نايب رئيس شركت بورس: قانون بازار نياز به بازنگري دارد
نايب رئيس شركت بورس گفت: در اجراي قانون بازار اوراق بهادار مشكلاتي موجود است كه اين امر نياز به بازنگري دارد و هر چه سريعتر بايد انجام شده تا در موارد لازم تصميم گيري شود.
محمدرضا رهبر ـ مديرعامل كارگزاري حافظ ـ درگفتوگو با خبرنگار بورس خبرگزاري (ايسنا)، با اشاره به چهارمين سالگرد تصويب قانون جديد بازار اوراق بهادار به نقاط ضعف و قوت اجراي قانون اشاره كرد و گفت: قانون بازار سرمايه كه در تاريخ اول آذر 84 به تصويب رسيد يك قانون جامع، شفاف و كاملي بود و گرچه ممكن است بازنگري در برخي سرفصلهاي آن مورد نظر باشد ولي تا حدودي بازار سرمايه را هدفمند كرد و بازار متشكل را به وجود آورد.
وي افزود: اطلاعات نقش اساسي در بورس دارد تا قيمتها عادلانه باشد، لذا تصويب قانون موجب شد در افشاي اطلاعات فعاليتهاي مناسبي صورت گرفته و آييننامههاي اجرايي تصويب و اعلام شود.
وي به اقدامات صورت گرفته براي راهاندازي ابزارها و نهادهاي مالي اشاره كرد و گفت: سبدگرداني، خدمات مشاوره، تاسيس كانون كارگزاران و كانون نهادهاي سرمايهگذاري، شركتهاي تامين سرمايه و ايجاد قراردادهاي آتي از جمله اقدامات انجام شده در اين راستا بود.
رهبر اضافه كرد: همچنين بازارگرداني هدفمند شد و علاوه بر صندوقهاي زمين و ساختمان، پذيرش اوراق بهادار و كالا نسبت به گذشته به مراتب اصوليتر شد.
مديرعامل كارگزاري حافظ با اشاره به پذيرش شركتهاي زياد در بورس خاطرنشان كرد: قانون بازار سرمايه 3 هدف اساسي، سياستگذاري، اجرا و نظارت را دنبال ميكرد كه بعد از تصويب قانون شاهد تفكيك اين سه نهاد بوديم.
رهبر گفت: ولي در اين راستا هنوز كارگزاران معامله گران مشخص نيست و برخي كارگزاران نقش كارگزاران معاملهگر را ايفا ميكنند از سوي ديگر هنوز به مشاوران سرمايهگذاري مجوز داده نشده و موسسات رتبهبندي نيز تشكيل نشده است و موسسات رتبهبندي نيز تشكيل نشده است و شركتهاي پردازش اطلاعات مالي نيز توسعه پيدا نكردند.
نائب رئيس شركت بورس با بيان اينكه ضوابط لازم در خصوص اطلاعات نهايي در قانون پيشبيني شده است به حوزه نظارت اشاره كرد و افزود: در اين راستا نظارت بر شركتها، كارگزاران و قوانين مورد توجه قرار گرفته است لذا با تصويب قانون هم از بعد نظارتي پيش رفتيم و هم از بعد توسعه نهادها و ابزارهاي مالي.
وي به نقاط ضعف قانون بازار سرمايه اشاره و اظهار كرد: نقاط ضعف موجود مربوط به قانون نيست بلكه حساسيتها و دلواپسيهاي موجود ناشي از بروكراسي اداري است به طوري كه شركتهايي كه قصد افزايش سرمايه دارند مدت زيادي نياز به بررسي دارند.
به گفتهي رهبر درصورتيكه بروكراسي اداري كاهش يابد ايراداتي كه به قانون گرفته ميشود مرتفع خواهد شد.
وي از ديگر مشكلات قانون بازار سرمايه را عدم تفكيك كامل حوزه نظارت و اجرا دانست و گفت: در برخي موارد قانون گذار اختيار را به شركت بورس واگذار كرده است ولي هنوز اين كار در سازمان بورس انجام شده و تحت اختيار اين سازمان است.
وي تاكيد كرد: براي اين منظور بايد كميتهي قوانين و مقررات تشكيل شده تا اختياراتي كه مربوط به شركت بورس است به اين شركت منتقل شود.
وي اعلام كرد: به عنوان مثال در ماده 35 قانون بايد اين مورد رعايت شود ولي در برخي مواقع هنوز اين تفكيك اختيار صورت نگرفته است.
وي اظهار كرد: لذا بايد در قانون بازار سرمايه بازنگري شده و وحدت فرماندهي وجود داشته باشد.
