معاون شركت بورس در گفت‌و‌گو با ايسنا خبر داد: مغايرت آيين نامه راهبري شركتي با قانون تجارت

تدوين آيين نامه راهبري شركتي، آيين نامه روابط سرمايه‌گذاران، تهيه پيش نويس آيين‌نامه رسيدگي و رسيدگي به كنترل‌هاي داخلي و تهيه دستورالعمل برگزاري مجامع عمومي عادي و فوق العاده تازه‌ترين دستورالعمل‌هايي است كه در واحد امور اعضا و ناشران شركت بورس در حال پيگيري است.

محمدرضا رستمي ـ معاون امور اعضا و ناشران شركت بورس ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، از تدوين 4 آيين نامه جديد در واحد امور ناشران و اعضا خبرداد و گفت: آيين نامه راهبري شركتي، آيين نامه روابط سرمايه گذاران، دستورالعمل برگزاري مجامع عمومي عادي و فوق العاده و حسابرسي و رسيدگي به كنترل‌هاي داخلي در واحد امور اعضا در حال تدوين و نهايي شدن است.

وي آيين نامه راهبري شركت را مورد توجه قرار داد وگفت: براي تدوين اين آيين نامه چند كشور مورد بررسي قرار گرفت و عموما از بورس مالزي ايده‌هاي دريافت شد كه اين آيين نامه در مديريت حقوقي شركت در حال نهايي شدن است تا به سازمان ارسال شده و ابلاغ شود.

وي از مهمترين ويژگي‌هاي اين آيين‌نامه را رعايت حقوق سهامداران جزء دانست و در خصوص زمان اجراي آن گفت: در حال حاضر اين آيين‌نامه از امور اعضا به مديريت حقوقي شركت ارسال شده است تا بعد از بررسي به سازمان بورس ارسال شود لذا زمان اجرايي آن به تصويب هيات مديره سازمان بورس بستگي دارد تا پس از تصويب به شركت‌ها ابلاغ شود.

رستمي به فاصله موجود بين آيين‌نامه راهبري شركتي با قانون تجارت اشاره كرد و در ادامه گفت: در حال حاضر بين آيين نامه راهبري شركت و قانون تجارت فاصله وجود داشته ودر برخي موارد اين آيين‌نامه با قانون تجارت مغاير است كه بايد اين فواصل حل شود.

وي با اشاره به اينكه قانون تجارت در مجلس در حال بازنگري است گفت: آيين‌نامه‌ي راهبري شركت نيز بايد از طريق مجلس مصوب شده و به صورت قانون ابلاغ شود.

معاون شركت بورس در ادامه تهيه دستورالعمل برگزاري مجامع عمومي و فوق‌العاده را مورد توجه قرار داد و تصريح كرد: در حال حاضر گزارشاتي كه مجامع شركت‌ها ارايه مي‌دهند استاندارد نيست لذا دستورالعملي تهيه شده است كه اين گزارشات طبق استانداردهاي لازم باشد.

وي در خصوص آيين‌نامه حسابرسي و رسيدگي به كنترل‌هاي داخلي اظهار كرد: اين امر وظيفه جامعه حسابداران رسمي است كه پيش نويس آن تهيه شده تا به سازمان بورس ارسال و از طريق آن پيگيري شود.

رستمي يادآور شد: آيين‌نامه روابط سرمايه‌گذاران نيز نياز به قانون نداشته و در صورت تصويب سازمان بورس اجرايي مي‌شود.