هدفمند كردن يارانه ها در برزخ
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، اين در حالي است كه اميدواري به رد لايحه در شوراي نگهبان و اصلاح مجدد آن در مجلس نيز به ياس تبديل ميشود، زيرا به گفته عضو حقوقدان شوران نگهبان مصوبه مجلس مغايرتي با شرع و قانون اساسي نداشته و دليلي براي رد آن وجود ندارد.
اين گزارش حاكي است لايحه هدفمند كردن يارانهها به عنوان يكي از حساسترين طرحهاي اقتصادي چند دهه اخير كشور، يكي از پر افت و خيزترين سرنوشتها را در ميان لوايح و طرحهاي اقتصادي به خود اختصاص داده است.
پس از تدوين لايحه هدفمند كردن يارانهها به عنوان اصلي ترين محور طرح هفتگانه تحول و ارائه آن در سال گذشته به مجلس، اين لايحه در مجلس مسكوت گذاشته شد تا درآمدي كه در بودجه امسال از محل تغيير قيمت حاملهاي انرژي پيشبيني شده بود به كسري دولت بدل شود.
اما پس از انتخابات و زماني كه مشخص شد پيشنهادكننده اين لايحه خود مجري آن خواهد بود، كميسيونهاي تخصصي مجلس بررسي طولاني اين لايحه را آغاز كردند و پس از طي يك فرآيند زمانگير بررسي و كم كردن شيب اجرا، آن را تقديم صحن علني مجلس كردند. در جريان بررسي هدفمند كردن يارانهها در كميسيون ويژه طرح تحول و صحن علني مجلس، بعضي نمايندگان معتقد بودند كه اغلب خواستههاي دولت براي انجام چنين كار خطيري را فراهم كردهاند و بعضي ديگر از نمايندگان نيز به واگذاري همه مسئوليتها به دولت اشاره و از آن انتقاد ميكردند.
اعضاي دولت نيز در اغلب موارد از توافق با مجلس راضي بودند و تعامل با مجلس را سازنده ميدانستند تا كار به نحوه و محل واريز منابع حاصل از اين طرح رسيد كه دولت پيشنهاد ايجاد صندوق را ارائه كرد و اعضاي كميسيون ويژه و اغلب نمايندگان مجلس بر واريز درآمدها به حسابي در خزانه و ديده شدن اين منابع در بودجه سنواتي تاكيد داشتند. اين مساله به قدري براي دولت مهم بود كه رئيس جمهور شخصا براي دفاع از آن در مجلس حاضر شد، اما لايحه با وضعيتي كه مورد نظر نمايندگان مجلس بود تصويب شد. در نهايت با توجه به حساسيت بالاي دولت نسبت به اين مساله و عدم پذيرش مسئوليت توسط دولت در اجراي اين لايحه در وضعيت تصويب شده، قرار شد با تعامل دولت و مجلس در كميسيون ويژه طرح تحول راه حلي ميانه كه دغدغههاي دولت و مجلس را در كنار هم پوشش دهد ارائه شود.
در همين حال تعدادي از نمايندگان مجلس چنين كاري را قانوني نميدانستند ومعتقد بودند لايحه به همين صورت تصويبشده در صحن علني بايد به شوراي نگهبان قانون اساسي ارسال شود. با وجود مخالفت اين نمايندگان، كميته 8 نفرهاي كه براي حل و فصل اين اختلاف تشكيل شده بود به تشكيل يك سازمان براي هدفمند كردن يارانهها راي داد تا هم دغدغه نظارتي مجلس و هم نظر دولت مبني بر عدم دخل و تصرف مجلس در منابع حاصل از هدفمند كردن يارانهها را تامين كند.
با وجودي كه فرزين سخنگوي كارگروه طرح تحول معتقد بود بر روي اين پيشنهاد اجماع به وجود آمده است، به يكباره دلخوش سخنگوي كميسيون ويژه طرح تحول از ارسال مصوبه مجلس به همان صورت اوليه و بدون لحاظ كردن ماده الحاقي به شوراي نگهبان خبر داد.
اين مساله نشان داد كه استدلال مخالفان بررسي دوباره لايحه در كميسيون ويژه طرح تحول مبني بر غير قانوني بودن چنين كاري چندان هم بيراه نبوده است.
* استرداد براي دولت مطرح است
به هر حال ارسال ناگهاني اين لايحه به شوراي نگهبان واكنش شديد دولت و رئيسجمهور را در پي داشت و احمدينژاد كه در زمان تصويب ماده 13 نامه استرداد لايحه را به رئيس مجلس ارائه كرده بود، دوباره و اين بار بسيار جديتر از استرداد لايحه سخن گفت.
محمدرضا فرزين سخنگوي طرح تحول نيز در اين باره گفت: " ديدگاه دولت آن است كه اگر اصلاحاتي كه مد نظر دولت است و رئيس و بسياري از اعضاي كميسيون ويژه هم آن پذيرفتهاند صورت نگيرد قطعا لايحه قابليت اجرايي ندارد و در دولت استرداد آن مطرح است.دولت استرداد را در مجلس مطرح و اعلام كرده است كه بدون اصلاح، اجراي لايحه براي دولت امكان پذير نيست. "
در عين حال بسياري از نمايندگان و همچنين اعضاي دولت اميدوارند كه شوراي نگهبان اين لايحه را به دليل بعضي تناقضات موجود بين مواد آن به مجلس ارجاع كند تا نمايندگان بتوانند اصلاحات مورد نياز را بر روي آن انجام دهند. كما اينكه محمدرضا ميرتاجالديني معاون جديد پارلماني رئيسجمهور در اين باره گفته است: " با توجه به نظر شوراي نگهبان، پيشبيني ميشود كه با ايرادات شوراي نگهبان اين لايحه به مجلس باز گردد و پس از بازگشت لايحه هدفمند كردن يارانهها، مجلس براي تامين شوراي نگهبان اصلاحات لازم را انجام خواهد داد. "
اما غلامحسين الهام عضو حقوقدان شوراي نگهبان در اين باره نظر ديگري دارد: " مشكل اختلاف نظر دولت و مجلس اين مشكل را شوراي نگهبان نميتواند حل كند؛ چرا كه شوراي نگهبان از منظر قانون اساسي و موازين شرعي مسئله را بررسي ميكند و موضوع اختلاف دولت و مجلس از منظر ديگري است. "
الهام با وجودي كه احتمال رد شدن لايحه در شوراي نگهبان را به طور كامل رد نكرده اما گفته است: "شوراي نگهبان الآن بايد از منظر قانون اساسي نظر بدهد و اگر از نظر قانون اساسي مشكلي وجود نداشت اين قانون نهايي است و دولت هم بايد قانوني را اجرا كند كه آثارش را نميتواند بپذيرد. "
*استرداد ممكن نيست
در عين حال با جدي شدن بحث استرداد لايحه توسط دولت نمايندگان مجلس از امكانپذير نبودن چنين كاري از نظر قانوني خبر دادهاند و نسبت به آن موضع گرفتهاند. احمد توكلي يكي از نمايندگان تاثيرگذار مجلس به خصوص در حوزه مسائل اقتصادي در اين باره گفت: " اگر اين لايحه مغايرتي با قانون اساسي داشته باشد از شوراي نگهبان به مجلس برميگردد و اصلاحات مورد نظر در آن صورت ميگيرد. اما پس گرفتن لايحه هدفمند كردن يارانه ها از جانب دولت محل سوال است چرا كه اين لايحه به تصويب مجلس رسيده و پس گرفتن آن امكانپذير نيست. "
توكلي همچنين گفته است: " دولت به جاي اين كه به دنبال مقصر بگردد بايد به قانون تن بدهد و آن را اجرا كند و اصرار نكند كه فقط راه پيشنهادي من به بهشت ختم ميشود و ديگر راهها به جهنم ختم ميشود. "
فرهاد دلقپوش يكي از اعضاي كميسيون ويژه طرح تحول هم در اين باره ميگويد: " طبق آيين نامه داخلي مجلس قبل از بررسي و تصويب، دولت ميتوانست تقاضاي استرداد را مطرح كند ولي در حال حاضر امكان چنين كاري وجود ندارد و قابل استرداد نيست. "
در چنين وضعيتي به نظر ميرسد در صورت رد نشدن لايحه هدفمند كردن يارانهها در شوراي نگهبان و تبديل شدن آن به قانون، با توجه به امكانپذير نبودن استرداد لايحه و همچنين نگراني شديد دولت درباره اجراي آن به شكل موجود، تنها راه پيش روي دولت ارائه لايحه جديدي در اين رابطه به مجلس است چنانكه الهام در اين باره چنين گفته است: " راه حلي كه مي ماند اين است كه پس از آنكه قانون ابلاغ شد راه حل ديگري براي نسخ اين قانون بدهد. "
*راههاي پيش رو
دلقپوش نيز در اين باره ميگويد: " حتي در صورت راي موافق نمايندگان مجلس نيز آيين نامه اجازه استرداد لايحه را نميدهد مگر اينكه دولت درخواست مسكوت گذاشتن اجراي آن را ارائه كند كه آن هم بايد به تصويب مجلس برسد. و براي درخواست مسكوت گذاشتن اجراي اين لايحه نيز دولت بايد دلايل كافي و مستدلي را ارائه كند. "
وي همچنين اضافه ميكند: "بايد يك دليل منطقي و قانوني و متناسب با شرايط خاص كشور ارائه شود تا دولت بتواند بر اساس آن توجيه كند كه اجراي اين طرح به خاطر مشكلات امكان پذير نيست و تقاضاي مسكوت ماندن لايحه را مطرح كند يا براي تكميل قانون لايحه الحاقي ارائه كند كه لازمه ارائه لايحه الحاقي، تعامل نزديك دولت با مجلس است تا يك تصميم هماهنگ گرفته شود و كش و قوسهاي فعلي ايجاد نشود. "
در واقع به نظر ميرسد در صورت تاييد مصوبه مجلس در شوراي نگهبان، دولت براي برطرف كردن دغدغههاي خود يا بايد لايحهاي را براي مسكوت گذاشتن اجراي لايحه فعلي با دلايل قابل اعتنا به مجلس ارائه كند يا همانگونه كه دلقپوش معتقد است لايحهاي را براي الصاق به لايحه فعلي با كمك مجلس تهيه كند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه