چگونه قاچاقچیان دولت را وادار به عقب نشینی کردند
اعتصابات واگیردار بازار تهران و اصفهان را تعطیل کرد.دولت در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عقب نشینی کرد. رئیس سازمان امور مالیاتی از پشت پرده مقاومت ها در برابر اجرای این قانون سخن گفت. به گفته عرب مازار دست هایی پشت پرده اجازه اجرای این قانون را ندادند و نمی دهند. این مسوول کم حرف و کلی گو ،اینبار از فردی می گفت که مدعی است اگر دولت عقب نشینی کند،حاضر است کل درآمد حاصل از اجرای قانون را یکجا به حساب خزانه واریز کند.
با این حال قرار شد از ابتدای شهریور ماه سال جاری این قانون مجددا اجرا شود. هنوز خبری از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست. اما چند بازار بزرگ کشور در آتش سوزی مشکوک سوخت.
اما ماجرا از چه قرار است؟
سال گذشته كركره بازار طلاي تهران پس از دو بازار مهم اصفهان و تبريز پايين كشيده شد. اهالي بازار طلاي تهران نسبت به اجراي نابه هنگام طرح ماليات بر ارزش افزوده معترض بودند. نماينده اين صنف همان لحظه در گفت وگو با خبرنگاري متذكر شد كه «آش در همجوش» اقتصاد به بازار طلا رسيده است و البته كه اين «اعتراض مدني» «الم شنگه سياسي» نيست و درعين حال هشدار داد كه ممكن است «آپاراتي هاي بازار» پاي اين اعتراض را به تسويه حساب هاي سياسي هم بكشانند. اين درحالي است كه هيچ برداشت سياسي از اين اعتراض تا زمان مصاحبه مسئول محترم نشده بود.
اعتصاب و تعطیلی سال گذشته بازار با پادرمیانی یا شاید هم عقب نشینی دولت ختم به خیر شد.
تا اینکه چند روز پیش با اعلام خبر اجرای مجدد این قانون،در بازار همهمه شد. سر وصداها بالا گرفت. یک نفر در بازار تهران دستگیر شد.برخی جنبش سبز را به بازار تهران پیوند زدند.یک سایت سبزه نوشت که دلیلی ندارد بازاریان به احمدی نژاد رای داده باشند.بنا براین احتمالا بازار به اجرای این قانون واکنش نشان می دهد.استدلال این پایگاه خبری اگرچه به مزاح شبیه بود اما از برخی تحرکات در بازار خبر می داد.
سراي حاج حسن بين چهار سوق بزرگ و چهار سوق كوچك آتش گرفت.سازمان آتش نشانی گفت عمدی بوده است.
"ایكی قاپیلار" بازار بزرگ تبریز هم آتش گرفت .برخی این آتش سوزی را مشکوک دانستند.این بازار جزء سیاسی ترین بازار های کشور است.
اما هنوز چیزی ثابت نشده است.
اما ماجرا از چه قرار است؟
مالیات بر ارزش افزوده جمع آوری همه عوارضی است که تولید کننده در مراحل مختلف تولید می دهد.دولت تصمیم دارد این مالیات و عوارض را یکجا و در آخرین مرحله مبادله از مصرف کننده بگیرد.بنابراین نتنها مالیات اضافه نشده است بلکه از دوش تولید کننده هم برداشته می شود و خریدار می پردازد.
این مالیات هیچ یک از منحنی های هزینه نهایی و هزینه متوسط و هزینه کل و سود را در کوتاه مدت یا بلند مدت جابجا نمی کند.بنابراین نباید جای نگرانی باشد. آنچه در اجرای این قانون اهمیت دارد روشن شدن مسیر حرکت کالا از مبدا تولید تا خرید و تحویل به مشتری است.
این شفافیت برای برخی نگران کننده است.کسانی که حاضرند به تنهایی چندین برابر درآمد ناشی از اجرای این قانون را یکجا بپردازند اما گوشه پرده کنار نرود.این سفره آنقدر بزرگ است که دولت هم می تواند سر آن بنشیند ،بشرط اینکه سفره را جمع نکند.
دو گروه با اجرای این قانون ضرر می کنند.
گروه اول دلال ها و واسطه ها هستند.
کسانی که بدون هرگونه تعهدی نسبت به دولت و مصرف کننده با استفاده از رانت ،وارد چرخه تولید و توزیع شدند و شریان اصلی مبادلات و قیمت گذاری را در دست دارند . با اجراي اين قانون، این دلال ها که در برخی بازارها حضور 60 درصدی دارند و بيجهت در مسير توليد تا مصرف قرارگرفتهاند شناسايي و حذف ميشوند.
یک بررسی در وزارت بازارگانی نشان می دهد که سود دلالی در ایران 8 برابر کشاورزی و 5 برابر صنعت است.بریدن این نان بدون شک هزینه بر است.
گروه دوم قاچاقچي ها هستند.
مقاومت این گروه در برابر اجرای قانون جدی است.این جریان توان دارد هم قانون بنویسد و هم اصلاح و جابجا و تعطیل کند. همانطور که سال گذشته توانست اجرای قانون را یکسال عقب اندازد و هنوز هم هر مسئولی که بخواهد از اجرای آن حرف بزند تنگی نفس بگیرد .اثر ضربه شست این جریان در کارنامه دولت به یادگار مانده است.
خوشبینانه 20 میلیارد دلار حجم قاچاق کالا به کشور است.این حجم بالای قاچاق بدون شک در بسیاری از کالاها با خر و الاغ و استر ممکن نیست.مافیایی وجود دارد که یک پا در قدرت و مکنت سیاسی و پای دیگر در سرمایه و ثروت دارد.
طی چند سال گذشته این مافیا حذف نشده ولی جابجا شده است.از مسکن به بنزین ،از بنزین به خودرو ،از خودرو به طلا و غیره.هر تکانه این مافیا برای اقتصاد ملی هزینه ساز است.حداقل 60 اسکله غیر مجاز را در اختیار دارد . انحصار واردات را به چنته دارد. جریانی که تنها یک قلم از معاملاتش در سالهای گذشته ،قاچاق 18 میلیارد دلاری بنزین از مبدا بوده است.
اخیرا رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم تخمینی از این مافیا زده است.تقی زاده این مافیا را یک گروه 1500 نفره می داند.
روشن است که این جریان با شفاف سازی مخالف است. طبعا با قانون مالیات بر ارزش افزوده هم مخالف است.
اما ماجرا از چه قرار است؟
برای روش شدن موضوع پرونده تعطیلی و اعتصابات بازار طلای اصفهان و تهران در سال گذشته را مرور می کنیم.اعتصاب 2 روزه ای که باعث عقب نشینی دولت شد.
بازار طلای اصفهان تعطیل شد.بازار تهران هم همین راه را رفت.پا در میانی ریش سفید های بازار کفایت نکرد.رئیس سازمان امور مالیاتی فورا به اصفهان رفت.در جمع فعلان صنف توضیح داد و روشنگری کرد.اما افاده نکرد.به تهران برگشت با فعالان صنف و سندیکای بازار طلا در تهران جلسه اضطراری تشکیل داد.نمایندگان بازار طلا ادعا داشتند با اجرای این قانون قمیت ها افزایش و نهایتا مشتری فرار می کند .بعد هم گفتند که اطلاع رسانی دولت ضعیف بوده است.
برخی با ساده اندیشی باور کردند.فکر کردند عدم اطلاع رسانی دولت ،بازار را به آشوب و اعتصاب و تعطیلی و چماق و قمه کشی(به گفته رئیس صنف آهن) کشانده است.
اما ماجرا از چه قرار است؟
آیا واقعا اعتراضات واگیردار سال گذشته به همین دلیل بود.
بازار طلا در تعطیلی این قانون سهم بسزایی داشت. پشت پرده بازار طلا چه خبر بود؟
«چيز داران بازار طلا» به دنبال جيب كندن از دولت، بهانه كسادي تراشيدند و در اين راه بازار طلا را بهانه كردند. ميزان كل توليد طلا در كشور 5.5 ميليون تن است و مصرف طلا تنها در تهران روزانه 1.5 تن است.
بنابر گزارش هاي رسمي سالانه تنها 3 تا 5 هزار كيلو از واردات طلا به كشور از مبادي قانوني و رسمي است. علت اين قاچاق نيز به دليل عوارض 4درصدي واردات طلا به كشور است. وارد كننده براي هر كيلو شمش طلا بايد 4.2 ميليون ريال عوارض بپردازد.
بنابر اعلام وزارت صنايع 90 درصد معاملات جواهر و طلا در كشور قاچاق است. بر حجم بالاي قاچاق طلا در كشور، موسسه استاندارد و دفتر پژوهشهاي مجلس هم تصريح داشته اند. اما اتحاديه طلا معتقد است كه حجم قاچاق طلا 20 درصد مصرف سالانه است كه احتمالاً آنهم توسط مسافرين وارد مي شود.
اگر فرض كنيم آمار 90 درصدي دولت نادرست باشد و همين 20 درصد را ملاك قرار دهيم، با توجه به مصرف 300 تني طلا در كشور اگر هر مسافر تنها 150 گرم طلا وارد كشور كند، بايد 4.500.00 نفر به صورت رسمي به امر وارد كردن طلا بپردازند كه به اين معنا همه اقشار جامعه به نوعي خود يا خانواده شان درگير واردات طلا مي شوند. با اين حساب با فرض 20 درصد قاچاق نيز بايد به دنبال رگلاتورهاي مافيايي بود كه يك پاي آن در گالري هاي ولي عصر، جردن، آفريقا سه راه سينا است و پاي ديگر آن در دوبي، ايتاليا، امریکا و تايلند...
در جريان دومين نشست رئيس جمهوري با صادركنندگان كشور، كه در محل رياست جمهوري برگزار شد، نماينده صادركنندگان بخش صنايع دستي و طلا و جواهر در حالي كه يك شمش طلا در دست داشت، گفت: ماهانه 10 تن مصنوعات طلا و جواهر وارد كشور مي شود. وي همچنين اضافه كرد: تمام سود واردات و قاچاق طلا و جواهر در كشور در دست يك گروه 6 نفره است.
و اما اعتراضات را بايد در نقش آفريني همين «رگلاتور مافيايي» دنبال كرد. حجم بالاي قاچاق و سود سرشار آن در بازار طلا با اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده روي آب مي رود.
باا ین توضیح نقش پانکی ها بازار پول و قدرت و سرمایه در تعویق افتادن این قانون جدی است.بدون شک رد پای این جریان در بین مدیران دولتی و مردان سیاسی نیز دیده می شود.
هنوز هلهله مافیا از عقب نشینی دولت در اجرای این قانون شنیده می شود. تعویق بیشتر در اجرای این قانون مافیا را فربه تر می کند.
دولت برای اجرای این قانون تصمیم قاطع بگیرد.
هفته نامه پنجره-محسن مهدیان
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه