از اين پس فقط صندوقهاي داراي مجوز از سازمان بورس ثبت ميشوند
نمايندگان پس از راي گيري درباره کليات لايحه "توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، به منظور تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي" وارد جزئيات اين لايحه شدند.
اين لايحه به منظور تطبيق بازار اوراق بهادار با قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي و رفع خلاءهاي موجود در بازار سرمايه از سوي دولت تهيه شده است.
ماده يک اين لايحه که به تصويب مجلس رسيد، به تعريف اصطلاحات و واژههاي کاربردي در اين لايحه پرداخته است.
براساس اين تصويب از اين پس منظور از گواهي سرمايهگذاري اوراق متحد الشکلي است که توسط صندوق سرمايهگذاري منتشر و در ازاي سرمايهگذاري اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمايهگذار و مبلغ سرمايهگذاري به آنها ارايه ميشود.
همچنين منظور از سهام شناور آزاد، بخشي از سهام شرکتها است که دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سهام ميباشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مديريت شرکت مشارکت کنند.
از اين پس سازمان بورس اوراق بهادار نيز سازماني خواهد بود که به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، تشکيل شده است. نمايندگان همچنين "نهاد واسط" را چنين تعريف کردند: يکي از نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران که ميتواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامي نسبت به تامين مالي از طريق انتشار اوراق بهادار اقدام ميکند.
با تصويب مجلس، صندوق سرمايهگذاري نيز نهادي مالي است که منابع مالي حاصل از انتشار گواهي سرمايهگذاري در موضوع فعاليت مصوب خود، سرمايهگذاري ميکند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف کردند که تنها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوقهاي بازنشستگي و سرمايهگذاري و صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک حوزه مسکن و ساير صندوقهايي را که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي نهاد مالي محسوب ميشود، ثبت کند.
اين صندوقها از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي ميباشند.
رسيدگي به مواد باقيمانده از اين لايحه به جلسات علني بعدي مجلس موکول شد. اين لايحه مشتمل بر 17 ماده است.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه