به گزارش بورس نیوز، جمعی از سهامداران در اعتراض به تعلل شورای رقابت و قیمت گذاری دستوری و توزیع رانت صد‌ها هزار میلیارد تومانی از طریق لاتاری خودرو، امروز در مقابل مرکز ملی رقابت، تجمع و بیانیه ای هم منتشر کردند.
براساس این گزارش، طبق بیانیه این گروه، سیاست‌های غلط قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو طی ۱۰ سال گذشته باعث نابودی این صنعت و عقب ماندگی آن و کاهش تیراژ تولید و توزیع رانت از جیب سهامدار به جیب دلالان و برندگان لاتاری شده و با تداوم سیاست غلط قیمت گذاری دستوری، رقم هنگفت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رانت بین دلالان و برندگان لاتاری توزیع و به همین میزان به خودروسازان و سهامداران، ضرر و زیان و خسارت وارد شده است.
شورای رقابت با دخالت در مکانسیم بازار و با قیمت گذاری دستوری ناعادلانه و تعلل از وظایف قانونی، باعث سرکوب تولید و شادی دشمنان انقلاب اسلامی شده و پس از گذشت ۷ ماه از اخرین بروز رسانی قیمت‌های ناعادلانه همچنان بر سیاست‌های غلط ادامه می‌دهند.
بطوری که نهاد‌های تولیدی خودرو بعضا تا چند صد درصد رشد داشته، اما قیمت رسمی محصولات ۲۵ درصد افزایش داشته که برای سهامداران و فعالین بازار سرمایه جای سوال است که ادامه این رویه غلط و سرازیر کردن سود سرشار به جیب دلالان و لاتاری بازان تا چه زمانی ادامه دارد؟
این در حالی است که رئیس جمهور، وزیر صنعت، نمایندگان مجلس و تصمیم سازان اقتصادی و صنعتی از این تعلل شکایت دارند و به مصاحبه‌های اخیر مقامات به عنوان شاهد مثال، استناد می‌شود. ۱. سخنرانی وزیر صنعت با عنوان تعلل عمدی شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو‌ها ۲. سخنرانی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با عنوان تعلل شورای رقابت در اعلام قیمت خودرو‌ها و ایراد خسارت به سهامداران.
امروز سهامداران از مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، ریاست قوه قضائیه، وزیر صنعت و مدیرعامل ایران خودرو درخواست دارند در خصوص سیاست‌های ضد تولید و ضد منافع ملی شورای رقابت، پیگیری‌های لازم را انجام و با عوامل این تعلل برخورد قانونی صورت گیرد.
سهامداران تمام مسیر‌های قانونی جهت حذف شورای رقابت از قیمت گذاری دستوری را طی خواهند کرد و این مسیر با جمع آوری بیش از ۱۵ هزار امضاء امضاء از سهامداران شروع شده است.
قیمت دو خودروی چینی تعیین شد
تشکیل بیش از ۲۰۰ پرونده تخلف خودرو در سامانه "سیمبا"
قیمت دو خودروی چینی تعیین شد
واقعا ک
به خاطر جلوگیری از رشد نقدینگی از محل زیاندهی خودروسازان، جلوگیری از رانت دلالان خودرو که در نتیجه اختلاف قیمت بازار و کارخونه سود های کلان از سرمایه ملی به جیب می زنند و در نهایت بخاطر افزایش کیفیت خودروی ملی.