دلار و تورم بیشتر می‌شود، قیمت اجناس، خدمات و محصولات­ را زیاد کنند. این درحالی‌است که دولت‌­ها سعی می‌­کنند با بگیر و ببند و ایجاد ترس از این اتفاق جلوگیری کنند تا خود را مدافع مصرف­‌کننده نهایی نشان دهند اما؛ سؤال اینجاست که مسبب و منشأ این ماجرا کدام یک از عوامل شرکت‌­ها، خلق پول و یا افزایش نقدینگی نامنتاسب با رشد اقتصادی است.

بیشتر بخوانید: محدودیت عرضه؛ سیاست غلط دولت برای کنترل بورس

گمار در اشاره به تأثیر تورم در بازار اظهار کرد: زمانی که هزینه شرکت‌ها به دلیل تورم زیاد، درآمد فروش متناسبی نداشته، به تدریج و بسیار خزنده بازده اقتصادی آن‌ها کاهش می­‌یابد. همچنین بخش‌خصوصی که لزوماً انگیزه عام‌المنفعه برای شرکت‌داری ندارد، از دور خارج شده و ایجاد اشتغال جدید توسط این بخش کمتر می‌­شود. در نتیجه دولت برای جبران نقصان خود دست به کار شده که با بزرگ‌شدن دولت و تمرکز قدرت ضربه مهلکی بر بدنه شرکت‌­ها و جامعه زده می‌زند، چراکه این رویه خود عامل دور بی پایان تورم خواهد بود.

کارشناس بازار سرمایه اذعان کرد: بنابراین به‌نظر می‌رسد قیمت­­‌گذاری دستوری ناشی از تورمی که دولت­‌ها ساخته­‌اند و نه شرکت‌­ها که سرانجامی جز تباهی نخواهد داشت؛ در نهایت واحد اقتصادی و تولیدی جدیدی صورت نمی‌گیرد، به طوری که می‌توان گفت میانگین رشد اقتصادی در دهه اخیر صفر خواهد شد؛ بنابراین قیمت‌گذاری دستوری با ساز و کار بازار سرمایه منطقی نیست.

وی در خصوص قیمت‌گذاری دستوری تصریح کرد: می‌توان گفت در حدود ۵۰ سال به قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد اعتراض می‌شود اما؛ توجهی به آن صورت نمی‌گیرد. در هر صورت دولت، مقصر اصلی چنین وضعیتی بوده و زمانی می‌توان این نرخ‌گذاری را از اقتصاد حذف کرد که تورم تک رقمی شود.

گمار در پایان خاطرنشان کرد: در چنین اقتصادی که تورم در بلند مدت به ۲۵ درصد رسیده، هر روز فشار بیشتری برای شرکت‌ها ایجاد می‌شود. همچنین دولت نباید از طریق اعمال کنترل به بانک مرکزی اجازه چاپ پول را داشته باشد که در این صورت یا باید اقتصاد داخلی رشد کند و یا با کشور‌های با کیفیت دیگر تعامل برای سرمایه­ گذاری داشته باشد؛ بنابراین دولت باید با دنیا تعامل برقرار کرده و رشد اقتصادی خوبی را برنامه ریزی کند تا منابع مالی وارد اقتصاد شود.