حكيمي پور:با شبه دولتيها نميتوان جلوي رانتخواري را گرفت
وي افزود: اين بخش يكي از رقباي بخش خصوصي ميشوند كه در اين مسير از رانتهاي خاص نيز استفاده ميكنند حضور شبه دولتيها از سال 68 با توجه به سياست تعديل اقتصادي رشد كرد زيرا اين شركتها قبل از سال 68 يعني زمان جنگ بسيار اندك بود ولي در زمان هاشمي رفسنجاني افزايش زيادي پيدا كرد و در زمان احمدينژاد حركت رو به رشد آنها كنترل شد.
اين كارشناس اقتصادي بيان كرد: در حال حاضر بر اساس اصل 44 بايد بسياري از شركتهاي دولتي واگذار شوند تا تصديگري دولت كاهش يابد ولي بايد نظارت دولت به دليل عدم تخطي از قوانين وجود داشته باشد بنابراين در قانون اصل 44 بسياري از فعاليتها بدون واسطه از دولت به بخش خصوصي داده ميشود.
حكيمي پور با اشاره به اينكه در بيشتر اين واگذاريها به جز مخابرات در واقع وظايفت دولت به بخش شبه دولتي واگذار شد و در اصل اين جيب به آن جيب كردن بوده است، گفت: در واگذاريها هنوز سايه دولت بر روي شركتها وجود دارد و اگر دولت در اقتصاد 80 درصد را در اختيار دارد به ظاهر آنها را به بخش خصوصي و در عمل به شبه دولتيها واگذار كرده است.
وي تاكيد كرد: اين مسائل با اصل 44 مغايرت داشته زيرا از رانت دولتي استفاده ميكنند و در اين شرايط است كه بخش خصوصي در معذوريت قرار مي گيرد در نتيجه هم اين مسائل ضربه بدي به اقتصاد خواهد زد.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: بخش خصوصي توانايي رقابت با شبهدولتيها را ندارد. بنابراين يكي از راهكارهاي مقابله و دادن انگيزه به اين بخش اين است كه دولت در همه امور شفافسازي كند. اين مسائل پيش از دولت نهم كسي شهامت مقابله با شبه دولتيها را نداشت ولي در مجلس با تصويب بندهايي در قانون اساسي و تاكيدات رهبري بسياري از بخشهاي اصلي اقتصاد به بخش خصوصي واگذار شد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين امكان وجود دارد كه شبه دولتيها خصوصي شوند آيا اين مسئله يك راهكار براي جلوگيري رشد بيشتر شبه دولتي در اقتصاد باشد، بيان كرد: شبه دولتيها لفافي از بخش عمومي هم دارند از جمله سازمان تبليغات اسلامي و بنياد مستضعفان و غيره كه فعاليتهاي اقتصادي هم انجام ميدهند و از امكانات دولتي نيز استفاده ميكند كه همان شبه دولتي هستند و ميشود كه فعاليتهاي اقتصادي آنها به بخش خصوصي داده شود.
وي درباره اينكه اجازه اين انتقال و خصوصيسازي را بايد چه كسي دهد بيان كرد: بنياد مستضعفان و جانبازان زير نظر مقام معظم رهبري است و بايد وي اجازه آن را بدهد كه ايشان نيز به راحتي اين اجازه را داده است همچنين تامين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي نيز به دليل اينكه چون با قشر آسيبپذير جامعه سر و كار دارد ولي بايد ديد اين شركتها سودآور هستند يا نه زيرا كارشناسان اقتصادي توانمند در اين بخشها وجود ندارد. و در بعضي مواقع نيز ديده شد كه در بورس سرمايهگذاري كرده و موفق نبودند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه