با نگاهی به هيئت مديره جديد شرکت مخابرات
تنها شرکت خصوصي که توسط دولت تحت قانون تجارت اداره مي شود !
در آينده نزديک سهم دولت در اين شرکت به کمتر از 20 درصد خواهد رسيد که با توجه به وضع موجود ممکن است آنگاه بجاي سه عضو از هيئت مديره چهار عضو آن به دولت اختصاص يابد!
طبق اعلام روابط عمومي وزارت ارتباطات صدوقي بعنوان نماينده دولت، يوسف پور بعنوان نماينده سهام عدالت و آقايان غفاريان، سيد هاشمي و مهردادي نمايندگان کنسرسيوم اعتماد مبين در شرکت مخابرات ايران هستند.
اما ترکيب افراد معرفي شده در نوع خود جالب توجه است بطوريکه غفاريان و صدوقي از نيروهاي وزارت دفاع هستند که کارمند دولت محسوب مي شوند. يوسف پور نيز کارمند رسمي شرکت مخابرات بوده است که طبق قانون تا پنج سال به همين وضعيت باقي مي ماند. با اين توصيف دولت عليرغم سهم 20 درصدي در اين شرکت 3 نماينده در هيئت مديره دارد که از ميان اين سه نفر نيز تنها يک نفر از خانواده مخابرات است و دو نفر ديگر بصورت مامور از وزارت دفاع هستند.
در مقابل کنسرسيوم خريدار مخابرات با مالكيت 50 درصد بعلاوه يک سهم فقط دو عضو هيئت مديره را در اختيار دارد!
اين در حاليست که طبق دستور رياست محترم جمهور سازمان خصوصي سازي موظف شده تا بخشي از سهام دولت در شرکت مخابرات (حدود 7 درصد) را به فروش برساند و پول فروش آنرا در اختيار سازمانهاي مرتبط با بازنشستگان قرار دهد.
بنابراين در آينده نزديک سهم دولت در اين شرکت به کمتر از 20 درصد خواهد رسيد که با توجه به وضع موجود ممکن است آنگاه بجاي سه عضو از هيئت مديره چهار عضو آن به دولت اختصاص يابد!
چرا که برخي کارشناسان پيش از اين نيز خصوصي سازي در مخابرات را خصوصي سازي وارونه ناميده بودند که اين وارونگي در ترکيب هيئت مديره اين شرکت کاملا مشاهده مي شود.
با توجه به اين تغيير جزئي در هيئت مديره شرکت مخابرات پس از خصوصي سازي مي توان گفت که تنها نتيجه خصوصي سازي بزرگترين شرکت اصل 44 همانا خارج شدن اين شرکت از شمول قوانين و مقررات دولتي و اداره آن بر مبناي قانون تجارت مي باشد.
از طرف ديگر با حضور نيروهاي دولتي در هيئت مديره اين شرکت و عدم نظارت نهادهاي ناظر بر فعاليتهاي شرکتهاي دولتي بر اين شرکت به نظر مي رسد دست مديران مذکور بيش از پيش براي هزينه کردن درآمدهاي سرشار اين شرکت باز شده است و تنها جايي که بايد در آن پاسخگو باشند مجمع شرکت است که با توجه به رفتار اين افراد در زمان مسئوليتشان به نظر نمي رسد براي ايشان چندان دردسر ساز باشد.
در هر صورت به نظر مي رسد دستگاههاي مسئول همچون مجلس شوراي اسلامي و سازمان خصوصي سازي که متولي واگذاري ثروت کشور است در هياهوي به پا شده توسط برخي جريانات در داخل کشور از توجه کافي به چنين مسايلي غافلند و متاسفانه زماني متوجه خواهند شد که ديگر فرصتي براي جبران و محافظت از ثروت مردم باقي نمانده است.
نویسنده: رهجو
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه