طلب صندوق از دولت حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است.
به گزارش بورس نیوز، صالحی، عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی اظهار کرد: با توجه به تاکید دولت سیزدهم برای پرداخت بدهی خود به صندوق و بر اساس ماه سوم برنامه هفتم که البته در کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مغایرتی با برنامه ششم و اساس نامه صندوق دیده نشد مقرر شد که صندوق توسعه بتواند با سرمایه گذاری در صنایع بالا دست نفت و گاز بخشی از ناترازی‌های این بخش را مرتفع کند.
عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی افزود: همچنین قرار شد از محل عایدات آن سرمایه گذاری‌ها یک بخشی بابت جبران اصل سرمایه گذاری‌ها برداشت شود و آن بخشی که می‌ماند ابتدا سهم صندوق پرداخت می‌شود و سپس سهمی که قرار است بابت سهم دولت در نظر گرفته شود، چیزی حدود ۸۰ درصد سهم دولت به عنوان تهاتر بدهی‌های دولت به صندوق درنظر گرفته بشود و حدود ۲۰ درصد هم به عنوان کمک به بودجه دولت و خزانه کشور واریز گردد و امیدواریم صندوق توسعه ملی با سرمایه‌ای به مبلغ حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار در یک دوره ۱۵ تا ۲۰ ساله که در بخش بالا دست نفت و گاز صورت می‌گیرد بتواند بدهی دولت را تهاتر کند.
صالحی گفت: در طول ۱۲ تا ۱۳ سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیارد دلار دولت از صندوق استقراض کرده که امیدواریم از طریق سرمایه گذاری، هم از ادامه تولید نفت و گاز حمایت و صیانت بشود و هم بدهی‌های دولت از محل عایدی‌های سرمایه گذاری به صندوق پس داده شود و چیزی به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار هم برای سرمایه گذاران و فعالان و پیمانکاران ایجاد کار شود.
به گفته عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی، این شیوه تحت عنوان اعطای تسهیلات به دولت تلقی می‌شود که فقط برای تامین مالی طرح‌های عمرانی دولت صورت می‌گیرد تا مردم هم عواید سرمایه گذاری‌ها را لمس کنند.
وی افزود: این درخواست سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در واقع درخواست رئیس جمهور برای تامین مالی پروژه‌هایی است که سالیان سال نیمه کاره مانده اند و نیاز است که با اتمام آن‌ها مردم نیز از عواید آن‌ها بهره‌مند شوند.
صالحی درخصوص میزان ورودی سرمایه از ابتدای سال تاکنون گفت: ورودی صندوق توسعه ملی از ابتدای سال، دولت از محل فروش نفت و از طریق شرکت ملی نفت پرداخت کرده حدود ۷ میلیارد دلار بابت آن سهم ۴۲ درصد است که حدود ۲۰ واحد درصد از آن را ما در دو حساب نگهداری می‌کنیم که یک حسابش متعلق به تسهیلات به دولت است و یک حسابش هم منابع آزاد صنودق است که حدود ۳ ونیم میلیارد دلار است که بانک مرکزی به تدریج آن را برای دولت برداشت می‌کند بابت طلب صندوق توسعه ملی از طرف دولت می‌پردازد.
