ابوترابي فرد ؛استرداد لايه هدفمند سازي يارانهها امروز در دستور كار نيست
ابوترابي افزود: صد هزار ميليارد تومان منابع مالي، و هدايت اين قدرت عظيم مالي به صورت تقويت زيرساختهاي اقتصادي و افزايش درآمد سرانه و رفاه عمومي كار دشواري است.
وي با بيان اينكه بلافاصله پس از ارائه طرح هدفمندسازي يارانهها، نمايندگان مجلس كميسيون ويژهاي را براي بررسي اين طرح تشكيل دادند و بيش از 8 ماه با جلسات پيدرپي با مسئولان دولت اين لايحه را مورد بررسي قرار دادند، اظهار داشت: بعد از ملاقات اين كميته ويژه با رياستجمهوري از همه ظرفيتها براي رسيدن به يك ديدگاه مشترك پيشرفتيم و سعي كرديم تمام ديدگاههاي دولت، مورد توجه قرار بگيرد.
نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: تاسيس چهار رديف بودجه كه يك رديف درآمدي آن هم با كف و سقفي كه در سال اول مورد نظر دولت بود و سه رديف ديگر از اقدامات مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه بود.
ابوترابي با بيان اينكه در رديفهاي هزينهاي، 50 درصد از درآمدهاي حاصله براي كمك به دهكها، براساس نگاه دولت تصويب شد كه 30 درصد از منابع براي جبران هزينهها است، افزود: در مورد حاملهاي انرژي، برنامه چهارم اقتضاء ميكرد كه جداول آن را مجلس تهيه كند اما مجلس با اصلاح قانون جداول قيمتها را حذف كرد تا دست دولت را در اين زمينه باز بگذارد.
وي ادامه داد: در مورد آب، برق و گاز براي دولت ميانگين قيمت در نظر گرفته شد تا به صورت ترجيهي و پلكاني مصارف مصرفكنندگان اين كالاهاي گرانبها را كنترل كند و با نگاه كارشناسي براي دهكهاي مصرفكننده قيمت مناسب را تعيين كند.
نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه شيب قيمتها و زمان حداكثر ظرفيت 5 سال حذف شد اما تعيين نسبت قيمتها تا پايان دوره 5 ساله در اختيار دولت است، تصريح كرد: در مورد صندوقي كه در لايحه پيشنهاد شده از طرف دولت بود، جلسات متعددي را كميسيون برگزار كرد و بعد از ارائه لايحه، سه جلسه تشكيل شد كه از همه ظرفيتها براي تعامل با دولت استفاده كرديم.
ابوترابي با اشاره به اصول 52 و 53 قانون اساسي كه با صراحت تمام بر اين نكته تاكيد دارد كه بودجه سالانه كشور از طرف دولت تهيه و براي بررسي و تصويب به مجلس ارائه گردد، گفت: يكي از مهمترين اسناد بالادستي قانون برنامه و بودجه است و هر گونه تغيير در ارقام، تابع قانون خواهد بود.
وي ادامه داد: قانون برنامه و بودجه با همه جايگاه و شأني كه دارد در بودجه سالانه عملياتي ميشود و خارج از آن قابل اجرا نيست.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اصل 52 تاكيد ميكند كه كليه دريافتهاي دولت در حساب ذخيره ارزي واريز شود، افزود: بحث لايحه هدفمندسازي يارانهها به صورت شفاف در قانون برنامه كه در حال تدوين است ديده شد و به صورت برجسته لحاظ گرديد در نتيجه مجلس در طول حركت خود قانون برنامه را در كنار لايحه هدفمندسازي يارانهها مورد توجه قرار داد.
ابوترابي تاكيد كرد: مجلس در هر صورت از همه ظرفيتهاي خود براي تأمل با دولت استفاده كرد و ديروز نيز رياست جلسه، بازگشت به لايحه دولت را مطابق با قانون اساسي ندانست و همكاران ما با 170 رأي اين اخطار را وارد ديدند و البته دولت محترم نيز پيشنهاد كردند كه استرداد لايحه هدفمندسازي يارانهها را مطرح نكنيم.
وي ادامه داد: پيشنهاد استرداد لايحه هدفمندسازي يارانهها امروز در دستور كار نيست و با همكاري اين لايحه را امروز پيش ميبريم.
نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي درباره صندوق مورد پيشنهاد رئيسجمهور گفت: چنين صندوقي گرهاي را نخواهد گشود.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه