ایسنا: رييس شوراي رقابت: هنوز يك اتاق هم نداريم
به گفته رييس شوراي رقابت فضا و امكانات هنوز براي تشكيل اين شورا فراهم نشده است.
دكتر جمشيد پژويان با حضور در غرفه خبرگزاري دانشجويان ايران در گفتگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا، درباره شوراي رقابت با تاييد اينكه براي تشكيل اين شورا فضا هنوز فراهم نشده است، گفت: البته ما در مقابل يك بدنه دولت قرار داريم كه در مقابل خود دولت هم نيست و ايستاده و هميشه هم بوده و با وجود اينكه هم رييس جمهور و هم وزير اقتصاد و هم رحيم مشايي مصرانه دنبال اين هستند كه به اين شورا سر و سازمان بدهند ولي ما هنوز موفق نشديم حتي يك آجر هم داشته باشيم كه روي آن بايستيم و بگوييم شوراي رقابت تشكيل ميدهيم و يا اينكه دو كارشناس خبره بنشينند و مثلا در مورد آخرين قرارداد يا وضع انتقال به بخش خصوصي مطالعهاي كنند.
وي اضافه كرد: به دليل اينكه با وجود امكانات زيادي كه دولت دارد اما آن بدنه اجازه نميدهد كه حتي يك آشغال ديگري كه ديگر انداخته و به درد او هم نميخورد كس ديگري بردارد. اين است كه ما هنوز يك اتاق هم نداريم.
پژويان در ادامه اظهار اميدواري كرد كه با دستورات اكيد رييس جمهور و وزير اقتصاد شايد هفته آينده يا در يكي دو هفته آينده به مرحلهاي برسند كه بتوان گفت در آنجا شوراي رقابت و مركز ملي رقابت است و جلسات خود را منظم برگزار ميكنند.
وي در مورد قدرت اجرايي اين شورا نيز بيان كرد: بدون شك خواهد داشت. اگر قانون را مطالعه كنيد، آن چارچوب قانون اصلاحات اصل 44 قانون اساسي موفق شده كه يكي از بسترهاي اصلي حركت اقتصاد كه شوراي رقابت است را در درون خود داشته باشد.
رييس شوراي رقابت تصريح كرد: شوراي رقابت نه تنها براي اصلاحات اصل 44 قانون اساسي بلكه براي مجموعه اقتصاد به عنوان يك بستر و ضرورت قطعي است.
وي در مورد موضوعات شروع كار اين شورا بيان كرد: وظيفه اين شورا حذف هر شرايط انحصار، سلطه، تباني و قراردادهاي غيرمنصفانه است. ما هم خودمان براساس مطالعات كارشناسي و تجربيات خود اعضا و هم براساس شكاياتي كه ميشود و هر مطلب و مسالهاي كه در اين چارچوب باشد به مسائل رسيدگي ميكنيم و از نظر اختيارات، اختيارات شورا بسيار زياد است. يعني اين شورا، فرا قوهاي است و از هر سه قوه در آن حضور دارند و تنها شورايي است كه ميتواند حكم قضايي را صادر كند و حكم اجرا را هم در كنار آن ميتواند صادر كند.
وي در ادامه بيان كرد: آنچه ما در مرحله اول بعد از اينكه آييننامه را تنظيم كرديم انجام خواهيم داد اين است كه در چه چارچوبي ميخواهيم حركت كنيم. ما در كنار رسيدگي به مسائل و شكايات، به تحليل و بررسي شرايط بازارها و قراردادها ميپردازيم.
پژويان خاطرنشان كرد: گروه كارشناسي ما بايد براي ما بازارهايي كه درجه انحصارشان در آنها بيشترين است را مشخص كند. همچنين بايد هر جا كه تباني، تقلب و سلطه است يا انحصارات دولتي و يا هر نوع انتقال غيرمنصفانه در آن وجود دارد را مشخص كند و آنگاه براساس اولويتها و درجه اهميتي كه دارند آنها را بررسي خواهيم كرد.
