فتحي پور:اختلاف نظر در برخي مواد لايحه هدفمند کردن يارانه ها بايد در سطوح بالاي کشور حل شود
"ارسلان فتحي پور"روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، افزود: کميسيون ويژه اقتصادي اختلاف نظرها را هفته آينده مورد بررسي قرار خواهد داد تا پيشنهادات ارائه شده مغايرتي با قانون نداشته باشد.
وي با بيان اينکه اجراي هدفمند کردن يارانه ها اقدام بزرگي در اقتصاد کشور است که در دستور کار دولت قرارگرفته، ادامه داد: بايد طوري تدبير شود تا دولت در اجرا با مشکل مواجه نشود و مسير براي اجرا هموار شود.
نماينده مردم کليبر و هوراند در مجلس شوراي اسلامي گفت: براساس ماده 13 دولت مکلف است منابع حاصل از هدفمند کردن يارانه ها را در حساب خاصي به همين عنوان نزد خزانه داري کل واريز کند و صد درصد وجوه واريزي در قالب قوانين بودجه سنواتي را براي مواد پيش بيني شده در مواد هشت، 9 و 12 اختصاص دهد.
فتحي پور افزود: در تبصره ماده 13 نيز دولت مکلف شده اعتبارات هر يک از مصارف موضوع مواد مذکور در چهار رديف مستقل در لايحه بودجه سنواتي درج شود.
وي تاکيد کرد: پيشنهاد من حذف اين ماده و تبصره آن بود چرا که اگر وجوه واريزي در قالب بودجه سنواتي بيايد دولت با افزايش قيمت ها مجددا بايد متمم به مجلس ارائه کند در غير اين صورت در اجرا با مشکلاتي مواجه خواهد شد.
رييس کميسيون اقتصادي مجلس بابيان اينکه دولت در ماده 16 لايحه هدفمند کردن يارانه ها با مجلس موافق است، ابراز اميدواري کرد: اختلاف نظرهاي موجود نيز هرچه زودتر حل شود.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه