لايحه اصلاح قانون برگزاري مناقصات تقديم مجلس شد

کد خبر : ۲۶۳۸۷

به گزارش روز يکشنه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس ماده (1) «قانون برگزاري مناقصات»، قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي ، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباري دولتي ، شرکتهاي بيمه دولتي ، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ( درمواردي که آن بنيادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده مي نمايند )، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي ، شوراي نگهبان قانون اساسي و همچنين دستگاهها و واحدهائي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، اعم از اين که قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهادکشاورزي ، شرکت ملي نفت ايران، شرکت ملي گاز ايران، شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان بنادر و کشتيراني جمهوري اسلامي ايران ، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران ، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شرکتهاي تابعه آنها موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت کنند.

در تبصره (1)اين قانون تصريح شده نيروهاي مسلح ، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول اين قانون مستثني هستند.

بنابراين گزارش، دولت نيز بدليل شرايط خاص وزارت اطلاعات، ماهيت محرمانه فعاليت ها و لزوم حفظ اسناد، طي لايحه اي خواستار اصلاح تبصره(1) ماده يک «قانون برگزاري مناقصات» و اضافه شدن نام وزارت اطلاعات به اين تبصره شده است.

اين لايحه در تاريح 19 آبانماه سال جاري توسط رئيس جمهور جهت بررسي وتصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد و در جلسه علني 20 آبان سال جاري مجلس اعلام وصول گرديد.