تقوي: نگران تكرار تورم 50 درصدي طرح تعديل هاشمي با هدفمندي يارانهها هستم
مهدي تقوي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»،با اشاره به موفق نبودن سياستهاي اقتصادي در دورههاي قبل، و اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها در شرايط فعلي اقتصادي كشور، اظهار داشت: در گذشته هم سياستهاي تعديل اقتصادي را در زمان رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني داشتيم كه منجر به ايجاد تورم 49.5 درصدي و بدهكاري 50 ميليارد دلاري شد.
وي در ادامه به متوقف شدن طرح مذكور، اشاره كرد و افزود: در آن زمان هم اقتصاد ايران دچار آشفتگي شد و دولت وقت مجبور شد اين طرح را متوقف كند، به همين دليل اگر طرح هدفمند كردن يارانهها هم بدون مطالعه و كارشناسي دقيق اجرا شود، به طور حتم اقتصاد كشور با مشكل روبرو خواهد شد.
تقوي با اشاره به اينكه اين شيوه اجرايي هدفمند كردن يارانهها در ادامه مردم را بيشتر دچار مشكل و بحران ميكند، افزود: به عنوان مثال اگر قرار باشد 70 هزار تومان به يك خانوار چهارنفري پرداخت شود، آيا دولت با توجه به افزايش تورمي كه در جامعه بوجود خواهد آمد، مي تواند هزينههاي همان خانوار را چهار برابر 70 هزار تومان افزايش دهد؟
وي تصريح كرد: اگر دولت قادر به انجام چنين كاري نباشد باعث مي شود خانوارهاي متوسط هم به قشر فقير جامعه تبديل شوند.
اين كارشناس اقتصادي شفاف سازي جزئيات اين طرح از طرف دولت براي مردم را ضروري دانست و خاطرنشان كرد: دولت بايد روشن كند كه اين طرح چه اثرات و پيامدهايي ممكن است براي مردم داشته باشد.
وي در ادامه اضافه كرد: هدف دست اندركاران و دولت اين است كه مردم جامعه روز به روز رفاه اقتصادي و اجتماعيشان پيشرفت كند و اين مستلزم ارائه راهكارهاي كارشناسي شده دقيق و مطمئن است.
تقوي به درآمد سرشار حاصل از نفت به عنوان يك ثروت ملي براي همه مردم اشاره كرد و افزود: درحال حاضر حدود 20 درصد نيروي كار كشور بيكار است و اين امكان وجود داشت كه كشور با سرمايهگذاري در سياستهاي گذشته اقتصادي و از طريق درآمدهاي سرشار حاصل از نفت در داخل اقتصاد و چرخه توليد به اشتغال و توزيع درآمد عادلانهتر برسد.
وي تاكيد كرد: اگر قرار بود طرح هدفمند كردن يارانه ها براي تصويب به مجلس برود بايد يك بررسي جامعي از سوي نخبگان اقتصادي كشور در مورد كل طرح، زمان و نحوه اجراي آن صورت ميگرفت.
تقوي به نوع مشاغل و درآمدها در كشور اشاره كرد و اظهار داشت: با توجه به اينكه بسياري از افراد جامعه داراي شغل آزاد هستند و پاسخ درستي به اظهارنامههاي مالياتي دولت نمي دهند، طبيعي است كه دولت نتواند ميزان درآمد دقيق اين افراد را مشخص كند؛ در صورتي كه همين افراد مشمول گرفتن يارانه ها هستند.
وي در ادامه اين مطلب افزود: از سوي ديگر با اجراي اين قانون افرادي كه مشاغل دولتي دارند و كارمند دولت محسوب مي شوند، درآمدشان مشخص است و ممكن است عدالت اجرا نشود.
تقوي با تاكيد بر اينكه مشاوران اقتصادي دولت نبايد مرتكب اشتباه شوند، اضافه كرد: در اقتصاد ايران ركود به صورت تورمي است كه دليل آن تنها نقدينگي نيست، بلكه به دليل اين است كه اقتصاد ما توانايي توليد كالا را ندارد و بر مبناي عرضه است.
تقوي در پايان گفت: اين طرح لازم است با شبيه سازي در دراز مدت و تشخيص آثار و تبعات آن در شرايط مختلف اقتصادي كشور آزمايش شده و بعد از گذر از همه مراحل به اجرا گذاشته شود.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه