قرارداد کارگران در ۴ نسخه تنظیم می‌شود
به گزارش بورس نیوز، یکی از مشکلات کارگران در واحد‌های کاری این است که کارفرما بعد از اشتغال به کار نسخه‌ای از قرارداد را به کارگر نمی‌دهد. همواره این نگرانی برای کارگر وجود دارد که چرا نسخه‌ای از قرارداد کاری خود را ندارد.
درحالی ماده ۱۰ قانون کار تأکید بر انعقاد قرارداد در ۴ نسخه دارد که در حال حاضر علاوه بر اینکه ۹۶ درصد کارگران قرارداد موقت دارند، شاهد رواج قرارداد شفاهی و موقت در بازار کار هستیم.
کارگر کیست؟
با استناد به ماده دو قانون کار، کارگر از لحاظ این قانون فردی می‌باشد که به هر عنوان در برابر اخذ حق السعی، اعم از حقوق، مزد، سهم سود نیز دیگر مزیت‌ها به تقاضای کارفرما کار می‌نماید.
کارفرما کیست؟
با استناد به ماده‌ی دو قانون کار، کارفرما شخصی است حقیقی و حقوقی که کارگر به تقاضا و به حساب او در برابر اخذ حق الزحمه کار می‌نماید. مدیر‌ها و مسئولان و به گونه‌ای عمومی کلیه افرادی که عهده‌دار اداره کارگر می‌باشند.
نماینده کارفرما محسوب می‌گردد و کارفرما مسئولیت تمامی تعهداتی را دارد که نمایندگان بیان گردیده در برابر کارگر برعهده خویش می‌گیرند.
در ارتباط با شکایت از کارفرما جهت نبود قرارداد چنانچه که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خویش تعهدی نماید و کارفرما آن را نپذیرد در برابر کارفرما مسئول خواهد بود.
در شرایط کنونی جامعه و اوضاع بسیار نابه سامان اقتصادی بیشتر کارگاه‌هایی که دارای کارگران زیر ۵ نفر هستند از ارائه داشتن نسخه دوم قرارداد به کارگر امتناع می‌ورزند. گویا کارفرمایان این گونه می‌خواهند خیال خود را از اخراج کارگر و عدم پرداخت حق و حقوق او راحت کنند.
از سویی هم کارگر مجبور است به این کار تن دهد. اگر بخواهیم به کارگرانی که نسخه دوم قرارداد را ندارند، نگاهی اندازیم، طبق گزارش‌های میدانی بیش از ۳۰ درصد آن‌ها چنین چیزی را در دستان خود ندارند و کارفرما می‌تواند بسیار راحت و آسان بدون آن که حقوق و دستمزد او را پرداخت کند، عذرش را بخواهد.
هرچند که کتبی بودن از شرایط الزام آور صحت قرارداد کار نمی‌باشد، حساسیت رابطه کار و آسیب پذیری حقوق کارگر را در این رابطه نمی‌توان نادیده گرفت.
در همین راستا به موجب اصلاحیه‌ای که بر اساس ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴ به قانون کار جاری پیوند خورده، تبصره‌ای به ماده ۷ قانون کار فعلی اضافه شده که مقرر می‌دارد:
قرارداد‌های مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد“.
این تاکید قانونی، به صورت ضمنی، مستند سازی قرارداد‌های کار را ولو با مدت‌های بسیار کوتاه لازم دانسته است.
همچنین، زمانی که قرارداد به صورت کتبی منعقد می‌گردد، طبق الزام قانون، باید در چهار نسخه تهیه شود:
یک نسخه به اداره کار محل ارسال می‌شود
نسخه دیگر نزد کارگر می‌ماند
نسخه‌ای در اختیار کارفرما
آخرین نسخه در اختیار شورای اسلامی کار قرار می‌گیرد.
در صورتی که کارگاه فاقد شورای اسلامی کار باشد، نسخه آخر در اختیار نماینده کارگران یا اتحادیه اصناف قرار خواهد گرفت.
کارشناسان بازار کار می‌گویند برای حفظ و حراست از امنیت شغلی، قرارداد‌های کار را به صورت کتبی منعقد نمایید. به هر حال، قرارداد کار می‌تواند شفاهی و یا کتبی باشد و هر دو نیز از نظر قانون دارای اعتبار یکسان هستند.
از این رو اگر قراردادی نیز بین کارگر و کارفرما منعقد نشده باشد قواعد و مقررات عام قانون کار و تأمین اجتماعی بر آن قرارداد حاکم است. در واقع کارگر با ارائه اسناد و مدارک مزبور حتی در صورت نداشتن قرارداد نیز می‌تواند از کارفرما شکایت کرده و ادعای خود را به اثبات برساند.
هادی ابوی، نماینده کارگران درشورای عالی کار درباره قرارداد‌های کار بیان می‌کند: هم اکنون یکی از مهم‌ترین مباحثی که در زمینه قرارداد‌ها مطرح است و در شورا‌های حل اختلاف پرونده‌های فراوانی در مورد آن تشکیل می‌شود، ارائه قرارداد‌هایی با امضای کارگران از سوی کارفرمایان است؛ در صورتی که ممکن است نیروی کار بدون اطلاع آن را امضاء کرده باشد.
ابوی خاطرنشان کرد: اگر وزارت کار تلاش کند که ماده ۷ و ۱۰ قانون کار درباره قرارداد‌ها به مرحله اجرا گذاشته شود، سفیدامضاء و مسائل مربوط به اختلافات کارگری و کارفرمایی بر سر قرارداد‌های کاری، به خودی خود حل خواهد شد.
وی بیان کرد: دولت اگر به وظیفه خود در زمینه اجرای قانون کار عمل کند، دیگر مسائل اختلافی بین نیروی کار و کارفرما به حداقل ممکن خود خواهد رسید. وقتی قرارداد‌ها مکتوب و مشخص باشد و در ۴ نسخه تنظیم شود، دیگر نیازی به تشکیل بسیاری از پرونده‌های شکایت در مراجع حل اختلاف نخواهد بود؛ اما مشکل این است که در حال حاضر تعداد بسیار زیادی قرارداد یکطرفه معمولا از سوی کارفرمایان ارائه می‌شود.
