محقق: شفاف نبودن اقتصاد و اطلاعات غلط؛ دو مانع هدفمند كردن يارانهها
محمد جواد محقق در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: بحث هدفمند كردن يارانهها سابقهاي بسيار طولاني دارد، شايد در برنامههاي اول و دوم و حتي برنامههاي بعدي نيز نامي از اين مساله برده شده است.
وي با بيان اينكه سياستهاي تعديل آقاي هاشمي نيز به يك معنا ناظر بر همين مساله بود، تصريح كرد: آن موقع شايد براي اين كار قدري زود بود و يا شايد سياستهاي آن را به طور كامل پيشبيني نكرده بودند و نتوانستند اين كار را انجام دهند در نتيجه طرح متوقف شد كه تا 12 - 13 سال پس از آن نيز اين مساله به طور جدي مورد بررسي قرار نگرفت.
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: شايد عدهاي مدعي اجراي آن بودند يا در برنامهها آن را ذكر مي كردند اما در عمل كسي جرات انجام چنين جراحي در اقتصاد ايران را نداشت.
*دولت نهم سهم يارانهها از GDP را 1 درصد افزايش داد
وي با بيان اينكه با ورود دولت نهم به صحنه سهم يارانهها از GDP نزديك به 1 درصد افزايش پيدا كرد، توضيح داد: قبل از دولت نهم يارانههاي انرژي نزديك به 1.6 GDP بود كه الان به 2.5 درصد GDP رسيده است.
محقق تصريح كرد: سهم يارانهها افزايش پيدا كرد چرا كه دولت معتقد بود بايد از مردم و اقشار آسيبپذير به نحو شايستهاي حمايت كند اما اين روند، روند مطلوبي نيست و نميتوان آن را ادامه داد.
وي افزود: وضعيت فعلي يارانهها را كسي مطلوب نميداند. همه معتقدند اصلاحاتي بايد انجام بگيرد و چنين كاري به جسارت و فرضيه نياز دارد كه در دولت نهم ديده ميشود، اما مجموع شرايط كشور نيازمند بكار بردن احتياط بيشتري است.
عضو پژوهشكده وزارت اقتصاد اضافه كرد: مطالبات و اهدافي كه از سوي دولت وجود داشت باعث شد كه در سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري درباره برنامه پنجم نيز بحث هدفمند كردن يارانهها گنجانده شود.
وي گفت: هدف از اعطاي يارانهها آن است كه ما هزينهاي را در اقتصاد انجام ميدهيم تا سطح رفاه افراد نيازمند افزايش يابد اما عملا ثروتمندان از يارانهاي كه پرداخت ميشود، چندين برابر استفاده ميكنند كه باعث پرت و اتلاف منابع در اقتصاد ايران شده است كه نه عقلا نه شرعا نه منطقا و نه از نظر اقتصادي درست نيست.
محقق با بيان اينكه اين مساله باعث قاچاق سوخت از مرزها شده و كه هماكنون نيز به شدت ادامه دارد، اظهار داشت: قيمتها با قيمتهاي بينالمللي تفاوت دارد و قيمتهاي كشورهاي ديگر هم يا در سطح بينالمللي يا بالاتر است و قاچاق براي قاچاقچيان به صرفه است.
وي تاكيد كرد: هدف از هدفمند كردن يارانهها آن است كه اين اتفاقات نيفتد، يعني هدر رفت منابع وجود نداشته باشد، قاچاق از بين برود، صنايع به حركت در بيايند، حجم دولت كم شود، مهمتر از همه آنكه يارانهها به دست نيازمند واقعي برسد و كسي كه نياز ندارد از اين يارانهها استفاده نكند.
*حسن يارانهها، افزايش سطح رفاه است
اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر اينكه بحث مهم آن است كه طرحي كه در حال تصويب در مجلس است در رفاه جامه چه تغييري ايجاد ميكند، تصريح كرد: وجود يارانهها عليرغم همه مشكلاتي كه ايجاد كرد، اين حسن را داشته است كه قدرت خريد مردم را در اقتصاد ايران افزايش داده است.
وي اضافه كرد: زماني كه يك آمريكايي براي خريد يك ليتر بنزين مجبور است يك دلار بپردازد و مثلا هزار يا 2 هزار دلار حقوق در ماه دريافت ميكند، ميتواند با اين حقوق هزار ليتر بنزين خريداري كند اما وقتي در ايران براي يك ليتر بنزين 100 تومان پرداخت ميكنيم به آن معنا است كه ما با يك دهم حقوق يك آمريكايي ميتوانيم سطح مصرفمان از اين كالا را در همان حد نگه داريم.
محقق افزود: وجود يارانهها باعث شده است كه قدرت خريد مردم به نحوي افزايش پيدا كند، يعني با وجودي كه درآمد سرانه يك آمريكايي مثلا 35 هزار دلار است و درآمد سرانه يك ايراني 5 يا 6 هزار دلار است اما تفاوت مصرف ما يك به 7 نيست و اين يارانهها باعث شده است كه سطح قدرت خريد مردم بالا برود و نهايتا نسبت ما در مصرف با اقتصادهاي پيشرفته دنيا 2 به يك يا 3 به يك است.
*لازمه هدفمند كردن يارانهها، شناخت دقيق دهكها است
وي با بيان اينكه اين مساله سطح زندگي و رفاه مردم را به نوعي بالا برده است، تاكيد كرد: لازمه هدفمند كردن يارانهها و پرداخت يارانهها به افراد، شناسايي درست اين افراد است و اينكه اطلاعات كاملي از آنها داشته باشيم.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: اما در وضعيت فعلي اكثر اقتصاددانان اذعان دارند نميتوانيم بين دهكهاي درآمد بخصوص دهكهاي مياني تفاوت قائل شويم.
وي افزود: دو دهك اولي كه تحت پوشش سازمانهاي حمايتي قرار دارند، تقريبا مشخص هستند، شايد دو دهك بالاي درآمدي نيز مشخص باشند اما 6 دهك وسط يعني از دهك سوم تا هشتم چندان از هم قابل تشخيص نيستند.
محقق با تاكيد بر اينكه اگر قرار است يارانهها را هدفمند پرداخت كنيم بايد بدانيم به هر دهكي چه ميزان يارانه پرداخت كنيم تا سطح مصرف آنها به يك اندازه باشد، اضافه كرد: از طرف ديگر چه بسا هدفمند كردن يارانهها باعث شود 2 دهك بالا يعني ثروتمندان درآمدشان بدليل سرمايهگذاري در ثروتهاي با ثبات حتي افزايش پيدا كند.
وي با بيان اينكه در چنين حالتي بايد از اين افراد ماليات اخذ شود و اين مسالهاي است كه هيچ كس به آن اشاره نميكند، اظهار داشت: درست است كه به ثروتمندان يارانه نميدهيم اما شايد با اجراي اين طرح بدليل اينكه آنها از تغيير و تحولات در بازار سود ميبرند، لازم باشد كه ماليات پرداخت كنند اما در اين طرح چنين چيزي پيشبيني نشده است.
*اطلاعات دقيق از اقتصاد ايران و خانوارها وجود ندارد
اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر اينكه گام اول براي اجراي اين طرح داشتن اطلاعات دقيق از اقتصاد ايران و از خانوارها در شهرها و روستاهاست، تصريح كرد: اين گام اول هنوز چندان محكم برداشته نشده است.
وي افزود: دولت زحمت زيادي كشيد و بودجه زيادي را نيز در حد 30 تا 40 ميليارد تومان هزينه كرد كه اطلاعات اقتصادي را نهايي كند اما به اذعان خود مسئولان آمار 30 درصد انحراف دارد و اين ميزان انحراف يعني ديگر اين اطلاعات قابل توجه و اتكا نيست.
محقق گفت: شايد همين مساله باعث شد كه مجلس بحث دهكها را از لايحه حذف كند و اختيار را برعهده دولت براي بازتوزيع درآمدها گذاشت زيرا تا اين گام حل نشود، موفقيت اين طرح ميتواند همراه با ابهام باشد.
وي اضافه كرد: ضمن اينكه كساني كه اين طرح را آماده كردهاند بايد دقت كنند كه البينة للمدعي يعني بايد اثبات كنند و دليل بياورند كه اين كار نتايج مثبتي در وضعيت رفاه جامعه دارد.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه ما جز كليات و اينكه عدالت برقرار ميشود و فقرا حق خود را دريافت ميكنند و امثال آن چيزي نشنيدهايم اظهار داشت: تمام استدلالهايي كه از طرفداران اين طرح ميشنويم آن است كه وضعيت فعلي وضعيت خوبي نيست. اما اين افراد بايد اثبات كنند كه نسخه انها بهتر از وضعيت فعلي و يا بهترين نسخه است.
وي تصريح كرد: به بعضي نمايندگان عضو كميسيون ويژه كه اين طرح را توضيح ميدادند گفتم ما خود همين صحبتها را جاي ديگري كردهايم و توقع ما اين است كه شما اثبات كنيد كه اين طرح بهتر از وضعيت فعلي است و آنها نتوانستند توضيح دهند.
*گام دوم براي اجراي هدفمند كردن يارانهها شفاف كردن اقتصاد است
محقق با تاكيد بر اينكه اين نقاط ابهام بايد رفع شود چرا كه در جامعه نگراني وجود دارد افزود: كسي درباره ميزان نرخ تورم توضيح دقيقي ارائه نكرده است و اين در صورتي است كه انتظارات و مسائل رواني در اقتصاد ايران حرف اول را ميزند.
وي اضافه كرد: هنوز مسائل سر جاي خود قرار ندارند بخاطر انتظارات موجود و حتي باقي ماندن مسائل مربوط به جنگ در اذهان مردم هنوز مردم زماني كه كالايي زياد است آن را زياد ميخرند براي اينكه ميگويند شايد روزي كم شود و رفتار اقتصادي مردم هنوز رفتار نرمال نيست.
عضو پژوهشكده وزارت اقتصاد با بيان اينكه وقتي زمزمه ميشود هر كالايي كم يا گران ميشود مردم بيشتر آن را خريداري ميكنند اضافه كرد: در اقتصادي كه دولت نظارت و كنترل جدي بر آن ندارد و 50 درصد آن غير رسمي است مديريت اين تحول بسيار سخت است.
وي با تاكيد بر اينكه گام اول اطلاعات و گام دوم شفاف كردن اقتصاد است بگونهاي اقتصاد زيرزميني از اقتصاد ايران حذف شود افزود: اگر اين اتفاقات بيفتد اجراي اين طرح موفقيتآميز خواهد بود.
محقق در ادامه اظهار داشت: از وضعيت موجود اقتصاد كسي راضي نيست اما بايد از تعجيل و عجله در اجراي هدفمند كردن يارانهها خودداري كنيم و كساني كه تصميم گيرنده هستند خود را به جاي اقشار آسيبپذيري قرار دهند كه قدرت مديريت خود را ندارند.
وي تصريح كرد: مردم اكثرا نميتوانند اقتصاد خود را به درستي مديريت كنند و نشانه آن بالا رفتن مصرف يك كالاي غير ضروري بعد از تبليغ آن كالا است.
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: بايد جلسهاي با حضور حاميان اين طرح گذاشته شود و اين افراد به ابهامات موجود به طور شفاف پاسخ دهند تا مشخص شود از سناريوهايي كه امكان وقوع دارند تا چه حد مطلع هستند.
وي گفت: بانك جهاني هم توصيه كرده است كه اين طرح زماني اجرا شود كه اولا تورم در حداقل و نرخ رشد در بالاترين سطح باشد و دولت نيز در محبوبترين وضعيت سياسي قرار داشته باشد و در عين حال بسياري اقتصاددانان مشهور هم معتقدند دهكبندي اقتصاد ما پايگاه آماري دقيقي ندارد و نميتوان به آن اتكا كرد.
*هدفمند كردن يارانهها بايد تدريجي و كالا به كالا انجام شود
محقق با تاكيد بر اينكه براي اجراي اين طرح بايد سيستم تدريجي و كالا به كالا را پياده كنيم چرا كه مردم توان جنگيدن در چند جبهه برق، آب، گاز و حمل و نقل را ندارند اضافه كرد: همانطور كه در مورد بنزين سياست تبعيض قيمتها را در پيش گرفتيم يا در مورد نان مشابه اين اتفاق افتاد، ميتوان آن را در برق، گاز و موارد ديگر اجرا كرد.
وي تصريح كرد: حتي ميتوان هزينه فقرا را در آب و برق مجاني كرد و هزينه آن را از ثروتمندان گرفت چه اشكالي دارد براي هر كيلو وات ساعت 100 تومان از كسي كه در خانهاش سونا دارد دريافت كنيم.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه تبعيض قيمت بهترين سيستم به جاي بالا بردن همزمان همه قيمتها است، تاكيد كرد: اگر اطلاعات كامل در دست داشتيم ميتوانستيم بين افراد براساس دهكها تفاوت قائل شويم و حتي براي فقرا قيمتها مجاني تمام شده و از ثروتمندان قيمت واقعي را بعلاوه ماليات دريافت كنيم.
وي تصريح كرد: اگر اين اطلاعات وجود داشت، ميشد سيستم را به راحتي مديريت كرد.
*گرفتاري در چرخه تورم به دليل افزايش حقوق در زمان جهش قيمتها
محقق در ادامه اظهار داشت: هدفمند كردن يارانهها از جهت فشار هزينهاي كه بر توليد كالا ايجاد ميكند، تورم ايجاد خواهد كرد اما سطح نقدينگي بالا نخواهد رفت بدليل اينكه پول موجود در جامعه از طرفي جمعآوري و از طرف ديگر باز توزيع ميشود، يعني وقتي توزيع ميشود كه جمعآوري شده باشد.
وي با بيان اينكه وقتي جهش قيمت ايجاد شود با توجه به اينكه قرار است حقوقها افزايش پيدا كند در چرخه تورم خواهيم افتاد افزود: در واقع اگر حقوقها بالا نرود به مردم فشار وارد ميشود و اگر بالا برود در چرخه تورم خواهيم افتاد و اين قابل انكار نيست.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه گفت: چون اسم طرح هدفمند كردن يارانهها است پس يارانهها نبايد حذف شوند در لايحهاي كه در مجلس به تصويب رسيده است، مقرر شده 50 درصد به مردم اختصاص بيابد 30 درصد براي صنعت مورد استفاده قرار بگيرد و 20 درصد در اختيار دولت قرار بگيرد كه 20 درصد اخير حذف ميشود و در واقع 80 درصد يارانهها هدفمند ميشود نه همه آن.
وي افزود: براي پرداخت اين يارانهها به مردم سلايق مختلفي وجود دارد چراكه با اين مساله مواجهيم كه هزينههاي مردم بالا ميرود و بايد يك اثر جبراني براي پايين آوردن هزينههاي مردم در جاهاي ديگر قرار دهيم.
محقق با بيان اينكه يك راه آن است كه درآمد مردم را شارژ كنيم كه تعادل برقرار شود و راه ديگر آن كم كردن هزينههاي ديگر مردم است اضافه كرد: به عنوان مثال ميتوان بيمههاي اجتماعي و بيمههاي سلامت را تقويت كرد كه مردم هزينه زيادي براي سلامت پرداخت نكنند، اما مساله اين است كه همه مردم كه به پزشكان مراجعه نميكنند يا به يك نسبت كار بيمارستاني و براي كساني كه اين هزينهها را ندارند چه ميتوان كرد.
*پرداخت مستقيم ميتواند بهترين راه باشد
وي تصريح كرد: در واقع پرداخت مستقيم براي جبران اثرات منفي ميتواند بهترين راه باشد. خود مردم تصميم بگيرند كه آن را صرف چه كاري كنند و نقطهاي را كه آسيب بيشتري ديده است ترميم كنند.
عضو پژوهشكده وزارت اقتصاد در ادامه اظهار داشت: در اوايل كار گفته ميشد 110 هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت ميكنيم كه اگر آن را به جمعيت كشور تقسيم كنيم سهم هر ايراني چيزي حدود 1.5 ميليون تومان در سال ميشود كه در ماه به 120 يا 130 هزار تومان ميرسد و اگر بخواهند نصف آن را به مردم پرداخت كنند ماهي 60 هزار تومان ميشود.
وي افزود: اما در حال حاضر درباره 20 يا 17 هزار تومان براي هر فرد صحبت ميشود كه قطعا نميتواند هزينهها را جبران كند حتي مبالغي كه اول روي آنها تاكيد ميشد نيز نميتوانند هزينهها را جبران كنند.
محقق اضافه كرد: يكي از دلايل مخالفت ما اين بود كه وقتي تورم 50 درصدي داشته باشيم حتي اگر 60 هزار تومان در ماه پرداخت شود، يك خانواده 4 نفري كه هزينه آنها از 500 هزار تومان به يك ميليون تومان افزايش بيابد باز هم از اين طرح آسيب ميبيند و نميتواند كاملا هزينهها را جبران كند.
*با توجه به زيرساختها مصرف انرژي چندان كم نميشود
وي تصريح كرد: تنها توجيه اين طرح آن است كه مصرف انرژي را كاهش ميدهد كه به نظر خيلي موجه نميآيد چرا كه مردم براي مصرف اين ميزان انرژي چارهاي ندارند.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه 43 درصد انرژي در بخش خانگي به مصرف ميرسد و از اين ميزان حداكثر 5 يا 6 درصد با اجراي اين طرح كاسته ميشود، تاكيد كرد: زماني كه منازل عايقبندي نشده، پنجرهها دو جداره نيستند، بخاريها راندمان پاييني دارند، ماشينها بيش از حد سوخت مصرف ميكنند و جادههاي استانداردي نداريم مردم مقصر نيستند و اين كار شايد تاثير چنداني بر كاهش مصرف نداشته باشد.
وي تصريح كرد: مصرف به فرهنگ مردم باز ميگردد و نميتوان آن را با قيمت اصلاح كرد آمريكاييها و ژاپنيها هر دو با يك قيمت انرژي مصرف ميكنند اما مصرف آمريكاييها با مصرف ژاپنيها قابل مقايسه نيست.
محقق گفت: زماني در اقتصاد ما گفته ميشد كه اگر قيمت دلار بالا برود، قيمت ماست هم بالا خواهد رفت در حالي كه ماست توليد داخل ارتباطي با دلار ندارد و اين علامت تاثيرگذاري هر عامل در غير جاي خود است كه اين هم به انتظارات رواني در اقتصاد ايران باز مي گردد.
وي افزود: وقتي سوخت گران ميشود تمام كالاها به تناسب گران خواهند شد و نميتوان از آن جلوگيري كرد اما اگر اقتصادي داشتيم كه دولت همه نقل و انتقالات را كاملا كنترل ميكرد ميتوانست با بستن ماليات در صورت افزايش قيمت ميتوانست آن را كنترل كند.
وي تاكيد كردن: اين كاري است كه آرژانتين براي كنترل قيمت مسكن ميكند دولت آرژانتين اعلام كرد كه به ميزان تفاوت قيمت خريد و قيمت فروش خانه دولت به همان ميزان ماليات دريافت ميكند كه باعث بازگشت قيمتها به نقطه اول شد اما دولت ما امكان انجام چنين كاري را ندارد چرا كه 50 درصد اقتصاد ايران زيرزميني است و دولت كنترلي بر روي آن ندارد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه