کد خبر : ۲۵۹۵۲۶
از کالای اساسی تا تصمیم اساسی
۰۱ تير ۱۴۰۱ - ۰۹:۲۱
حمیدرضا فرتوک‌زاده
آیا مطالبات مجلس و رسانه‌ها و تریبون‌ها از دولت، از جنس پیش‌رفتن در سفر هزار فرسنگی زنجیرۀ ارزش کالا‌های اساسی و امنیت غذایی پایدار است یا در جهت بازگشت به دوران سرخوشی امنیت غذایی کاذب؟ آیا دولت تسلیم مطالبات لحظه‌ای و روزمره خواهد شد یا طرحی برای امنیت غذایی آینده جمهوری اسلامی ایران به اجرا خواهد گذاشت؟

روایت معمای امنیت غذایی ایران

بورس نیوز: یکی از حیرت‌انگیزترین سازوکار‌های زندگی اجتماعی، سازوکار قیمت است. هر قیمتی که در بازاری شکل می‌گیرد، برآیند نیرو‌های ذهنی و عینی بی‌شماری است که عقربۀ قیمت را در تلاقی محور‌های زمان و مکان در دامنۀ معینی قرار می‌دهد. این پرسش همواره وجود داشته است که وظیفۀ دولت‌ها نسبت به سازوکار قیمت چیست. اولین وظیفۀ هر دولتی مراقبت از طبیعی‌بودن سازوکار‌های قیمت در بازار است. یعنی دولت‌ها باید از رفتار‌های سودجویانه مخرب از قبیل احتکار و تبانی و نظایر آن جلوگیری نماید. واضح است که این نقش دولت‌ها در شرایط فوق‌العاده مانند جنگ و بلایای طبیعی اهمیت و ضرورت بیشتری پیدا می‌کند.

این پرسش همچنان موضوعیت دارد که آیا در مواردی غیر از احتکار و تبانی و جنگ و بلایای طبیعی دولت حق مداخله در قیمت‌ها را دارد یانه؟ به بیان دیگر آیا دولت‌ها حق دارند که قیمت‌های طبیعی کشف‌شده در بازار را دستکاری کنند و به تعبیر اقتصاددانان، رابطۀ نسبی قیمت‌ها را بر هم بزنند؟ پاسخ به پرسش اخیر را باید با ردیابی اثرات جانشینی و درآمدی مترتب بر مداخلات قیمتی پیداکرد.

رجوع به تجربه‌های موفق و ناموفق کشور‌های مختلف در مورد مداخلات قیمتی دولت و زنجیره اثرات جانشینی و درآمدی مترتب برآن، درس‌های آموزنده‌ای در بر دارد. یکی از رایج‌ترین مداخلات دولت‌ها در قیمت‌های طبیعی، بستن مالیات و عوارض بر مصرف بنزین است. یعنی با گران‌کردن قیمت بنزین، راه را برای جانشینان بنزین هموار کردند. این جانشین‌ها شامل طیف گسترده‌ای از واکنش‌ها و کنش‌ها هستند. استفاده از وسایل نقلیۀ عمومی، کاهش تردد‌های غیرضروری، نوآوری‌های فناورانۀ مستمر و تولید نسل‌های متعدد از خودرو‌های کم‌مصرف از جمله اثرات جانشینی مالیات بر مصرف بنزین یا به زبان ساده‌تر، گران‌کردن بنزین برای مصرف‌کنندگان هستند. اما اخذ مالیات بر مصرف بنزین اثرات درآمدی هم دارد. بخشی از درآمد مردم را به دولت منتقل می‌کند و از این جهت مانع بروز کسری بودجه دولت و پیامد‌های تورمی آن می‌شود. همچنین بخشی از درآمد مردم را به موسسات حمل‌ونقل عمومی و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در نوآوری‌های فناورانه انتقال می‌دهد. البته این کارکرد، در همه جا یکسان نیست. به‌عنوان مثال، در موضوع مالیات کربن در برخی کشورها، قانونگذار به دولت اجازه نداده است که مالیات اخذ شده را به خزانه واریز کند. چرا که بیم این وجود دارد که دولت‌ها بهانه‌ای برای جبران کسری بودجه خود پیدا کنند و از آن به‌عنوان یک ابزار سهل‌الوصول استفاده کنند.

تجربۀ دیگری که هم اکنون پیش روی ماست، مداخلات قیمتی دولت ایران در قیمت کالا‌های اساسی وابسته به واردات است که به دو دسته تقسیم می‌شوند. کالا‌هایی که نهاده‌های تولید آن وارداتی است و کالا‌هایی که مستقیما وارد می‌شوند. این مداخله از اواخر دهه ۱۳۴۰ همزمان با رشد درآمد‌های نفتی دولت آغاز شد و طی قریب به شش‌دهه، کم‌وبیش استمرار داشت و قیمت نسبی کالا‌های اساسی در مقایسه با سایر کالا‌ها را به‌شدت کاهش داد. اگر چه تخصیص دلار‌های نفتی به کالا‌هایی از قبیل گندم و برنج و دانه‌های روغنی و علوفه منجر به افزایش قابل توجه سطح رفاه عمومی شد، اما از سوی دیگر باعث شد که به‌صورت تدریجی و نامحسوس، منابع و ذخایر حیاتی کشور اعم از آب و کشتزار و مرتع، که روزگاری به قیمت جان از آن مراقبت می‌شد بی‌مقدار شود و کاربری‌های دیگری پیدا کند و قابلیت‌های فناورانه و پنجرۀ مشترک دانش فنی شکل نگیرد و کشاورزی و آبیاری و صنایع غذایی کشور از منطق زنجیرۀ ارزش دورتر و دورتر شود. این مداخلات قیمتی، از طرفی دغدغه امنیت غذایی را به‌صورت کاذب برطرف ساخت و حساسیت ملی نسبت به حکمرانی آب و زمین کشاورزی را کمرنگ و مضمحل ساخت و از سوی دیگر بخش کشاورزی و آبیاری را از قابلیت‌های فناورانه و منطق زنجیرۀ ارزش دور کرد.

البته گفتنی است که این مداخلۀ دولت، همگام با رشد جمعیت کشور و ضرورت پاسخ به نیاز مبرم برای تامین کالا‌های اساسی شکل گرفته است، ولی در هر صورت، حاصل این مداخلۀ قیمتی پس از چند دهه، تضعیف قابلیت‌های تولید کالا‌های اساسی و مهم‌تر از همه تخریب الگوی مصرف کالای اساسی بوده است. یعنی بیش از نیم‌قرن سیگنال غلط دادن دربارۀ قیمت نسبی کالا‌های اساسی به کل اقتصاد کشور، زنجیرۀ بی‌پایانی از اثرات مخرب جانشینی و درآمدی را در اعماق شاکلۀ جمعی ایرانیان رسوخ داده است و آب و کشتزار و مرتع را بدون در نظر گرفتن بهره‌وری آن‌ها در چشم مردمان خوار و بی‌مقدار کرده است. آب و نانی که از عرش تا فرش در کار آنند و پدران ما از ورای هزاران سال در این کهن بوم و بر، برای لقمه‌ای از این و جرعه‌ای از آن، خون دل‌ها خورده و رنج دوران برده‌اند، تا حضیض مزبله‌ها هم کشیده شد.

حاصل این ناترازی در ارزش گذاری در بیش از نیم قرن گذشته، روایت غم‌بار اقتصاد کالا‌های اساسی در کشور بوده است. از کم‌توجهی به ذخایر زیستی و منابع آب و خاک تا عقب‌افتادگی در فناوری‌های آبیاری و کاشت و داشت و برداشت، از الگو‌های نامناسب کشت تا اتلاف در کل زنجیره، از واگرایی و پراکندگی زمین‌های کشاورزی تا فقدان پنجرۀ مشترک دانش فنی، از عدم سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته تا دور افتادن نیروی انسانی نخبه و شرکت‌های دانش‌بنیان از حوزه کشاورزی. فهرست این غمنامه را می‌توان همچنان ادامه داد و ردپای این اثرات جانشینی و درآمدی مخرب را تا هر کوی و برزن این سرزمین جست‌وجو کرد. این‌گونه بود که جادوی زبان، ما را فریب داد و صفت «اساسی» حجاب فهم ما شد و اساسی‌بودن کالا‌هایی مانند نان و علوفه، ناخواسته موجبات ویرانی زنجیره‌های ارزش کالا‌های اساسی را فراهم آورد. این‌گونه بود که گرانبهاترین ذخایر زیستی این کهن بوم و بر، بعضا در اختیار کاربرانی قرار گرفت که تحت هیچ نظام توسعۀ قابلیت و ارزیابی صلاحیت‌های تخصصی و نظارت‌های حرفه‌ای قرار نداشتند و با روش‌ها و ابزار‌های غیرصیانتی و حتی تهاجمی به جان آب و خاک و مرتع و ذخایر ژنتیکی کشور افتادند ومیراث زیستی هزاران‌سالۀ ایران زمین را به لبۀ پرتگاه کشاندند.

اگر چه به هم خوردن رابطۀ نسبی قیمت‌ها، نقش غیر قابل انکاری در تخریب زنجیرۀ ارزش کالا‌های اساسی داشته است، اما نباید تصور کرد که صرفا با اصلاح قیمت‌ها این آب رفته به جوی بازخواهد گشت. جبران بیش از نیم‌قرن خطای سیاست‌گذاری و غفلت از منطق زنجیرۀ ارزش در موضوع کالا‌های اساسی، با اصلاح قیمتی صِرف، میسر نخواهد شد. هر چند که اصلاح قیمت‌های نسبی شرط لازم برای احیای زنجیرۀ ارزش کالا‌های اساسی است، ولی کافی نیست. راه دور و دراز و سنگلاخی در پیش است.

اما یک ضرب‌المثل چینی می‌گوید که سفر هزار فرسنگی با یک قدم آغاز می‌شود. قدمی که ظاهرا در طی دهه‌های گذشته، هیچ برهه‌ای به این اندازه انسجام درون حاکمیتی برای حرکت در آن مسیر وجود نداشته است. با این وجود، سوالاتی مطرح است که پاسخ آن‌ها برای ادامۀ حرکت در این مسیر ضروری می‌نماید، از جمله اینکه:

۱- آیا تصمیم دولت در حذف دلار ۴۲۰۰، قدم اول سفر هزار فرسنگی برای جبران خسارات و فرصت‌های از دست رفتۀ ناشی از به‌هم خوردن رابطۀ نسبی قیمت هاست؟

۲- آیا در دولت عزم و اراده‌ای برای بازسازی زنجیرۀ ارزش کالای اساسی شکل گرفته و حذف دلار ۴۲۰۰ را آغاز این سفر تلقی می‌کند یا اینکه سفر را پایان‌یافته انگاشته و گام اول را گام آخر می‌پندارد؟

۳- آیا تضمینی برای ادامۀ این اقدامات در دولت در شرایط افزایش درآمد‌های نفتی و وفور منابع ارزی وجود دارد یا اینکه با بازگشت درآمد‌های نفتی، مجددا دولت به سیاست خود در دهه‌های گذشته بر می‌گردد؟

۴- آیا دولت طرحی برای نجات زنجیرۀ ارزش کالای اساسی از تلۀ پیچیدگی مرکب در دستور کار خود دارد؟

۵- آیا دولت با توزیع یارانۀ جدید ماموریت خود را خاتمه‌یافته می‌انگارد یا به دنبال وصل‌کردن ظرفیت‌های دانش بنیان و اکوسیستم استارتاپی کشور به زنجیره ارزش کالا‌های اساسی است؟

۶- آیا انتظار داریم که نیروی جوان تحصیل کرده که به خاطر سیطره روایت خام‌فروشی سرگردان و سردرگم مانده است، بدون مشاهدۀ حرکتی در جهت اقتصاد دانش بنیان، صرفا به خاطر حذف دلار ۴۲۰۰، به حمایت تمام قد از دولت برخیزد؟

۷- آیا دولت طرحی برای تجمیع اراضی کشاورزی و توسعه مگافارم‌ها با تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته براساس الگوی کشاورزی صیانتی در دست اجرا دارد یا تسلیم درخواست‌های تغییر کاربری زمین کشاورزی در سفر‌های استانی می‌شود؟

۸- آیا دولت طرحی برای جلوگیری از فرونشست دشت‌های حاصل‌خیز ایران زمین و ملی‌کردن آب‌های زیرزمینی و پرکردن صد‌ها هزار چاه عمیق که در حال ویران‌کردن دشت‌های حاصلخیز کشور هستند، در دستور کار دارد؟

۹- آیا سامانه هوشمند لجستیک مشترک ملی اعم از پایانه‌ها و بنادر خشک و انبار‌ها در رده‌های مختلف در دستورکار دولت قرار دارد؟

۱۰- آیا طرحی برای تجمیع مزارع و مرغداری‌ها و دامداری‌ها و واحد‌های پرورش آبزیان به منظور برخورداری از مزیت ناشی از مقیاس و دامنه economy of scale &scope و ایجاد پنجرۀ مشترک دانش فنی میان آن‌ها وجود دارد؟

۱۱- آیا طرحی برای تامین مالی زنجیره‌ای به منظور کاهش هزینۀ مبادله و اطمینان از فعال‌بودن ظرفیت‌های تولیدی کالا‌های اساسی در دستور کار قرار دارد؟

۱۲- آیا طرحی برای ارتقای کیفیت نان از طریق نوآوری در تجهیزات و فرایند‌های پخت نان و آموزش نیروی انسانی در سراسر زنجیره در دستور کار قرار دارد؟

۱۳- آیا مطالبات مجلس و رسانه‌ها و تریبون‌ها از دولت، از جنس پیش رفتن در سفر هزار فرسنگی زنجیرۀ ارزش کالا‌های اساسی و امنیت غذایی پایدار است یا در جهت بازگشت به دوران سرخوشی امنیت غذایی کاذب؟

۱۴- آیا دولت تسلیم مطالبات لحظه‌ای و روزمره خواهد شد یا طرحی برای امنیت غذایی آینده جمهوری اسلامی ایران به اجرا خواهد گذاشت؟

سخن پایانی اینکه  

تجربه‌های بی‌شمار تاریخی نشان می‌دهد، تصمیم‌های سخت و آینده‌ساز را باید در همین روز‌های سخت و در دل همین ناهمواری‌ها اتخاذ کرد...

هموار کرد خواهی گیتی را
گیتی است، کی پذیرد همواری
اندر بلای سخت پدید آید
فضل و بزرگمردی و سالاری

دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
گزارش مجامع
زنگ مجمع

زنگ مجمع "بپاس" به صدا درآمد

مجمع عمومی شرکت بیمه پاسارگاد در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ برگزار می‌شود.
سهامداران

سهامداران "خوساز" باهم دیدار کنند

مجمع عمومی شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ برگزار خواهد شد.

"حخزر" برای پرداخت سود آماده می شود

شرکت کشتیرانی دریای خزر زمان پرداخت سود به سهامداران را منتشر کرد.
در مجمع

در مجمع "غپینو" ۹۰ ریال سود تقسیم شد

مجمع عمومی شرکت صنعتی مینو در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ برگزار شد.
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: