ایلنا: تجري خبرداد:بررسي وضعيت بازداشت شدگان جلسه دعاي كميل در كميته پيگيري وضعيت بازداشتشدگان
فرهاد تجري در گفتوگو با خبرنگار ايلنا درپاسخ به اين پرسش مبني بر اينكه پنج جلسه دادگاه متهمان حوادث اخير به صورت علني برگزار شد به چه دليل برخي مقامات از احتمال غيرعلني برگزار كردن جلسه رسيدگي به اتهامات 12 تن از چهره سرشناس بازداشت شده حوادث اخير سخن ميگويند؟،گفت: تشخيص اين كه جلسات دادگاه علني يا غيرعلني برگزار شود، برعهده قاضي پروندهاست.
نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي ضمن انتقاد از نحوه برگزاري پنج جلسه قبلي رسيدگي به اتهامات متهمان حوادث اخير،اظهارداشت: بنده از جمله اشخاصي بودم كه درآن مقطع به اين موضوع منتقد بوده و نسبت به علني و انتشار جريان دادگاه در رسانه ملي موضع داشتم.
نماينده مردم قصرشيرين تاكيد كرد: طبق قانون تا زماني كه اتهام اشخاص به اثبات نرسيده و براي متهم محكوميت صادر نشده، ذكر اسامي آنها يا پخش تصوير آنان در رسانهها خلاف قانون است.
عضو كميته پيگيري وضعيت بازداشتشدگان حوادث اخير افزود: استنباط آقايان در آن زمان اين بود كه جلسات با آن روال برگزار شود، اما با تغيير رئيس قوه قضاييه و آمدن دادستان جديد، نگاه و استنباط آنها همانند استنباط ما از قانون بود به همين دليل دستور منع پخش جريان دادگاه از رسانه ملي صادر شد.
وي خاطرنشان كرد: از اصحاب رسانه، روشنفكران و حقوقدانان انتظار داريم كه با روشنگري، مسير قانون را كه مصلحت همگان در آن بوده و منتهي به خير و صلاح خواهد شد را طي كنند نه اين كه در مسيري كه خلاف قانون بوده قدم برداشته و يك رويه غلط را همچنان ادامه دهند.
تجري در خصوص آخرين وضعيت وتعداد متهمان مربوط به پرونده بازداشتگاه كهريزك گفت: در هفته گذشته آقاي سروري در مصاحبهاي تعداد متهمين و مامورين متخلف مربوط به بازداشتگاه كهريزك را با مامورين متخلف اشتباه گرفته بود. همچون گذشته رسيدگي به اتهامات ماموران متخلف بازداشتگاه كهريزك ادامه دارد و قاعدتا و قطعا نص قانون درخصوص آنها اعمال خواهد شد و كساني كه قصور و تخلف دارند قطعا بايد با آنها برخورد جدي شود.
وي تصريح كرد: دستگاه قضايي به عنوان عضوي از نظام به دنبال برخورد جدي با اين روند غلط و ناصحيح كه موجب شده به آبرو و حيثيت نظام خدشهوارد شده،است.
عضو كميتهپيگيري وضعيت بازداشت شدگان حوادث اخير در پاسخ به اين پرسش كه گفته ميشود متهمان پرونده بازداشتگاه كهريزك از مقامات ارشد دادسرا و نيروي انتظامي هستند، صحت دارد، گفت: قاعدتا در اين خصوص افراد متعددي نقش دارند. در رسيدگي به يك اتهام نقش مباشرت، نقش معاونت، نقش مشاركت و نقش مسبب لحاظ خواهد شد.
وي با بيان اين كه در مورد برخي از مقامات ارشد دادسرا و نيروي انتظامي در حال حاضر شبهات و ادعايي مطرح است، ادامه داد: قطعا دستگاه قضايي در اين خصوص تعيين تكليف خواهد كرد اما بايد بپذيريم در فرايند نگهداري اين افراد در آن بازداشتگاه و شرايط نامناسب آن كه منتهي به اين نتيجه بد شد، نميتوانند بگويند 30 نفر مقصر بودهاند. مردم بايد يقين داشته باشنداگر چنانچه مقام ارشدي تخلف كرده باشد با آن برخورد جدي خواهد شد چرا كه نظام با كسي تعارف ندارد.
تجري تاكيد كرد: در مورد ايجاد ابهام و توهم و فضاسازي كه فلان مقام يا مسئول در بين متهمان پرونده بازداشتگاه كهريزك هستند، بايد به دستگاه قضايي اعتماد كرد چرا كه اين دستگاه تاكيدات رهبري مبني بر برخورد با عاملان و متخلفان در هر رده و مقامي را سرلوحه كار خود قرار داده است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا كميته پيگيري وضعيت بازداشتشدگان موضوع بازداشت خانوادههاي برخي از متهمان حوادث اخير را كه در مراسم كميل دستگير شدهاند را بررسي خواهد كرد، اظهارداشت: بعد ازتعطيلات مجلس و در اولين جلسه كميته اين موضوع مطرح و مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
نماينده مردم قصر شيرين درخصوص شايعه سازماندهي تجمع توسط برخي گروهها وجريانات بسياري در روز 13 آبان، گفت: ازتمامي مردم و با گرايشات مخلف انتظار ميرود كه اجازه ندهند موقعيتهايي كه باعث عزت اين ملت و نظام شده، تبديل به ضعف و چالش شده و غرور ملي، ديني شكسته شود.
تجري درپايان تاكيد كرد: از اين مقاطع كه به عنوان نماد وحدت و همدلي ملت ايران ياد ميشود، نبايد اجازه داد كه به جايگاهي براي تفرقه و از هم پاشيدن اتحاد ملي تبديل شود. هر كس كه بر اين طبل سو،استفادهها بكوبد، نه تنها توجهي به عزت و مصلحت نظام ندارد بلكه اعتقادي به وجود كشور ندارد و انتظار اين است كه اين مناسبتها دستخوش سياسي و سياسيكاري قرار نگيرد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه