درميزگرد خصوصيسازي صنعت مخابرات مطرح شد: وديعهها بايدبه سهام تبديل شوند
عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي ديروز در ميزگرد خصوصيسازي صنعت مخابرات در دانشگاه اميركبير با اشاره به اينكه ابهاماتي درباره واگذاري شركت مخابرات ايران به بخش خصوصي وجود دارد گفت: به نظر من بعيد نيست كه مجلس در اين مورد و چند مورد واگذاري ديگر طرح تحقيق و تفحص ارائه كند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حسن غفوري فرد با اشاره به اينكه سرمايه مخابرات در حال حاضر 43 هزار ميليارد ريال و بدهي اين شركت به مشتركين به عنوان وديعه 57 هزار و 800 ميليارد ريال است افزود: اين نشان ميدهد كه تراز مالي شركت 15 هزار ميليارد ريال منفي است. يعني مخابرات طي تمام مدت فعاليت خود نه تنها سرمايهگذاري نكرده بلكه بدهي هم دارد. بنابراين چگونگي واگذاري آن در اين شرايط جاي سوال است.
وي با تاكيد بر اينكه براساس نظر مراجع تقليد پول مردم نزد مخابرات به عنوان وديعه محسوب ميشود ادامه داد: در چنين حالتي براساس نظر مراجع تنها خود مردم ميتوانند سهامدار شركت مخابرات باشند چرا كه طبق قرارداد مردم ميتوانند هر زمان كه خواستند تلفن خود را به شركت مخابرات برگردانده و وديعه خود را پس بگيرند.
او همچنين با انتقاد از اينكه پيش از برگزاري مزايده فروش مخابرات دو شركت اعتماد مبين و پيشگامان كوير يزد تاييد صلاحيت شده و 24 ساعت قبل از برگزاري مزايده شركت پيشگامان كوير به دليل آنچه عدم تاييد اهليت امنيتي آن خوانده شده از شركت در مزايده حذف شده است گفت: وقتي در يك مزايده فقط يك نفر شركت كننده وجود دارد قطعا او با هر قيمت پيشنهادي ميتواند برنده باشد و چنين مزايدهاي مفهوم نخواهد داشت.
او همچنين گفت: متاسفانه در كشور فرهنگ بدي ايجاد شده كه پول دار شدن را يك ضد ارزش ميدانند در چنين شرايطي امنيت سرمايهگذاري وجود نخواهد داشت و البته اصلاح آن به كار فرهنگي نياز دارد. ضمن اينكه وقتي شركتي با موضوع كلي مانند عدم تاييد اهليت امنيتي از شركت در مزايده حذف ميشود اين شركت ديگر توان سرمايهگذاري دركشور را نخواهد داشت و همه به آن با چشم ديگري نگاه ميكنند.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي همچنين در پاسخ به سوال يكي از دانشجويان حاضر در جلسه مبني بر اينكه چه تضميني وجود دارد كه پس از خريد شركت مخابرات توسط يك نهاد نظامي مكالمات تلفني مردم كنترل نشود گفت: كنترل مكالمات تلفني چندان ارتباطي به مالك شركت مخابرات ندارد بلكه اين يك بحث اخلاقي است حتي در شرايط كنوني يا زماني كه شركت مخابرات به يك بخش خصوصي واقعي نيز واگذار شود امكان شنود تلفنها توسط نهادهاي امنيتي واطلاعاتي وجود دارد بنابراين شنود نشدن تلفنها تنها يك موضوع اخلاقي است كه به نحوه عملكرد مالك شركت مخابرات بر ميگردد.
جلوي خصوصي سازي به شكل كنوني بايد گرفته شود
در ادامه اين ميزگرد جميلي ـ عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني ـ با بيان اينكه براي واگذاري شركت مخابرات ايران بلوك هشت هزار ميليارد توماني تعريف شده بود گفت: كدام بخش خصوصي در كشور وجود دارد كه چنين پولي داشته باشد و بتواند 20 درصد آن را يكجا پرداخت كند.
او ادامه داد: سئوال اينجاست كه بخش خصوصي خريدار سهام شركت مخابرات با چنين سرمايهاي از كجا آمده؟ پولش را از كجا آورده و چگونه توانسته است چنين رقم كلاني را تهيه كند؟
وي با انتقاد از اينكه در حال حاضر وقتي چيزي در كشور گران ميشود ميگويند مسئوليت آن به بخش خصوصي واگذار شده است ادامه داد: از آنجا كه وديعههاي مردم در شركت مخابرات امانت بوده است بايد براي خصوصي سازي آن وديعهها به سهام تبديل شود اين ميتواند شركت را به شركت خصوصي واقعي تبديل كند. به نظر من ابلاغ مقام معظم رهبري نيز با هدف تقويت بخش خصوصي بوده است در حالي كه روش كنوني به بيراهه رفتن است و ما نيز در جايي از مسئولان كشور خواستيم جلوي خصوصي سازي به شكل كنوني را بگيرند.
او با تاكيد بر اينكه خصوصي سازي بايد با تعريف بلوكي در شركتها ايجاد شود كه بتواند افراد زيادي براي خريد آن در مزايده شركت كنند ادامه داد: متاسفانه در تعيين قيمت مخابرات و واگذاري آن فقط يك شركت وجود داشت كه رقابتي ايجاد نشد در حالي كه ماده 18 بند 12 سياستهاي كلي اصل 44 تاكيد دارد كه بايد در خصوصي سازي جلوي انحصار گرفته شود.
ايرادي به واگذاري مخابرات وارد نيست
در ادامه اين نشست احمدرضا معتمدي ـ وزير اسبق ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ با بيان اينكه تنها بخشي از وديعههاي مردم نزد شركت مخابرات به صورت سهام قابل واگذاري است و بخش ديگر جزو سرمايه و هزينهي شركت مخابرات محسوب ميشودگفت: از اين نظر به نظر من به واگذاري شركت مخابرات ايرادي وارد نيست.
او با بيان اينكه سياستهاي اصل 44 قانون اساسي به خصوصي سازي اشاره دارد نه غير دولتي شدن و بنابراين نهادهاي عمومي نميتوانند خصوصي تلقي شوند گفت: براساس برآوردهاي مختلف ارقام كلاني براي شركت مخابرات پيشبيني شد به طوري كه شخص بنده با محاسبات دست پايين حداقل رقم 50 هزار ميليارد تومان را براي قيمت شركت مخابرات برآورد كردهام هر چند كه اين رقم تا 250 هزار ميليارد تومان هم گفته شده است. براي راه اندازي هر تلفن ثابت به طور متوسط 400 هزار تومان و براي هر تلفن همراه 400 دلار هزينه شده است فقط 10هزار ميليارد تومان تجهيزات فني براي تلفن همراه در كشور خريداري شده و همين رقم نيز براي تلفن ثابت تجهيزات در كشور وجود دارد. يك زمين 10هزار متر مربعي در املاك شركت مخابرات ايران هست كه دست كم هزار ميليارد تومان ارزش دارد ضمن اينكه حق ليسانس مخابرات نيز براي خود قيمت دارد. بنابراين چطور ممكن است مخابرات با قيمت 16 هزار ميليارد تومان به فروش برسد.
او ادامه داد: در حال حاضر 32 ميليون تلفن همراه با قبض ماهيانه 9 هزار تومان و 25 ميليون تلفن ثابت با قبض ماهيانه 5 هزار تومان به طور متوسط در ايران وجود دارد كه نشان ميدهد دست كم مخابرات از اين دو طريق در ماه 400 ميليارد تومان درآمد دارد كه محاسبات نشان ميدهد هزينهي 20 درصدي 8 هزار ميليارد تومان خريد مخابرات در حدود يكسال از طريق سود حاصل از مكالمات تلفني مستهلك خواهد شد.
افزايش انحصار با واگذاريهاي كنوني
در ادامه اين نشست آتشبهار ـ عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني ـ با انتقاد از اينكه صنايع خدمت دهنده در مخابرات طي چند سال اخير بيكار شده و تجهيزات فني اين بخش از خارج كشوروارد ميشود گفت: به نظر من رهبري با ابلاغ سياست هاي اصل 44 ميخواست رقابت را در كشور افزايش دهد ولي با واگذاريهاي كنوني تنها انحصار افزايش يافته است.
او ادامه داد: در حال حاضر اگر اپراتور خصوصي واقعي به كشور وارد شده و تلفن ثابت را ارائه كند قطعا خدمات ايجاد آن رايگان خواهد بود و مردم تلفنهاي ثابت شركت مخابرات را پس خواهند داد.
او تاكيد كرد: مدتي پيش با همكاري چند شركت كنسرسيوم جهانسل را تشكيل داديم و خواستيم در امور مربوط به مخابرات كشور وارد شويم ولي آنها اصلا ما را در معاملات خود بازي ندادند.
