مجلس به 3 پيشنهاد الحاقي لايحه هدفمند کردن يارانه ها راي منفي داد
محمد مهدي مفتح عضو کميسيون ويژه مجلس دو پيشنهاد جداگانه را مطرح کرد.
وي پيشنهاد کرد که يکي از مواد الحاقي اين موضوع باشد که قانون هدفمند کردن يارانه ها از ابتداي سال 1389 لازم الاجرا باشد، اما نمايندگان به اين پيشنهاد راي منفي دادند.
وي همچنين درپيشنهاد ديگري مطرح کرد که تمامي مراجع ذي صلاح براي تعيين حقوق و دستمزد از جمله مراجع موضوع مواد 64 و 125 قانون مديريت خدمات کشوري و ماده 41 قانون کار مکلف باشند درصد افزايش حقوق و دستمزد را حداقل به ميزان 10 درصد ميانگين درصد افزايش قيمت کالاها و خدمات موضوع اين قانون تعيين کنند، به نحوي که همزمان با هرمرحله از افزايش قيمت کالا ها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن يارانه اعمال شود. بار مالي ناشي از اعمال اين مواد بر دولت از قانون هدفمند کردن يارانه ها تامين شود .اما نمايندگان مجلس نيز به اين پيشنهاد راي منفي دادند.
عليرضا محجوب نماينده تهران نيز پيشنهاد کرد که در هدفمند کردن يارانه ها، دولت مکلف شود کميته اي ويژه اي مرکب از نمايندگان، کارگران، بازنشستگان و کارشناسان ذيربط تشکيل تا آثار افزايش هزينه هاي ناشي از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها را تخمين زده و به مراجع مختلف، ميزان افزايش حقوق را براي خنثي کردن آثار نامطلوب افزايش حامل هاي انرژي آب، برق، گاز و ساير کالاها پيشنهاد کند.
اين پيشنهاد نيز راي مثبت نمايندگان را کسب نکرد و مجلس پس از بررسي اين سه پيشنهاد الحاقي، وارد بررسي فوريت دو طرح و يک لايحه شد و ادامه بررسي پيشنهاد هاي الحاقي متوقف شد .
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه